قانون آیین دادرسی مدنی و قائم مقام فراهانی

دانلود پایان نامه

بند اول: تاجر بودن
به موجب ماده 412 قانون تجارت، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود»
برابر ماده مذکور ورشکستگی خاص تجاراست. یعنی هر تاجر یا شرکت تجارتی که نتواند دیون خود را در موعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود و قانونگذار ورشکستگی را به غیر تاجر و حتی شرکت غیر تجارتی توسعه نداده است و چنین اشخاصی فقط می توانند دادخواست اعسار بدهند. لذا کسبه ی جزء یا پیشه ورانی که از ادای دیون خود متوقف شده اند به استناد ماده 32 قانون اعسار و ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمی گیرند.
حال این سوال به ذهن می رسد که تاجر چه کسی است؟
تاجر بنا به بیان قانون تجارت: «کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد» همچنین شرکت تجارتی که طبق مقررات این قانون در تحت اسم مخصوصی، برای امور تجارتی، به صورت یکی از هفت نوع شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف تشکیل و به ثبت رسیده باشد تاجر تلقی می شود.
قانونگذار معاملات تجاری را در ماده 2 همین قانون بر شمرده است بنابراین شخصی که شغل معمولی اش معاملات تجاری مذکوردر ماده 2 ق. ت است در صورت وقفه در پرداخت دیونش می تواند تقاضای ورشکستگی کند، هر چند که نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.
در نتیجه اولین شرط صدور حکم ورشکستگی، ثبوت تاجر بودن شخصی است که در ادای دیونش توقف حاصل شده است بنابراین تشخیص و احراز تاجر بودن ورشکسته با دادگاه است و در صورتی که برای دادگاه محرز شود شخصی که ورشکستگی او تقاضا شده، یا خود اعلام توقف کرده است، واجد وصف تاجر است، حکم ورشکستگی او را صادر خواهد کرد، در غیر این صورت تقاضا را رد خواهد نمود.
حکم ورشکستگی علیه کسانی که به وکالت از دیگری مبادرت به تجارت می کنند صادر نمی شود، این حکم در مورد نمایندگان و کارمندان و مستخدمان تاجر نیز صدق می کند، چه اینکه تاجر محسوب نمی شوند، بنابراین حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و کسانی که با آنها معامله می کنند می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی خود تاجر (اصیل) را از دادگاه بخواهند.
بدیهی است کسانی را که به وکالت عمل می کنند و در قانون تجارت به عنوان تاجر شناخته می شوند مانند حق العمل کاران و دلالان می توان ورشکسته اعلام کرد.
لازم به ذکر است که عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی مانع آن نیست که در صورت اقتضا حکم ورشکستگی او صادر شود، حذف بعدی نام او از دفتر مزبور نیز مانع آن نخواهد بود که وی ورشکسته اعلام شود.
بنابراین، هر گاه تاجری حین اشتغال تجارت، یعنی زمانی که نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت است، متوقف باشد نمی تواند برای رهایی از محکوم شدن به ورشکستگی و برای فرار از مجازات های مقرر شده برای ورشکستگی به تقصیر وتقلب مدعی اعسار گردد. رای شماره 1170، مورخ 26/5/1316، شعبه یک دیوان کشور موید این نظر است. به موجب این رای، اگر مدعی اعسار سابقا تاجر بوده و محکوم به نیز ناشی از معامله تجار باشد، نظر به اینکه از مدلول ماده 412 قانون تجارت و ماده 23 قانون اعسار چنین مستفاد می شود که تاجری که از تادیه قروض تجاری معسر باشد باید دادخواست توقف بدهد، نه دادخواست اعسار، پذیرفتن دادخواست اعسار از کسی که شغل تجاری داشته باشد برخلاف قانون است، حتی اگر موقع تقدیم دادخواست تاجر نباشد. نظریه ی دیوان کشور عام است و در تمام مواردی که شخص، حین صدور حکم ورشکستگی، تاجر نیست، قابل اعمال است، اعم از اینکه قبلا نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت و سپس حذف شده باشد یا اینکه اصولا نام او ثبت نشده، ولی عملا به شغل تجارت اشتغال داشته باشد. همچنین می توان حکم ورشکستگی شخصی را که به طور غیر قانونی به تجارت پرداخته صادر کرد؛ مثل کارمندی که قانونا از اشتغال به تجارت محروم بوده است.
بند دوم: توقف
شرط دوم تحقق ورشکستگی توقف است، در مورد اینکه مفهوم توقف چیست بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در حقوق فرانسه هم موجود است.
از نظر لغوی، توقف یعنی «ایجاد وقفه در اداء دیون حال» یک عده از حقوقدانان بر این باورند که کلمه ی توقف از معنی لغوی آن دور نیست به این معنا که این گروه معتقدند صرف نپرداختن یک یا چند دین در سر رسید مقرر باعث توقف تاجر است. از نظر این گروه مهمترین معقوله خلف وعده است، حتی اگر دارایی تاجر نسبت به بدهی هایش بیشتر باشد ولی نتواند چند فقره سفته یا چک خود را پرداخت کند متوقف است. از جمله دکتر ستوده تهرانی پس از تفکیک افلاس و اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت می گوید: «توقف از تادیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دیون خود را نمی پردازد، گر چه دارایی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد»
همچنین دکتر حسنی در تحقق شرط دوم ورشکستگی بیان می دارد: «تاجر یا شرکت تجارتی که در تادیه بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی خود، دچار وقفه شود یعنی از انجام آن عاجز باشد. لازم نیست که مجموع دارایی تاجر یا شرکت تجارتی، از مجموع وجوهی که بر عهده اوست، کمتر باشد، بلکه کافی است که، نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی، به علت دسترسی نداشتن به دارائی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم، در اختیار نداشته و نتواند بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی خود را پرداخت نماید، شرط عدم ورشکستگی یعنی توقف از تادیه، حاصل خواهد شد.
عده ایی دیگر از حقوقدانان با عقاید مذکور موافق نیستند و معتقدند که نپرداختن یک یا چند دین توسط تاجر در موعد مقرر نمی تواند دلیل منحصر ورشکستگی باشد، بلکه اگر تاجری واقعا ناتوان از اداء دیون شده باشد یعنی دارایی اش کفاف بدهی هایش را نتواند بدهد و اعتبارش را در بازار از دست بدهد، توان ادامه کار و فعالیت تجاری را نداشته باشد و ادامه کار تجاری به ضرر او باشد و نتیجتا استعداد بقا در عالم تجارت را نداشته باشد می گوییم متوقف است.
از نظر این گروه پرداخت دو یا چند فقره چک یا سفته ملاک توقف و ورشکستگی تاجر نیست و منظور قانونگذار عدم واقعی پرداخت است نه عدم نقدینگی تاجر.
دکتر عرفانی نیز همین نظر را به صورت دیگری بیان می کند و دادگاه رسیدگی به ورشکستگی را محق می داند که « با توجه به توقف از تادیه وجوهی که بر عهده بدهکار بوده [یعنی با احراز عدم پرداخت دیون در سر رسید آنها] و اظهارات شهود و مطلعین و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسی فنی در مورد حسابرسی و رسیدگی به دفاتر بدهکار، حکم صادر نماید و قبل از صدور حکم وضع مالی و اعتبار دیون وسایر اوضاع و احوال قضیه را مورد بررسی قرار دهد».
دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی، قدری از این هم فراتر می رود و روح قانون را موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نمی داند، بلکه آن را متمایل به احراز توقف واقعی تلقی کرده، اضافه می کند که حتی اگر در حین رسیدگی به پرونده، ورشکسته قدر به پرداخت دین مورد ادعا نباشد، ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مبالغی که جای دیگری طلبکار بوده است بتواند بدهی های خود را بپردازد، صدور حکم توقف وی موافق منطق حقوقی و عدالت قضایی نیست، به عبارت دیگر، وی احراز توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر را موثر در مقام نمی داند، بلکه معتقد است توقف باید در تاریخ صدور حکم محقق باشد تا بتوان حکم ورشکستگی را صادر کرد.
در نتیجه، اگر توقف تاجرناشی از گرفتاری مالی موقت و زودگذر باشد ورشکستگی قابل اعلام نیست. این مفهوم از توقف با مفهوم افلاس در حقوق اسلام نزدیک است. در حقوق اسلام مفلس یعنی بی چیزی، نداری، یک شقی از معسر است. المفلس هو الذی ذهب خیار ماله و بقی فلومه. کسی که خوب های مالش رفته و چیزی که مانده ارزشی ندارد و محجور نیست.
دادگاه و شعب دیوان کشور ما نیز در مورد این مسئله توافق نظر ندارد. به همین دلیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اتفاق آرا در رای شماره 3576، مورخ 26/12/1342، اعلام کرد: «بر طبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده دارد حاصل می گردد و استدلال دادگاه بر اینکه مزایده و عدم پرداخت وجه سفته ها صرفا دلیل ورشکستگی نیست مخالف ماده 412 قانون تجارت می باشد.»
رای مزبور که به صورت اصراری صادر شد و برای دادگاه استان مرجوع الیه لازم الاتباع بود در واقع این نظردادگاههای تالی رانقض می کرد که عقیده داشتند تاجر یا شرکت تجاری باید از تادی دیون خود واقعا عاجز باشد؛ به عبارت دیگر، باید وضع کلی دارایی او در نظر گرفته شود و صرف پرداخت نشدن وجه چند سفته که بدهکار آن تاجر یا شرکت تجاری است، دلیلی بر عجز از تادیه بدهی نخواهد بود.
به نظر ما رای دیوان عالی کشور قابل تایید است و با طبیعت امور تجاری و روح حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما انطباق دارد. در واقع ماده 412 قانون تجارت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه می خواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین بر می آید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی اش را صادر کردو لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود. به همین دلیل، حتی اگر بعد از تقسیم اموال تاجر ورشکسته معلوم شود دارایی او کفاف پرداخت دیونش را می داده است، حکم ورشکستگی صادر شده علیه او ملغی الاثر نمی شود و تاجر فقط بعد از پرداخت دیونش می تواند به حکم ماده 561 قانون تجارت از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.
دادگاه پس از رسیدگی و احراز وجود دو شرط مذکور، به صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی اقدام می کند. دادگاه صلاحیتدار در مورد تاجر، دادگاهی است که اقامتگاه وی، در حوزه آن قرار دارد و در مورد شرکت تجارتی دادگاهی است که در مرکز اصلی شرکت، واقع است.