مالکیت اتومبیل و ایجاب و قبول

دانلود پایان نامه

1- اجاره: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‏شود و متعهد می گردد مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه نماید در غیر این صورت نقداً باید بپردازد. مستأجر به موجب عقد اجاره در برابر مالی که به موجر پرداخت می کند برای مدت معین مالک منافع عین مستأجر می شود.
از این تعریف سه ویژگی ممتاز عقد اجاره را می توان برشمرد: 1)عقد تملیکی است. 2)عقدی معوض است. 3) عقدی است موقت.
اجاره نیز، مانند بیع، از حیث شرایط انعقاد و آثار، تابع قواعد عمومی قرادادهاست: مانند همه ی قراردادها، دوطرف باید اراده جدی و سالم داشته باشند، قانون آنان را برای معامله اهل بشناسد انعقاد اجاره نیز به موضوع معین و معلوم دارد و سرانجام باید جهت قرارداد مشروع باشد.
در مورد شرایط و احکام مورد اجاره باید گفت؛ وفق ماده 471 برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد، یعنی مال مورد اجاره باید از اموالی باشد که در اثر انتفاع از آن عین مال همچنان باقی بماند.
همچنین مورد اجاره می تواند مفروز یا مشاع باشد، چه اینکه طبق ماده 30 ق.م «هرمالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد…» و انتقال منفعت به طور مشاع یکی از این تصرفات است.
ولی تسلیم عین مستأجر در مورد مزبور برای انتفاع به مستأجر موقوف به اذن شریک می باشد، زیرا تصرف مستأجر در سهم مشاع از عین مستأجر موجب تصرف در سهم شریک دیگر خواهد بود و بدون اجازه او تجاوز به حقوق فردی است و بدین جهت است که تصرف شریک در مال مشترک بدون اجازه باقی شرکاء جایز نمی باشد این است که ماده 47 ق.م می گوید: «اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک»1
مورد اجاره نیز ممکن است عین خارجی یا کلی باشد، همانطور که عین کلی می‏تواند مورد بیع واقع شود، منفعت کلی نیز می تواند مورد اجاره قرار گیرد. چه اینکه در این صورت موجر، منفعت فردی از افراد کلی را به مستأجر تملیک می‏کند. ماده 510 ق.م مؤید این مطلب می باشد.
2- وقف: کلمه وقف در زبان فارسی به معنی ایستادن و توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزی را به کسی است. در اصطلاح حقوق نیز مفهوم نگاهداشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است.
وقف به دور معنی نزدیک به هم به کار می رود: یکی عمل حقوقی خاصی که در شمار «عقودمعین» قرار دارد و به موجب آن مالکی، به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را «حبس» می کند تا از انتقال مصون بماند، و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش می دهد.
و گاه وقف به نهاد حقوقی گفته می شود که برای رسیدن به هدف واقف بوجود آمده است. سازمانی که دارای مدیر و ناظر و اموال خاص است اداره و مصرف آن تنها به برای رسیدن به هدف منظور واقف امکان دارد و از دارایی او جدا گشته و اصالت و استقلال یافته است. امروز، ما چنین سازمانی را «شخص حقوقی» می نامیم.1
*ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف می گوید: «وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». از این ماده استنباط می شود که مال موقوفه از نقل و انتقالات باید مصون بماند همچنین از دارایی مالک خارج شود زیرا بیان داشته عین مال حبس شود. پس لازمه‏ی وقف قطع رابطه واقف و عین موقوفه است چه اینکه وقف نهادی دائم می باشد. پس برای تحقق آن باید از دارایی واقف خارج شود و بطور دائم در وضعیت حقوقی جدیدی قرار بگیرد.
وقف نیز همانند سایر عقود لازم مبتنی بر وجود تراضی است. ایجاب این تراضی از سوی واقف گفته می شود چه اینکه مالک درباره حبس اموال خود تصمیم می گیرد و طرف قبول، در وقف خاص، که حق انتفاع برای محدودی محصور برقرار می‏شود طبقه اول از موقوف علیهم است و در وقف عام، چون منتفعان معلوم و محصور نیست نه قبول حاکم شرط است. (م 56 ق.م)
و از جمله شرایط تحقق وقف، قبض مال موقوفه است. و قبض باید به اذن واقف انجام شود زیرا جزو عمل حقوقی است.
3- حق انتفاع: ماده 40 قانون مدنی در تعریف حق انتفاع اظهار می داد: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند» با این تعریف حق انتفاع از حقوق عینی است و موضوع این حق، شیء مادی و از اموال قابل بقاء می باشد. پس اوصاف موضوع این عقد را اینگونه بر می شماریم، از اموال مصرف نشدنی باشد. از اموالی باشد که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد، مال منقول یا غیر منقول باشد، همچنین می تواند مفروز یا مشاع باشد، و می بایست قابلیت به قبض دادن را داشته باشد، چه اینکه قبض در این عقد از شرایط صحت عقد می باشد.
در حق انتفاع، مالکیت عین و منفعت برای مالک عین باقی است و منتفع فقط حق استفاده و بهه برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر عین یا منافع.
همانطور که گفته شد عقد موجد حق انتفاع از جمله عقود عینی است که علاوه بر ایجاب و قبول به قبض هم نیاز دارد و از آنجا که قبض جزء عمل حقوقی است می‏بایست با اذن و اهلیت صورت پذیرد.
عقد انتفاع می تواند معوض یا مجانی باشد. و عقد موجد حق انتفاعی که مجانی باشد از سوی منتفع جایز و از سوی طرف دیگر لازم است قانون مدنی انتفاع را در سه دسته بیان نموده است و مواد 41 تا 44 را به آن اختصاص داده است که در اینجا از بیان مجدد آن خودداری می کنیم.
مبحث دوم: اثر انتقال مورد دعوی و منافع آن
وظیفه طرفین پس از انتقال؛ انتقال گیرنده باید با مدارک موجود به دادگاه اعلام کند و از دادگاه بخواهد که از این به بعد اوراق را به آدرس او ابلاغ کند.
گفتاراول: اثر انتقال عین مورد دعوی
بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی
برای طرح موضوع و توضیح پیرامون مطالب مثالی را مطرح نموده و مطالب آتی پیرامون همین مثال مورد بحث قرار می گیرد. بدیهی است تغییر مثال می تواند مباحث را کمی تغییر دهد اما اصول مطرح شده با یکدیگر در همه مثال ها یکسان است.
شخصی اتومبیلی را در تصرف دارد و صاحب اتومبیل دادخواستی می دهد مبنی بر استرداد اتومبیل. در این مثال الف خوانده و متصرف اتومبیل است. ب خواهان و صاحب اتومبیل است که مالکیت اتومبیل خود را به آقای ج منتقل می کند. در این بند می خواهیم رابطه الف و ج را مورد بررسی قرار دهیم.
در این مورد ج که منتقل الیه است و در این دعوی قائم مقام مالک قرار گرفته باید ابتدا وجود خود و قائم مقامی اش را به دادگاه اعلام نماید تا همانطور که بیان کردیم اوراق دادگاه به وی ابلاغ شود.