قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

از آنجا که قائم مقامی قراردادی، در ایران به صراحت نیامده است،جزء عقود نا معین به شمار می آید و شرایط و احکام آن تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد. حال بر خلاف قائم مقامی قرار دادی، گاهی قانون مستقیما شخص را قائم مقام فرد به حساب می آورد که به آن قائم مقامی «قانونی» یا «قهری» گفته می شود، که خود به قائم مقام عام و قائم مقام خاص تقسیم شده است.


این نوع قائم مقامی در بسیاری از موارد مبنای حکم قانونگذار ما قرار گرفته است. مانند رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به غاصبین لاحق (ماده 318 قانون مدنی)، رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان شخص ثالث (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی)، رجوع متصدی حمل و نقل به مامور خود (ماده 388 قانون تجارت).
همچنین وفق ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی: «مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند».
به نظر می رسد انشای این ماده ضرورتی نداشته است؛ زیرا دعاوی مطروحه در ماده قبل، یعنی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق از دعاوی مالکانه نمی باشند تا قانونگذار اجازه دهد در بعضی موارد شخص غیر مالک به قائم مقامی مالک طرح دعوی کند از طرف دیگر انشای این ماده که در آن به قائم مقامی مالک اشاره شده این تصور را ایجاد می کند که دعاوی سه گانه فقط از طرف مالک قابل طرح است در حالی که ذات این دعاوی آن است که از طرف غیر مالک نیز قابل طرح است.
به عنوان مثال حق ارتفاق حقی است که شخص در ملک دیگری دارد. اگر شخصی مانع استفاده صاحب حق ارتفاق شود، قهرا صاحب حق ارتفاق که غیر مالک ملک است طرح دعوی می کند و طرح این دعوی اساسا از طرف مالک مسموع نخواهد بود.
بنابراین انشای ماده 170 ق. آ.د.م صحیح به نظر نمی رسد، البته می توان چنین توجیه کرد که ماده 170 در مقام تأکید بر اصل کلی است اما چنین توجیهی با تصریح ماده مبنی بر این که متصرف به قائم مقامی از مالک طرح دعوی می کند سازگار نیست؛ زیرا متصرف اصالتا حق طرح دعوی دارد نه به قائم مقامی.
همچنین در ارتباط با ذکر مستاجر در ماده 170 باید گفت حقی که مستاجر در عین مستاجره دارد حق مستقل است. بنا بر این اگر دعوایی را که مطرح کرد نباید آن را به قائم مقامی موجر تلقی کرد چرا که در چنین صورتی اگر موجر دعوی را استرداد کند باید پرونده مختومه شود در حالی که اساسا با درخواست غیر از خواهان پرونده مختومه نمی گردد. بنابراین یکی از اشکالات قائم مقامی مالک در طرح دعوی به این ترتیب آشکار می گردد و قانونگذار باید در قلب اصلاح قانونی عبارت «به قائم مقامی مالک» را از متن ماده حذف کند.
همانطور که گفته شد قائم مقامی به قائم مقام عام و خاص تقسیم می شود که ذیلا مورد اشاره واقع می گردد.
گفتار اول: قائم مقام عام
در تعریف برخی حقوقدانان گفته شده است: «قائم مقام کسی است که کل دارایی دیگری یا قیمت مشاعی از آن به اومنتقل شده باشد.»
بنابراین با توجه به تعریف مذکور به نظر می رسد قائم مقام ضمن برخورداری از حقوق اصیل ، تعهدات قانونی او را نیز بر عهده می گیرد و جانشین اصیل می شود. اگر بخواهیم مصادیق این نوع قائم مقامی را ارائه دهیم باید به ماده 219 ق.م اشاره کنیم که وارث، موصی له و حتی به تفسیری طلبکاران را نیز در بر می گیرد که ذیلا مورد اشاره قرار می دهیم.
بند اول: وراث
با مرگ شخص تمامی دارایی و حقوق و تعهدات متوفی به حکم قانون و به طور قهری به وارثان او انتقال می یابد. از جمله ی این حقوق آثار قراردادها هستند که به وراث به عنوان قائم مقام متوفی منتقل می شود.
نتیجه مهم قائم مقام شدن وراث این است که طلبکاران مورث و سایر اشخاصی که حقی بر ترکه ادعا دارند باید حق خود را از او مطالبه نمایند (ماده 232 ق.1.ح) بر عکس طبق ماده 234 همان قانون «ورثه می توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند، هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد».
با وجود این برای اینکه وراث قائم مقام متوفی شوند لازم است بر طبق ماده 248 ق.م امور ترکه را قبول کنند البته در اموری که وابسته به شخصیت متوفی است و همچنین در قراردادهای جایزی که متوفی منعقد کرده، وراث قائم مقام او نیستند چه اینکه بر طبق ماهیت این عقود به محض فوت منتفی می شوند و دیگر عقدی نیست تا حقوق و تعهدات آن قابلیت انتقال به وراث را داشته باشد.
بند دوم: موصی له
این قسم از قائم مقامی عام مبتنی بر یک رابطه قراردادی است. موصی له کسی است که به نفع او وصیت شده باشد. آنچه در رابطه با موصی له می توان گفت این است که در این باره بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. آنچه مسلم است این که در موردی که موصی به عین معین از ترکه است موصی له تنها در مورد همان عین قائم مقام موصی است.
بحث در این است که اگر وصیت به تمام ترکه یا جزء مشاعی از آن بشود آیا می توان موصی له را همانند وراث قائم مقام موصی شمرد یا خیر؟
فرانسویان موصی له را قائم مقام عام می شمرند خواه موضوع وصیت تمام ترکه باشد یا بخش مشاع آن. بعضی از نویسندگان حقوقی ما نیز به تقلید از فرانسویان موصی له به جزء مشاع از ترکه را همانند وراث قائم مقام موصی دانسته اند.
ولی این نظر در حقوق ما با توجه به مواد 869 و 870 قانون مدنی قابل ایراد است. مطابق این مواد موصی به، چه عین معین باشد یا جزء مشاع از ترکه پس از اداء دیون موصی، به موصی له پرداخت می گردد. پس وضع موصی له به جزء مشاع را نباید همانند وراث پنداشت. زیرا آنچه که به موصی له تملیک می شود حقوق و اموال موصی می باشد نه دارایی او.
همانطور که گفته شد دارایی شخص پس از مرگ وی به حکم قانون و به طور قهری به وراث می رسد که شامل دیون و تعهدات می باشد.
لازم به ذکر است که قراردادهای متوفی با دیگران در برابر موصی له قابل استناد است و او نمی تواند منکر وجود عقد و دیون ناشی از آن گردد. در نتیجه، چون به حکم قانون پرداخت دین ناشی از عقد مقدم بر اجرای وصیت است، نفوذ آن عقد درحقوق موصی له اثر می کند. ولی، موصی له قائم مقام طرفی که در گذشته نیست، نه حقوق او را می تواند مطالبه کند نه ملزم به اجرای مفاد عقد است. با وجود این، اگر موصی التزام مربوط به اجرای عقد را، همراه با تملیک موصی به، بر عهده موصی له قرار دهد، اودر مقام اجرای وصیت قائم مقام موصی میشود. منتها، این وضع نتیجه شرط اضافی است نه تملک جزء مشاع یا تمام ترکه.
بند سوم: طلبکارهای عادی
از جمله اشخاصی که ادعا می شود قائم مقام مدیون در مورد قراردادهای مالی او هستند طلبکارانند. بدین جهت که تصرفاتی که مدیون در اموال خود می کند در وضع طلبکارانی که وثیقه ندارند موثر است زیرا هر چه میزان دارایی بدهکار افزوده شود اطمینان بیشتری به وصول طلب خود پیدا می کنند و ارزش اقتصادی آن فزونی می یابد و هر اندازه کاهش یابد وثیقه ی عمومی ایشان از دست می رود.