قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:


1. نام و نام خانوادگی درخواست کننده
2. مشخصات غایب
3. دلایل و مستندات حکم
4. تاریخ صدور حکم
لازم به ذکر است که دادگاه صالح در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر از جمله صدور حکم موت فرضی او وفق مواد قانونی دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده و هر گاه اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در حوزه آن دادگاه بوده است. و چنانچه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اینکه داشته ولی معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که ورثه ی غایب در آن محل اقامت یا سکنی دارند. در صورتی که ورثه ی غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غایب در آنجا مال دارد.
بعد از صدور و قطعیت حکم موت فرضی، آثار و احکام موت طبیعی بر آن تعلق می گیرد. یعنی وراث متوفی تعیین می گردد و اموال او به آنها تعلق می یابد. همچنین ابتدای عده ی زوجه ی متوفی مشخص می گردد. و بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی که برای اداره اموال غایب از امین یا ورثه گرفته شده است، مرتفع می گردد.
مبحث سوم : اثر انتقال دعوی به وراث
گفتار اول : اثر انتقال دعوی قبل از قطعیت حکم
می دانیم که فوت اصحاب دعوا، در صورتی که دادرسی شروع شده باشد و به مرحله ی صدور رای قاطع نیز نرسیده باشد موجب توقیف دادرسی می شود. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله ی صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریانی ندارد تا توقیف شود. لذا در بند ذیل به بررسی توقف رسیدگی که به موجب فوت اصحاب دعوا رخ خواهد داد می پردازیم.
بند اول – توقف رسیدگی
دادرسی پس از آغاز ممکن است توقیف شود. توقیف دادرسی که به معنای معلق شدن جریان دادرسی برای مدت طولانی یا کوتاه می باشد، گاهی به معنای تعلیق دادرسی است و گاهی به معنای انقطاع می باشد.
در حالت نخست، تغییری در وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان به وجود نمی‏آید، مانند حالتی که نسبت به سند ادعای جعل شده و دادرسی تا تصمیم دادگاه کیفری متوقف می شود یا موردی که در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است (اناطه) در این حالت پس از رفع مانع، دادرسی به حالت قبل ادامه پیدا می‏کند.
در حالت دوم، تغییر در وضعیت اصحاب دعوا داده می شود یعنی یکی از اصحاب دعوا فوت کرده یا محجور می شوند یا سمت یکی از اصحاب دعوا زایل می گردد. در این حالت پس از دفع مانع، دادرسی ادامه پیدا می کند اما به حالت قبل نیست بلکه اصحاب دعوا تغییر می کند و ماده 105 ق.آ.د.م حالت دوم را در نظر دارد.ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی موارد توقیف دادرسی به طور موقت را بیان نموده است، و فوت یکی از اصحاب دعوا را از جمله آن موارد بر شمرده است.
«منظور از فوت اصحاب دعوا، فوت هر یک از اصحاب اصیل دعوا است نه کسی که به عنوان وکیل یا نماینده حقوقی دعوا را طرح یا تعقیب می نماید، چرا که در این موارد دادرسی متکی به حضور شخص آنان نیست، بلکه متکی به موکل یا اداره متبوعی است که وکیل یا نماینده حقوقی از طرف آنان مأمور پیگیری یا دفاع است به همین جهت است که در ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده در صورت فوت وکیل دعوا تعقیب خواهد شد.»
فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد؛ در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زائل می گردد، مانند فوت زوج یا زوجه در دعوای تمکین یا طلاق که هر دو دعوا، برخلاف اکثریت قریب به اتفاق دعاوی، غیر قابل انتقال می باشند (چون حق منشأ دعوا، غیر قابل انتقال به وراث است).
همچنین فوت مدیر شرکت و حتی انحلال شرکت خواهان یا خوانده تا پایان تصفیه نمی تواند دادرسی را متوقف نماید زیرا شرکت شخصیت حقوقی خود را مادام که تصفیه به پایان نرسیده، حفظ می کند.
لازم به ذکر است که فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که در دادرسی نسبت به دیگری موثر باشد؛ در غیر این صورت دادرسی منحصراً نسبت به او توقیف و نسبت به دیگران طبق روال ادامه می یابد.
در واقع در تمام مواردی که دعوا قابل تجزیه باشد و خواهان ها و یا خواندگان متعدد باشند، فوت یکی از خواهان ها و یا خواندگان تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. بر عکس، در دعاوی غیر قابل تجزیه باید پذیرفت که فوت، حجر یا زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد، موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود.
بنابراین، چنانچه فوت یکی از اصحاب دعوا رخ دهد و حتی دادگاه از آن آگاه شود، دادرسی خود به خود متوقف نمی گردد بلکه تا زمانیکه دادگاه از سبب توقیف آگاه شده و قرار توقیف صادر نماید به جریان خود ادامه می دهد. این معنا از ماده 105 ق.ج که می گوید «… دادگاه رسیدگی را …. متوقف … » می نماید، به روشنی برداشت می شود.
توقیف دادرسی باید با صدور «قرار توقیف دادرسی» اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست به شکل دادنامه در آید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نیست؛ اما باید به موجب اخطاریه، به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی مستلزم معرفی حسب مورد قائم مقام یا نماینده شخص است.
اما اگر دادگاه متوجه فوت یکی از اصحاب دعوی نشود و رأی صادر کند، این رأی اعتباری نخواهد داشت مگر اینکه مشمول قسمت اخیر ماده 105 باشد.
همچنین شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 679- 22/10/1371 آورده است:
«قرار توقیف دادرسی در جایی صادر می شود که خوانده در جریان دادرسی فوت کند. بنابراین اگر قبل از دادرسی فوت کرده باشد، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد»