قانون اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

«ورثه متوفی می توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند، و یا ترکه را واگذار کنند که به بستانکاران داده شود، و نیز می توانند قبول یا رد خودرا متوسط به تحریر ترکه نمایند، و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند، و یا تصفیه ی ترکه را از دادگاه بخواهند».
درخواست تصفیه ترکه، وضع تملک را تغییر نمی دهد و وارثان با این اقدام دخالت مقام عمومی را در این باره درخواست می کنند و ولایت طبیعی خود بر ترکه را به او و مدیر ترکه می سپارند.
تصمیم دادگاه در خصوص دعوای مطروحه علیه خوانده با توجه به وضعیت او در سه حالت فوق متفاوت خواهد بود، چه اینکه اگر ورثه ترکه را بدون قید و شرطی قبول کند باید محکوم به را تماماً پرداخت نماید هر چند که ترکه کافی برای پرداخت آن نباشد و در این صورت می بایستی از دارایی خود محکوم به را پرداخت نماید. و اگر ترکه را در حدود تحریر ترکه قبول کرده باشد فقط تا میزان ترکه مسئول پرداخت محکوم به می باشد و مازاد بر آن بر ذمه وارث نیست.
اما اگر وراث ترکه را رد کرده باشند، دادگاه نیز دعوی را رد می کند چه اینکه شخصی وجود ندارد تا طرف دعوی قرار بگیرد.
گفتار دوم : اثر انتقال دعوی در اجرای حکم
پس از انتقال دعوا به وراث لازم است، ابتداً موضع وارثان را در برابر ترکه مورد بررسی قرار دهیم. چرا که در اثر قبول یا رد آنان از ترکه نحوه اجرای حکم صورت دیگری می پذیرد.و چون در بند سوم گفتار پیش مفصلاً بحث کردیم از بیان مجدد آن در این قسمت خودداری می کنیم.
حال که وضعیت وارثان در فرض های قبول یا رد ترکه را مورد بررسی قرار دادیم؛ با فرض قبول ترکه توسط وراث مسئولیت آن ها را در اجرای حکم در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له شده باشند را مورد تحلیل قرار می دهیم.
بند اول – محکوم علیه بودن وراث
ماده 31 قانون اجرای احکام مقرر می دارد: «هر گاه محکوم علیه فوت شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، وصی یا مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه ی متوفی توقیف کند.»
این ماده تعیین تکلیف و وضعیتی را بیان می کند که با فوت شدن محکوم علیه پیش می آید. به عبارت دیگر این ماده بیان می کند که اگر فوت برای محکوم علیه حادث شود، دادورز چه وظیفه ای دارد. اگر فوت حادث شود، تا زمان معرفی ورثه یا وصی یا مدیر ترکه عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
سوالی که در این خصوص مطرح می گردد آن است که توقف عملیات اجرایی نیازمند تصمیم دادگاه است یا این که مأمور اجرا نیز می تواند با حدوث فوت عملیات اجرایی را متوقف کند؟
در پاسخ به این سوال می توان گفت ماده 31 اشاره به قسمت اجرا دارد. بنابراین دادورز و یا مدیر اجرا می توانند عملیات اجرایی را متوقف کنند. اما به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد زیرا به صراحت ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، صدور دستور توقف اجرا، با دادگاه است. بنابراین مدیر اجرا یا دادورز نمی توانند رأساً بدون اعلام موضوع به دادگاه عملیات اجرایی را متوقف نمایند.
تعیین مدیر ترکه زمانی است که وارث متوفی معلوم نباشد و به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع معین می شود و تا زمانی که مدیر ترکه تعیین نشده است حفاظت از ترکه متوفی بر عهده دادستان می باشد.
