قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید و هزینه نشر آگهی نیز به عهده متقاضی می باشد.


پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد، دادگاه با توجه به ادله و اسناد ارائه شده، گواهی انحصار وراثت معشر بر تصدیق وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می نماید.
در صورت وجود معترض و اعلام اعتراض او، دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی معین نموده و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و پس از رسیدگی، در جلسه ای حکم خود را اعلام خواهد نمود، این حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است.
بدین ترتیب با گواهی حصر وراثت اخذ شده جانشین و قائم مقامان متوفی معین شده و دعوی در صورت قابلیت انتقال به آنان منتقل می شود. یعنی با تسلیم این گواهی به دادگاه مربوطه ، که دعوا در آن جریان داشته و به علت فوت متوقف شده است از توقیف خارج می شود و چنانچه وراث خواهان باشند دعوا به جریان خواهد افتاد و اگر خوانده دعوا باشند دعوا می بایست به طرفیت آن ها اقامه شود.
بندسوم: ادامه‏ی رسیدگی پس از تعیین وراث
پس از اینکه مطابق گواهی حصر وراثت، وراث مشخص شدند، به جریان افتادن دعوی توقیف شده را در هر دو فرض خواهان و خوانده مورد بررسی قرار می دهیم.
الف: وراث خواهان دعوی هستند
در این فرض بنا به قصد وراث از ادامه دادن یا ادامه ندادن دعوی سه حالت را می‏توان تصور کرد.
1.همه ی وراث قصد اقامه ی دعوا را دارند: در این حالت به علت وحدت قصد بین وراث برای ادامه دادن جریان دادرسی، دادگاه نیز به رسیدگی مجدد خود پس از توقیف دعوی ادامه می دهد.
2.هیچکدام قصد ادامه‏ی دعوا را ندارند: در این خصوص دو حالت محتمل است؛ اینکه وراث دعوی را پیگیری نمی کنند که در این صورت به علت عدم پیگیری، دادگاه چنان چه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد دادخواست را ابطال می نماید. و اگر نیازی به توضیح خواهان نباشد دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد و رأی مقتضی را صادر می نماید. یا اینکه وراث دعوا را پس می گیرند، که مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. همچنین خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. و اگر استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا باشد در صورتی ممکن است که یا خوانده راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.
اثر استرداد دادخواست یا دعوا که منتهی به قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی می شود آن است که حالت طرفین دعوی به حالت قبل از طرح دعوا بر می گردد یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و مرور زمان که با طرح دعوی قطع شده است دوباره برقرار می شود و استمرار پیدا می کند وخسارات تأخیر تأدیه ای که از زمان طرح دعوی قابل مطالبه است دیگر قابل مطالبه نخواهد بود و… اثر استرداد دعوی که منتهی به قرار سقوط دعوا می شود آن است که دعوی را مجدداً نمی توان مطرح کرد.1
3.برخی از وراث قصد ادامه دعوا را دارند و برخی دیگر چنین قصدی ندارند:
آن عده از وراث که قصد ادامه‏ی دعوا را دارند مطابق قسمت اول دعوی را پیگیری می کنند، و آن عده از وراث که قصد ادامه‏ی دعوا را ندارند: یا اصلاً حاضر نمی‏شوند و یا دعوا را استرداد می کنند که در قسمت دوم مفصلاً توضیح داده شد.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که تصمیم دادگاه در این مورد چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه مورد دعوا قابل تجزیه است یا قابل تجزیه نیست می توان به این سوال پاسخ داد در صورتی که مورد دعوا قابل تجزیه باشد؛ مثل الزام به پرداخت مبلغی وجه، دادگاه دعوا را نسبت به کسانی که خواهان ادامه دعوی هستند، ادامه داده و رأی صادر می کند. و نسبت به دیگران که مایل به ادامه نیستند دعوا را رد می کند .
چنانچه دعوا قابل تجزیه نباشد؛ مثل خلع ید، در این خصوص هم دعوی نسبت به کسانی که تمایل به ادامه ندارند رد می شود و نسبت به آنهایی که مایل به ادامه هستند رای صادر می شود. اما به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد:
«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع ملک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود…»
در مرحله اجرای حکم از همه ملک خلع ید می شود.
ب: وراث خوانده دعوی هستند
همانطور که قبلاً بیان کردیم در صورتی که خوانده دعوی فوت نماید برای اینکه وراث، قائم مقام او شناخته شوند لازم است دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع دهد و خواهان مکلف است تا ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه که خوانده دعوی به شمار می آیند دادرسی ادامه پیدا می کند.
وارثان در برابر ترکه، بر پایه رضای خود به جانشینی مورث، یکی از این سه وضع را دارند:
1 قبول بی قید ترکه : بدین معنی که میراث را ببرند و دیون و واجبات مالی را بدهند؛ موضعی که به طور معمول وارثان نزدیکتر انتخاب می کنند تا خانواده در همان وضع پیشین استوار بماند و سایه منت طلبکاران بر سرشان سنگینی نکند.
2 قبول در حدود تحریر ترکه : در این فرض نیز وارث ترکه را می پذیرد، ولی با قید «حدود صورت تحریر ترکه» خاطرنشان می کند که تنها تا میزان آنچه از ترکه به او می رسد مسئول پرداخت دیون است. این قید در حقوق فرانسه و کشورهای پیرو آن، که وارث در مورد دیون هم قائم مقام مورث است، اهمیت زیادی دارد و از باری که بر دوش وارث قرار می گیرد می کاهد. ولی، در حقوق ما که وراث هیچگاه وظیفه ندارد از مال خود دین مورث را بدهد و دین متوفی به ترکه تعلق می گیرد، در مرحله ثبوت اثری ندارد.
3 رد ترکه : دراین فرض، وارث عطای میراث را به لقایش می بخشد و در تصفیه و اداره ترکه دخالت نمی کند با وجود این، اگر پس از تصفیه ی ترکه چیزی از آن باقی بماند، به او داده می شود. یعنی، برخلاف آنچه به ظاهر می نماید، رد ترکه به معنی رد مالکیت آن نیست؛ به معنی رد تصفیه ترکه است.
ماده 240 قانون امور حسبی موضوع وارثان در برابر تملک ترکه را بدین گونه بیان می کند: