قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

حجر سوء ظنی حمایت از منافع دیگران است، چه اینکه امکان دارد با تصرفات محجور ضرری متوجه بستانکاران بشود به همین خاطر به منظور جلوگیری از تصرفات مالی مضر به حال آنان، اشخاص همچون تاجر ورشکسته را محجور معرفی می کنند. مبنای حقوقی حجر در این گروه فقدان یا نقص اراده وضعف قوای دماغی تاجر ورشکسته نیست بلکه وی از پاره‏ای تصرفات مالی منع شده است تا نتواند اعمالی انجام دهد که به حقوق بستانکارانش لطمه‏ای بزند.


در نتیجه تاجر ورشکسته که حق تصرف و وکالت دادن در امور مالی خود را ندارد، می‏تواند وکالت دیگران را در کلیه تصرفات اعم از مالی و غیر مالی قبول کند. همچنین می‏تواند برای تصرفات غیر مالی خود به دیگران وکالت دهد یا شخصاً به آن رسیدگی کند، زیرا این امر بر دارایی وی تأثیری نداشته و زیانی برای طلبکاران نخواهد داشت و از وثیقه آنها نمی‏کاهد. لازم به ذکر است که در امور غیر عالی که آثار و جنبه مالی پیدا می کنند حجر تاجر پابرجاست، به طور مثال اگر تاجر ورشکسته نکاحی انجام دهد و برای همسر خود مهریه تعیین کند این اقدام او غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ مدیر تصفیه دارد.
با توجه به مطالب مذکور باید گفت؛ حجری که در این خصوص وجود دارد حجر سوء ظنی است نه حجر حمایتی و یکی از دلایل انتقال دعوی ورشکسته به طلبکاران همین محجور بودن اوست که وی را از تصرف در اموال خود ممنوع می نماید. بهرحال آثار انتقال دعوی را به شرح ذیل می توان خلاصه نمود:
1- تاجر چه خواهان باشد، چه خوانده حق حضور در دادگاه و دفاع را ندارد. توضیح اینکه تاجر ممکن است قبل از صدور حکم ورشکستگی دعوائی را علیه شخصی مثلاً: خواسته‏ی الزام به پرداخت… مقدار وجه طرح کرده باشد. در اینجا تاجر خواهان است، صدور حکم ورشکستگی باعث محجوریت وی شده و لذا حق پیگیری دعوای خود را ندارد، این وظیفه برعهده ی مدیر تصفیه است. یعنی چون تاجر محجور است و دعوا نیز مالی محسوب می شود و محجور حق دخالت در امور مالی خود را ندارد لذا در این دعوا نیز حق دخالت ندارد.
اما اگر دعوا نیز غیرمالی باشد، چون محجوریت تاجر در امور مالی اوست تعقیب دعوا از طرف وی بلامانع است، مثلاً اگر تاجر دادخواست طلاق همسرش را داده باشد. چون دعوی غیر مالی است پس تاجر می تواند پس از صدور حکم ورشکستگی نیز دعوا را پیگیری کند. ممکن است این سوال مطرح شود که با توجه به اینکه در دعوای طلاق مرد باید حقوق مالی را از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و… به زن پرداخت کند آیا این امر دخالت در امور مالی نیست؟ پاسخ منفی است زیرا اصل دعوا نیز مالی است و آثار مالی گفته شده از آثار طلاق است، که ارتباطی به اراده مرد ندارد.
مطالب گفته شده را در موردی هم که تاجر ورشکسته خوانده دعوا هست صدق می کند، مثلاً در صورتی که زوجه تاجر ورشکسته به علت اعتیاد تاجر دادخواست طلاق را به دادگاه صالح ارائه کرده باشد که در این مورد تاجر ورشکسته خوانده دعواست.
2- تاجر حق مصالحه دعاوی خود را ندارد. در ماده 418 قانون تجارت این وضعیت تاجر به طور خلاصه بیان شده است: «تاجر ورشکسته، از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود،…. ممنوع است» ماده فوق الذکر متضمن این نکته است که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی خود حق عقد قرار دادی را که موثر در حقوق هیئت طلبکاران باشد ندارد و از آنجا که ممکن است مصالحه دعاوی تاجر ورشکسته باعث ورود ضربه به سایر طلبکاران که طرف مصالحه نیستند بشود، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع می باشد و مدیر تصفیه می تواند مبلغ پرداخت شده را از شخص دریافت کننده مطالبه کند.
چه اینکه صلح دعاوی مطابق ماده 760 قانون مدنی جزء عقود لازم است. و آثار مالی که بر این صلح مرتب شده است لازم الاجرا است. در صورتیکه می دانیم صدور حکم ورشکستگی باعث محجوریت تاجر می شود و محجور حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت، لذا در دعاوی مطروحه نمی تواند با مصالحه آن دعاوی را خاتمه دهد زیرا اساساً به علت محجوریت نمی تواند دعاوی را پیگیری کند.
و اگر با وجود شرایط قانونی مذکور باز تاجر ورشکسته دعوایی را مصالحه کند چنین صلحی به علت عدم وجود شرایط اساسی معامله در ماده 190 قانون مدنی که یکی از آنها اهلیت طرفین است، باطل است.
3- بین دعاوی تاجر با طلبکاران و بدهکاران وی تهاتر ایجاد نمی شود. توضیح اینکه «هرگاه یکی از طبکاران تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکار شود، تهاتر صورت نمی گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر جزء غرما قرار گیرد. این قاعده موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ زیرا این مقررات به منظور برقراری وضعیت مساوی میان طلبکاران تاجر وضع شده است و قبول تهاتر در چنین حالتی به ضرر طلبکاران دیگر است و بنابراین باید مردود اعلام شود» و در اینجاست که حجر سوء ظن تاجر نمود پیدا می کند چه اینکه با وقوع تهاتر بین تاجر ورشکسته با طلبکار بدهکار خود ضرر بزرگی است که می‏تواند متوجه سایر طلبکاران بشود، پس بخاطر حمایت این چنینی از منافع دیگران است که قانونگذار حجر سوء ظنی را برای تاجر ورشکسته، برگزیده است.
4- تاجر ورشکسته، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق انعقاد قرار داد داوری ندارد. در واقع، به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی ندارند نمی توانند منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. بند 3 ماده 84 قانون اخیر اشخاصی را که اهلیت اقامه دعوی ندارند معین کرده است. یکی از این اشخاص، ورشکسته است.
مبحث سوم : آیین دادرسی پس از انتقال دعوی
گفتار اول : تعقیب کننده دعوی
بند اول : تعقیب کننده دعوی بر اساس قانون تجارت
طبق ماده 418 قانون تجارت مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکستگی بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. به موجب این ماده تعقیب کننده دعوی ورشکستگی بر اساس قانون تجارت مدیر تصفیه می باشد .لذا در ماده 440 همین قانون مقرر می دارد دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می کند ،در ضمن حکم، یا منتها در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند.دادگاه در این انتخاب آزادی کامل دارد و می تواند مدیر تصفیه را از میان کارمندان دادگستری یا اشخاص دیگر که صلاحیت و توانایی انجام دادن امر تصفیه را دارند انتخاب کند.
اما در خصوص ممنوعیت مدیر تصفیه وفق ماده 1 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت،مصوب خرداد 1311 که مقرر می دارد: باید گفت اشخاصی که با تاجر ورشکسته ، قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا جزء طلبکاران وی هستند ، نباید به مدیریت تصفیه تعیین شوند.
در خصوص وظایف عمده مدیر تصفیه به موجب قانون تجارت : تقاضای مهروموم اموال ورشکسته از عضو ناظر (ماده 443ق.ت) ؛ فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست؛به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر (ماده 445ق.ت) ؛بررسی و تنظیم صورت دارای بوسیله دفاتر و اسناد تاجر و سایر اطلاعاتی که به دست آورده است (ماده 449ق.ت) ؛تهیه و تنظیم صورت دارایی تاجر پس از تقاضای رفع توقیف (مواد 451 به بعد ق.ت) ؛وصول مطالبات با نظارت عضو ناظر و فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر (ماده 457 ق.ت) ؛ اقدامات تأمینی برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین (ماده 461ق.ت) و سرانجام تشخیص مطالبات (مواد 463 به بعد ق.ت) را می توان بیان کرد.
از عملیات فوق الذکر مدیر تصفیه،می توان به عضو ناظر شکایت کرد.عضو ناظر باید در ظرف سه روز ،به شکایات واصله رسیدگی نموده تکلیف شکایت را معلوم کند.از تصمیم عضو ناظر ، ممکن است به دادگاه شکایت نمود.عضو ناظر می تواند بر حسب شکایت موجه تاجر ورشکسته یا طلبکاری او ،و یا به نظر خود ،تغییر مدیر تصفیه را از دادگاه درخواست کند.در صورتی که در ظرف ده روز ،عضو ناظر به شکایات واصله رسیدگی نکند، شاکی می تواند به دادگاه مراجعه نماید.دادگاه در جلسه اداری ،گزارش عضو ناظر و توضیحات مدیر تصفیه را استماع نموده و در موضوع تغییر مدیر تصفیه ، رأی می دهد.این رأی قابل شکایت نیست.
بنابر آنچه که گفته شد ملاحظه می گردد که طبق قانون تجارت ایران وظایفی به عضو ناظر واگذار شده است که در اینجا لازم است بطور اختصار در مورد عضو ناظر مطالبی بیان شود.
عضو ناظر را دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می کند ،حین صدور حکم معین می نماید این دادگاه می تواند عضو ناظر را از میان کارمندان دادگستری یا اشخاص دیگر انتخاب کند.همچنین می تواند هر موقع که مصلحت بداند،او را تغییر داده،دیگری را جایگزین کند(ماده 432 ق.ت) . دادگاه می تواند این اقدام را در وقت اداری انجام دهد.تصمیم دادگاه چه در مورد انتصاب و چه در مورد تغییر عضو ناظر ،قابل شکایت نیست.(بند 1ماده 540ق.ت)
عضو ناظر در برابر مقامات قضایی، مدیر تصفیه، طلبکاران ،تاجر ورشکسته و اشخاص ثالث وظایف مختلفی دارد که ذیلاً بطور مختصر مورد بررسی قرار می دهیم.
در برابر مقامات قضایی طبق ماده 429 قانون تجارت عضو ناظر باید گزارش تمام منازعات ناشی از ورشکستگی را که در صلاحیت دادگاه است به مرجع اخیر الذکر تسلیم کند.ارائه این گزارش تابع شکل و تشریفات خاصی نیست و عضو ناظر می تواند به طور شفاهی گزارش دهد که در این صورت دادگاه موارد منازعه را در صورت مجلس قید می کند.در صورتی که گزارش کتبی باشد لازم نیست عضو ناظر شخصاً برای تسلیم گزارش حاضر شود و کافی است آن را ارسال کند.
در برابر مدیر تصفیه ؛عضو ناظر در مواردی اجازه برخی اقدامات را به وی می دهد ؛از جمله : مستثنا کردن اشیاء ذکر شده در ماده 444 قانون تجارت از مهروموم و رفع توقیف آنها ؛فروش اشیاء ضایع شدنی و امثال آن و به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته (طبق ماده 445ق.ت)؛اجازه دادن اموال تاجر (ماده 513ق.ت) ؛پرداخت طلب طلبکاران و خارج کردن شیء مرهون از رهن و قرار دادن آن جزء دارایی تاجر ورشکسته(ماده 515ق.ت) ،پرداخت طلب طلبکاران صاحب وثیقه از اولین وجوهی که تهیه شده است (ماده 517 ق.ت) در ضمن مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر مطالبات را وصول و به طور موقت طلب طلبکاران را پرداخت می کند.(مواد457 و 523ق.ت).
در برابر تاجر ورشکسته ،وفق ماده 447 قانون تجارت در صورتی که تاجر ورشکسته وسیله دیگری برای امرار معاش نداشته باشد می تواند به عضو ناظر مراجعه کند و عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب دادگاه معین می کند.