لکن ممکن است محکوم علیه قبل از فوت وصیت نموده و برای خود وصی تعیین کرده باشد در این صورت با حدوث فوت و اطلاع دایره اجرا از آن، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد و پس از آن با معرفی وصی، عملیات اجرایی متوقف شده، ادامه پیدا خواهد کرد. (ماده 330 قانون امور حسبی)
در خصوص فوت محکوم علیه قبل از توقیف اموال او باید گفت: از ذیل ماده 31 می توان نتیجه گرفت که بعد از فوت برای توقیف درخواست محکوم له لازم است اعم از این که قبلاً تقاضایی شده یا نشده باشد، اما در مقابل نیز می توان می گفت ذیل ماده 31 ناظر به فرضی است که قبلاً چنین تقاضای نشده باشد و اگر تقاضا قبلاً مطرح شده توقیف ترکه متوفی مستلزم درخواست مجدد محکوم له نخواهد بود. این استدلال هر چند با اصل استصحاب سازگار است اما با ظاهر ماده 31 مطابقت چندانی ندارد چرا که ذیل ماده 31 به تقاضای بعد از فوت اشاره دارد.
در مورد ابلاغ اخطاریه به محکوم له برای معرفی وراث یا مدیر ترکه یا وصی متوفی توسط دایره اجرا و لزوم تعیین مدت در اخطاریه باید گفت: دایره اجرا نمی تواند تعیین افراد مذکور را مقید به مهلت نماید، چه اینکه تعیین مهلت زمانی معقول است که اختیار انجام امر تماماً با مخاطب باشد ولی در این جا ممکن است عوامل خارجی شناسایی اشخاص مورد نظر را دچار مشکل کند، و با سپری شدن این مدت و عدم معرفی اشخاص مذکور، عملیات اجرایی همچنان متوقف باقی بماند.
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 1641/7 – 25/3/1376 اعلام نموده است؛ صرف شناسایی و معرفی جانشینان متوفی به دادگاه کافی است و طرف دعوی مکلف به تحصیل گواهی انحصار وراثت نیست.
از نظریه مذکور نتیجه گرفته می شود که در مرحله اجرا نیز معرفی ورثه متوفی، مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت نخواهد بود. مگر این که نوع حکم به گونه ای باشد که بدون ارائه گواهی انحصار وراثت ادامه عملیات اجرایی ممکن نباشد. مثل این که محکومیت مورث به تنظیم سند رسمی ملک بوده باشد. بدیهی است تنظیم سند توسط وراث نیازمند گواهی انحصار وراثت خواهد بود.
پس از فوت شخص هر یک از وراث یا نماینده قانونی آن ها یا وصی تعیین شده از طرف متوفی می توانند تحریر ترکه او را از دادگاه تقاضا کنند. در مدتی که تحریر ترکه یعنی صورت برداری از اموال متوفی و تعیین مقدار دیون او در جریان است عملیات اجرایی معلق خواهد ماند. ماده 219 قانون امور حسبی در این خصوص چنین مقرر داشته است : «عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند».
با توجه به اینکه ماده 219 مدت ثابت و مشخصی را برای تعلیق عملیات اجرایی در مدت تحریری ترکه بیان ننموده لذا تسریع در عملیات راجع به تحریر نیز مورد توجه قانونگذار واقع و در ماده 210 قانون مذکور اعلام داشته وقت تعیین شده برای تحریر ترکه نباید بیش از سه ماه از تاریخ انتشار آگهی ترکه باشد. (م 209 ق.ا.ح)
باید یادآور شویم که دیون متوفی هرگز به ورثه انتقال پیدا نمی کند، مگر به تبع اموال متوفی، بنابراین اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد، ورثه او تعهدات و دیون مورث را به ارث نمی برند و مسئولیتی نسبت به پرداخت آن ها ندارند. و مطابق آن ماده 868 ق.م که مقرر می دارد : «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته».
پس در این حالت وراث می بایست از اموال متوفی دیون او را پرداخت نمایند تا چنانچه چیزی از ترکه باقی ماند از آن خود کنند.
ماده 869 ق.م دیون ترکه را به شرح ذیل بیان کرده است:
1) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه، مثل عینی که متعلق رهن است.