قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

در برابر اشخاص ثالث ؛ به موجب مواد 528 به بعد قانون تجارت در مواردی که اشخاص ثالث اموالی نزد تاجر ورشکسته دارند می توانند اموال خود را استرداد کنند.حق استرداد اموال به وسیله مدیر تصفیه باید به تصویب عضو ناظر برسد و در صورت اختلاف ،دادگاه پس از استماع نظر وعقیده عضو ناظر حکم مقتضی را صادر می کند.
لازم به ذکر است شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی که قانون تجارت معین کرده ممکن می باشد و مرجع شکایت دادگاهی است که عضو ناظر را معین نموده است .شکایت از تصمیمات عضو ناظر در دادگاه هم ممکن است به طور شفاهی صورت گیرد و هم به طور کتبی و هیچ گونه تشریفات دیگری ضرورت ندارد.
بند دوم : تعقیب کننده دعوی بر اساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 ،ترجمه و اقتباسی از فصل هفتم قانون فدرال سوئیس مورخ 11/4/1889 راجع به تعقیب دیون و ورشکستگی می باشد.این قانون جمعاً 335 ماده بوده،که فصل هفتم آن از ماده 221 تا 270 تحت عنوان تصفیه ورشکستگی عمدتاً جزء مواردی به فارسی برگردان شده و در مجلس قانونگذاری به تصویب رسیده است.
طبق این قانون در صورتی که در محل صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه تأسیس شده باشد رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه بر عهده اداره تصفیه قرار می گیرد و در چنین صورتی به موجب ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی عضو ناظر تعیین نمی شود ،به عبارت دیگر ،وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه بر عهده یک نفر قرار می گیرد که کارمند تصفیه نامیده می شود.
لازم به ذکر است وظایف دادگاه و دادستان ،در صورت وجود اداره تصفیه،عمدتاً همان است که در قانون تجارت پیش بینی شده و گاه در قانون اداره تصفیه تکرار گردیده است.
اداره تصفیه امور ورشکستگی سازمان دولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد و دارای کارمندان تصفیه و ابزارهایی است که امر تصفیه را تنظیم و تسهیل می کنند.اداره تصفیه دارای یک رئیس است که معمولاً از میان قضات عالی رتبه انتخاب می شود و قابل تغییر است و کارمندانی که به موجب ماده 2 قانون اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتکاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمت گزاران دولتی انتخاب شوند.
رسیدگی به پرونده های دریافت شده از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی به این صورت است که پس از دریافت ،رئیس اداره تصفیه پرونده را به یکی از کارمندان که سابقه قضاوت دارد ارجاع می دهد تا وی امر تصفیه را همان طور که یک مدیر تصفیه انجام می دهد با رعایت مقررات قانون اداره تصفیه آغاز کرده و به انتها برساند.
با اینکه کارمندان تصفیه تصمیم قضایی اتخاذ نمی کنند و اقدامات آن ها با نظارت دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی صورت می گیرد،تصمیمات آن ها برای طرفین ـ اعم از ورشکستگی یا طلبکاران ـ اهمیت بسیاری دارد. از آنجا که کارمندان مزبور ، برخلاف مدیر تصفیه موضوع قانون تجارت،زیر نظر عضو ناظر کار نمی کنند اقدام قانونگذار در تشبیه این کارمندان به قضات دادگستری در مواردی قابل درک است.
موارد ممنوعیت مداخله و انجام وظیفه رئیس و قائم مقام او و کارمندان اداره تصفیه طبق ماده 3 قانون اداره تصفیه همان مواردی است که در مورد قضات در اصول محاکمات حقوقی تعیین شده است.
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد دادرسی را بدین شرح ذکر کرده است :
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او،وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
در موارد ذکر شده در ماده فوق اگر به رئیس و کارمندی که امر تصفیه به او محول شده است ایراد وارد شود و این ایراد موجه باشد،آن ها باید از رسیدگی به پرونده خودداری کنند « در صورتی که کارمندی ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای این کار مأموریت می دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند ،قبول یا رد ایراد به نظر رئیس است… در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره (قائم مقام رئیس) وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد را نسبت به خود قبول نکند تعیین تکلیف با دادگاه است» (ماده 3ق.ا.ت)
بند سوم : مقایسه نظام قانون تجارت با نظام قانون تصفیه امور ورشکستگی
برای احراز جامعیت اختیارت اداره تصفیه به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی،در مقایسه با مدیر تصفیه و عضو ناظر،کافی است به موارد زیر اشاره کنیم:
اداره تصفیه قائم مقام قانونی مطلق بستانکاران است.یعنی اداره مزبور تعقیبات انفرادی طلبکاران وثیقه دار را نیز که قبلاً از مجرای ثبت اسناد اقدام نموده اند،مطابق مقررات خود، اجرا کرده و به نتیجه می رساند (مواد 40 به بعد و 58ق.ت.ا.و) .حال آنکه قانوناً چنین اختیاراتی برای مدیر تصفیه پیش بینی نشده و نامبرده اصولاً نماینده هیئت غرمایی تلقی می گردد.لذا دیّانی که مطالباتشان متکی به وثیقه رسمی است،می توانند در صورت عدم وصول طلب،از طریق اداره ثبت اقدام نمایند،و به تعقیب شخصی خویش برابر مقرررات ثبتی ادامه دهند.(مواد 34 مکرر ق.ت)
اداره تصفیه در اخذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت بازرگانی شخص متوقف کاملاً آزاد می باشد و نظر بستانکاران برای آن اداره حالت مشورتی دارد(مواد 27 ق.ت.ا. و 30 آیین نامه) .اما ادامه فعالیت تجارتی شخص متوقف پس از حکم ورشکستگی ،با تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر صرفا منوط به موافقت بستانکاران گردیده است.(مواد 507 به بعد ق.ت)
اداره تصفیه در تعیین و پرداخت نفقه ورشکسته و اشخاص واجب النفقه او آزاد است(ماده 21 ق.ت.ا.و.) اما تصمیم عضو ناظر در این مورد باید به تصویب محکمه نیز برسد (ماده 447 ق.ت) و در صورت موافقت اکثریت بستانکاران و تصویب دادگاه ،دخالت عضو ناظر راجع به نفقه قانوناً منتفی می باشد(ماده 05 ق.ت)
مهلت تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران در مورد اداره تصفیه 20روز پس از گذشت دو ماه مذکور در بند 2 ماده 24 ق.ت.ا.و است (ماده 33ق.ت.ا.و) این مهلت وقتی که مدیر تصفیه اقدام می نماید.،وفق ماده 462 ق.ت 3روز بعد از مواعد یک ماه و دو ماه مقرر در ماده 4 نظامنامه تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت می باشد.