مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران- قسمت ۱۳

دسته‌بندی نشده
  • تثبت ولایه الاب و الجد للاب علی الصغیر… و کذا لو زوج الاب و الحد الصغیر لزمه العقد»[۱۸۶].

 

۱-فسخ نکاح صغیر و صغیره بعد از بلوغ
مطلب دیگر اینکه اگر صغیر و صغیره‌ای که با اذن ولی ازدواج نموده‌اند بعد از رسیدن به سن قانونی اگر تمایلی به زندگی مشترک نداشته باشند آیا می‌توانند عقد نکاح را فسخ نمایند؟
۲-نظر فقهای امامیه
به نظر اغلب فقهای امامیه صغیرین بعد از رسیدن به سن بلوغ فاقد خیار فسخ نکاح می‌باشند. در این خصوص برخی از فقهای امامیه دیدگاه‌هایی به شرح ذیل دارند:
۱-«اگر عقد به وسیله پدر یا جد از صغیر یا صغیره با مراعات آنچه که رعایتش واجب است واقع شود بعد از بلوغ آنها حق فسخ ندارند بلکه بر آنها لازم می‌باشد»[۱۸۷].
۲-«تثبت ولایه الأب والجد للاب علی الصغیره… وحینئذ لاخیار لها لو عقداها او احد هما بعد بلوغ‌ها علی اشهر الروایتین… و کذا لوزوج الاب او الجد الصغیر لزمه العقد و لا خیار له مع بلوغه و رشده علی الاشهر»[۱۸۸].
اما در میان فقهای امامیه نظرات مخالفی نیز مطرح گردیده است به طوری که «گروهی از فقها از جمله ابن براج، ابن حمزه، ابن دریس حلی و نیز شیخ طوسی معتقدند که پسر صغیر پس از بلوغ حق خیار دارد»[۱۸۹].
از نظرفقه امامیه زنان ثیب (زنانی که قبلا ازدواج کرده‌اند و سپس تفرق حاصل شده) خود عهده‌دار و مالک امور ازدواج خویش هستند، اما کودکان و دختران باکره باید اجازه‌ی ولی خود را در مورد ازدواج کسب کنند. در نزد فقیهان امامیه فقط پدر و جد پدری بر ازدواج مولی علیه خود ولایت دارند و برای اثبات این مطالب، به دو گونه استدلال پرداخته‌اند:
۱- ولایت در ازدواج ازنگاه عقل و عرف
۲- دلایل شرعی و نقلی تعیین ولی در ازدواج از منظر فقه امامیه
۳- ولایت درنکاح از نگاه عقل و عرف:
می دانیم که نکاح امر بسیار مهمی است و باید دقت و وسواس بسیاری در مورد این امر صورت گیرد تا بعدها موجب عواقب سوء حاصل از بی‌دقتی، دچار نشود و این عاقبت ناگوار دامن گیر خانواده و تبع آن جامعه نشود پس باید در این امر مشورت و بررسی فراوانی صورت گیرد و بهترین مشاور اولیاء هستند یعنی پدر و جد پدری چرا که اینان حامی و دلسوز و امین هستند از این رو می‌بینیم تمامی فقیهان از تمامی فرقه‌ها و احادیث موجود، بر ضرورت ولایت پدر و جد پدری در امر ازدواج صغار تأکید دارند.
پس نتیجه می‌گیریم ولایت پدر و جد پدری اجماعی است.
۴- دلایل شرعی و نقلی تعیین ولی در ازدواج صغیر از منظر فقه امامیه
از دیدگاه فقیهان امامیه در مورد ازدواج صغیره و بکر بالغه، تنها پدر و جد پدری ولایت دارند، به دلیل اینکه:
اولاً: ولایتشان اجماعی است.
ثانیاً: به دلیل احادیثی که نقل شده است.
ثالثاً: در احادیثی که مطلق ولی را ذکر کرده است بدون تعیین اشخاص و عناوین.
مانند حدیث منقول از ابن عباس که می‌گوید: ولایت پدر و جد پدری متیقن است و اثبات ولایت بقیه نیاز به دلیل دارد در حالی که دلیلی موجود نیست.حال به بررسی چند روایت می‌پردازیم:
۱- محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علاء بن رزین عن ابی یعفور عن ابی عبدالله (ع) قال: (لا تزوج ذوات الاباء من الابکار الا باذن آبائهن)[۱۹۰].
از امام جعفر ابن محمد الصادق (ع) نقل شده است که فرمودند:
دختران باکره‌ی دارای پدر نمی‌توانند ازدواج نمایند مگر با جازه پدرانشان.
از این حدیث دو مطلوب فهمیده می‌شود: نخست: اینکه دختران باکره در امر ازدواج، نیازمند اجازه ولی هستند و دوم: اینکه اگر پدر و جد پدری نداشتند خودشان عهده‌دار ازدواج خود هستند.
۲- عن داود بن سرحان، عن ابی عبدالله (ص) فی رجل یریدان یزوج اخته قال: «یؤامرها فان سلتت فهو اقرارها و ان ابت لم یزوجها و ان قالت: زوجنی فلانا فلیزوجها ممن ترضی و الیتیمیه فی حجر الرجل لا یزوجها الا برضاها»[۱۹۱].
از امام صادق (ع) نقل شده است، در مورد مردی که می‌خواست خواهر خود را شوهر دهد فرمود: از دختر اجازه بخواهد اگر سکوت کرد همان اقرار اوست و اگر امتناع نمود نباید شوهر دهد و اگر گفت: مرا به فلانی شوهر ده، باید به طرف مورد نظرش شوهر دهد. دختر یتیمی در دامن مردی دیگر را نمی‌توان شوهر داد مگر با رضایت خودش.
از این حدیث متوجه می‌شویم که برادر بر خواهر خود ولایت ندارد.
۳- از امام صادق (ع) سؤال شد چه می‌گویید در مورد دختر صغیره ای که عمویش شوهرش داده و چون بزرگ شده از ازدواج امتناع نموده است؟ امام با خط خود نوشتند: او را نمی‌توان اجبار کرد، امر، امر خود اوست.[۱۹۲]
از این احادیث متوجه می‌شویم که از دیدگاه فقیهان امامیه اولیای ازدواج، تنها پدر و جدر پدری هستند و هیچ کس از خویشاوندان حتی مادر که طفل را به دنیا می‌آورد و بیشتر از هر کس دیگری برای او زحمت می‌کشد حق ولایت بر طفل صغیر را ندارند هر چند که گفته شده در نبود پدر و جد پدری مستحب است با برادر مشورت شود، که در این مورد هم، همان طور که می‌دانیم مشورت با واگذاری ولایت بسیار متفاوت است، چرا که در مورد هر چیزی که پیش بیاید با هر کسی می‌توان مشورت کرد چه آن شخص برادر باشد یا بیگانه.
گفتار دوم: نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات
بند اول: ولیّ قهری
گفتیم هنگامی که فردی اهلیت نداشته باشد، یعنی محجور باشد نمی‌تواند پاره ای از اعمال، از جمله معاملات و داد و ستدهای مالی متعارف را انجام دهد و حتماً باید تحت نظارت شخص دیگری، این اعمال را انجام دهد. شارع مقدس، ولی را مسئول رسیدگی به امور محجورین دانسته ا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

ست. در فقه امامیه، ولایت بر طفل، برعهده پدر و جد پدری می‌باشد و هیچ مقامی حق تغییر یا تنفیذ این وضع را ندارد و در صورت عدم وجود پدر و جد یایکی از اجداد پدری، یا وصی منصوب از طرف آنان ولیّ طفل خواهد بود.
الف: مفهوم جد و مصداق آن
جد در لغت یعنی پدر بزرگ و جمع آن اجداد و جدود و جدوده
آنچه در اصطلاح عرف و لسان روایات به ذهن متبادر می‌شود این است که پدر کسی است که فرزند از صلب وی و بدون واسطه متولد شده باشد. پدر پدر هر چه بالا رود مصداق جداست و حکم جد در مورد پدر مادر و جد مادری سرایت نمی‌کند.
للأب و الجد من طرف الأب بمعنی الأب فصاعدا ولایه علی الصغیر و الصغیره… و لا ولایته للام علیهم و للجد من طرف الم و لو من قبل ام الأب بان کان ابا لام الأب مثلا».[۱۹۳] یعنی پدر و جد پدری از طرف پدر، یعنی پدر پدر و بالاتر بر صغیر و صغیره و.. ولایت دارند و مادر و جد مادری ولو از طرف مادر پدر، به اینکه مثلاً پدر برای مادر پدر باشد ، ولایت ندارند.
بند دوم: اثبات ولایت پدر و جد پدری از دیدگاه فقها
ولایت بر کودک به اتفاق مذاهب فقهی از آن پدر و جد پدری است و در میان فقیهان شیعه از مخالفی نام برده نشده است ، جزء ابن عقیل که با ولایت جد مخالف است.[۱۹۴] و بدنبال نظر ابن عقیل مبنی بر انکار ولایت جد آیت الله خویی می‌فرماید: ان انکار ولایته: الجد بعد الالتفات الی هذه النصوص لیس فی محله و لا یمکن المساعده علیه.
۱-بلا خلاف فیه بینهم بل قد حکی علیه الاتفاق و الاجماع.
۲-وفاقا للمحقق فی الشرایع و صاحب الجواهر و شیخنا الاعظم فی رساله النکاح.
۳-در بین علما و اختلافی وجود ندارد.
۴-محقق در شرایع و صاحب جواهر و شیخ انصاری در کتاب نکاح همین رأی را داده‌اند.
الف: شرایط ولی در فقه عامه
فقیهان عامه برای ولایت، بر محجورین شرایطی را مقرر داشته‌اند که عبارتند از: عقل، بلوغ، اتحاد دین بین ولی و مولی علیه، آزاد بودن، عدالت، مذکر بودن و رشد.

 

 

    1. عقل: مجنون در تزویج ولایتی ندارد زیرا چنین کسی در ازدواج خود ولایتی ندارد؛پس به طریق اولی شایستگی ولایت بر دیگری را ندارد.

 

    1. بلوغ: کودک بر دیگری در نکاح ولایتی ندارد.زیرا او بر خود ولایتی ندارد؛پس به طریق اولی بردیگری نیز ولایتی ندارد.

 

    1. اتحاد دین بین ولی و مولی علیه: غیر مسلمان بر مسلمان ولایتی ندارد و نیز مسلمان بر غیر مسلمان ولایتی ندارد، زیرا ولایت در نکاح بر پایه ی تعصیب در ارث است و با وجود اختلاف دین بین دو نفر توارث نیست.

 

    1. آزاد بودن: این شرط به دلیل لغو بندگی است و اکنون فایده ای ندارد.

 

  1. عدالت: احمد و شافعی در یکی از نظرات خود گفته‌اند شخص فاسق در امر نکاح ولایت ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *