مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل- قسمت ۶

فایل های دانشگاهی

مطالعات تاریخی حقوق جزانشان میدهد که درهیچ یک ازنظام های کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرائم ومجازت ها مستقیما وصراحتا پیش بینی نشده است . درقوانین بابل وهیتی ، برای یک سلسله افعال و ترک افعال ، بدون ارائه تعریفی ازآنها مجازات هایی درنظرگرفته شده است اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که باتوجه به احصاء جرائم درقوانین مزبوراصل قانونی بودن وجرائم ومجازات ها بطورضمنی درآنها پذیرفته شده وحسب ظاهرخارج ازجرائم پیش بینی شده افرادقابل تعقیب نبوده اند حقوق روم این اصل را در مورد جرائم جنائی پیش بینی کرده است . در دوران قرون وسطی در اروپا فرمان های سلطنتی ومنشورهای رسمی وحکومتی جرائم ومجازات هارا خطاب به قضات ومردم تعیین وپیش بینی میکردند محاکمات کیفری کلیسایی دراروپا درعمل ازقواعدوموازین یکسان ومتحدالشکلی تبعیت نمیکرد وبه زیاده روی وخشونت قضایی وسلیقه گرایی درآراء دادگاه ها انجامیده بود . ازقدیمیترین قوانین مدون ۱که امروزه به دست ما رسیده است قانون حمورابی است .بنابراین اصل قانونی بودن که اکنون به عنوان یک اصل فطری ، عقلی وغیرقابل رددرتمام سیستم ها پذیرفته شده به آسانی به دست ابنای بشر نرسیده بلکه انسان ها تابدست آوردن ان ۱۸ قرن را تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه پشت سرگذاشته تاتوانسته انداین اصل رادرقوانین خودجای دهند.[۴]

ب) دوران پس ازقرن ۱۸
تا اواخرقرن ۱۸ درکلیه ممالک دنیا حکمرانان وقضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی ومجرمین تابع هیچ اصل وقاعده نبودند ،جنایات زیادی رخ میداد وچه بسا بخاطر سرقت جزئی شخصی را اعدام میکردند این قبیل شقاوت ها که به نام عدالت انجام میگرفت موجی از مخالفت را برانگیخت ، دانشمندان وفلاسفه قرن ۱۸ به مخالفت به این خشونت برخاستند. در راس دانشمندان افرادی چون بکاریای ایتالیایی ،بنتام انگلیسی ، روسوومنتسکیوی فرانسوی قرارداشتند ومعتقد بودند اولا باید بین اعمال ارتکابی ومجازات انها تناسب وجودداشته باشد ثانیا اعمال ضداجتماعی ومجازات انها به اطلاع عامه رسیده باشدثالثا اجرای عدالت تحت نظم وقاعده صحیح باشد این اعتقادات و حرکت دانشمندان باانقلاب کبیرفرانسه درسال ۱۷۸۹ جامه عمل پوشید ورفته رفته به سایرکشورها انعکاس یافت برای اولین بارمقنن فرانسوی درماده هشت اعلامیه حقوق بشرآنرا تصویب کرد واعلام این اصل انعکاس وسیعی درهمه عالم داشت وخواه درمجموعه هایی جزایی وخواه درقوانین اساسی قالب کشورها بعنوان اصلی مسلم پذیرفته شد (بنابراین این اصل درابتدای قرن بیستم وبامتن اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال۱۹۴۸ درنظام حقوق موضوعه بین المللی مورد پذیرش قرارگرفت.[۵]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مبحث دوم: دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن
حقوق کیفری دارای تحولات وتغییراتی درماهیت خوداست ، تغییرات حقوق کیفری میتواند ناشی ازدلایلی باشد که ازجمله آنها میتوان به اعمال آن ویاتغییرات جامعه اشاره کرد این تغییرات عمدتا برمبنای نقاط ضعف هریک ازتاسیسات کیفری رخ میدهدکه یاابتدا بدان درزمان تکوین توجهی نشده ویاتغییردرارزش ها سبب ناکارایی آن بخش ازحقوق کیفری گردیده است.[۶]
پذیرش این اصل دریک نظام کیفری دارای مزایایی است که درجهت حفظ حقوق فردی گام برمیدارد وچه بسا درکنار دلایل متعددی درمورد پذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها وجوددارد انتقاداتی نیزبرپذیرش این اصل وارداست که درگفتاراول به برسی نکات مثبت ودلایل پذیرش آن ودرگفتاردوم به کاستی ها وانتقاداتی که براین اصل وارد است پرداخته میشود.
گفتار اول: دلایل پذیرش
الف : منافع فردی واجتماعی
حفظ حقوق جامعه یکی ازدلایل ضرورت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها است افرادجامعه اگربدانند چه عملی قبیح است ودارای مجازات است بافراغ بال بیشتری به فعالیت های مشروع اجتماعی واقتصادی میپردازند، زیرا مطابق این اصل افراد جامعه خودرا با ارزشهای مقبول جامعه منطبق مینمایند تا ازمجازات احتمالی مصون بمانند.[۷] فایده دیگران است که هرچه بیشتردرجامعه اصل مذکوررعایت شود قوانین اجتماعی اعتبار و قدرت بیشتری خواهند یافت.[۸]
عکس مرتبط با اقتصاد
برخی ازحقوقدانان کیفری وجود اصل مذکور را جهت حفظ وحراست ازنظم عمومی لازم میدانند و معتقدند هدف قانون گذار ازاعمال مجازات تامین آسایش ونظم عمومی درجامعه است وازاین حیث باید حکم قانون محترم شمرده شود وبرای اینکه نظم عمومی برهم نخورد بایداعمالی راکه مخالف نظم عمومی و مخل ان است معین ومشخص نمود تاافراد ارارتکاب این نوع اعمال که درعین حال مخالف نظم عمومی و مخالف نظرقانون گذاراست دوری بجویند.[۹]
بنابراین حقوق دانان اعتقاددارند خصیصه عمومی قانون این است که بهترین حافظ حق فردی است.[۱۰] اگر اعمال ممنوعه ومجازات مربوطه درقانون جزامشخص شود ، مانع هرگونه سوء استفاده خواهدشد. اگرچنین نباشد، قضات به دلخواه خویش میتوانند هرعملی راجرم شناخته وهرگونه مجازاتی راتعیین نمایند.[۱۱]
ب) رعایت عدالت
فایده دیگروجود اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ، اجرای صحیح عدالت است. عده ای ازعلمای حقوق معتقدند بیطرفی وواقع بینی شرط اصلی عدالت است وبدین وسیله اعتمادعمومی جلب میشود. قانونی که قبل از ارتکاب فعل تصویب شده باشد فاقد غرض ورزی و جانب داری است زیرا در زمان تشریع ، شخص یا مورد خاصی مدنظر نبوده و نمایندگان ملت باتوجه به منافع حقیقی افراد آن را قبول و وضع کرده اند.
بنابراین حقوق دانان نتیجه گیری میکنند که وقتی مردم شاهد رعایت عدالت باشند ودرمیان افراد شریف وفقیر وغنی تفاوتی وجودنداشته باشد،به وجودعدالت درجامعه خویش دلگرم شده وازآن حمایت میکنند ودرراه تعالی ان گام بردارندجلوه دیگررعایت عدالت دراعمال این اصل رامیتوان درجلوگیری از تعارض وتشتت آراء جستجوکردومبرهن است که تعارض آراء میتوانداثاربسیارسوئی درجامعه به بارآورد درصورتی که اگرقاضی براساس قانون مدون که دردسترس داردرای دهد ، اعتمال تعارض آراء ازسوی محاکم به حداقل ممکن خواهدرسید.[۱۲]
ج) رعایت اصل تفکیک قوا
نویسندگان حقوقی اعتقاددارندکه وجوداین اصل ضامن رعایت اصل تفکیک قواست درغیراین صورت تفکیک قوا معناندارد[۱۳] زیراعده ای ازمؤلفین حقوق کیفری اعتقاددارندوجوداصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ، تضمینی برای بقاء اصل تفکیک قوااست این عده اعتقاددارند که هریک ازقوا دارای تکالیف ووظایف خاصی بوده وهیچ یک ازقوا حق دخالت درقوه دیگرراندارد . چنانچه برفرض امرتقنین وتعیین جرم ومجازات ازوظایف قوه مقننه است دراین صورت اگربرخلاف این اصل ، محاکم حق داشته باشندکه آزادانه به تعیین جرم پرداخته ومجازاتی را بنابه میل خودتعیین کنند ویابرخلاف مجازات های تعیین شده ازطرف قانون گذارمجازات دیگری راموردحکم قراردهند ، مسلما برخلاف اصل تفکیک قواعمل کرده اند.[۱۴]
اگر اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها وجودنداشته باشند قاضی میتواندقانون گذاریکند که این امر با اصل تفکیک قوامغایراست زیرا اصل تفکیک قوااشعارمیدارد، قاضی نمیتوانددرعمل قانون گذاری مداخله ای داشته باشد بلکه قانون باید توسط قانونگذاروضع وتصویب گشته وتوسط قاضی موردعمل قرارگیرد.
اصل تفکیک قوا بعنوان یک ارزش وسیله ای بوده تابسترلازم جهت ایجاد اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها فراهم آورد. این اصل سدی برسرراه تعدی قوای مجریه وقضائیه به حقوق افراداست . اگربه دستگاه قضایی اجازه داده شودخارج ازحیطه قانون وبدون توجه به قوانین موضوعه ، به خلق جرم ومجازات مبادرت ورزد وخودصلاحیت محاکم راتعیین نماید، علاوه برزیرپا نهادن اصل تفکیک قوا نظام اجتماعی مختل وامنیت عمومی متزلزل میگردد.عدالت اجتماعی ومنطق حقوقی وفطرت انسانی ازلزوم احترام به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها حمایت میکنداگرتصورشوددریک جامعه منظم قاضی میتواند رفتاری راکه قانون جرم اعلام نکرده، براساس استنباط شخصی خود ازمنابعیکه قانونگذاربایدازآن استفاده کندجرم بداند ، بایدگفت که دران جامعه امنیت قضایی وازادی فردی وجودخارجی ندارد وهیچکس درجهت سرمایه گذاری مثبت وبنیادی درآن جامعه قدم برنخواهدداشت. ازنظرسیاسی تنهانظام های استبدادی که رعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها رامانع تعقیب ومحاکمه مخالفین خودمیداند با حاکمیت آن مخالف بوده اند[۱۵]
گفتار دوم: انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
الف) ازمنظرحقوق کیفری داخلی
۱- عدم کفایت قوانین کیفری:
بعضی ازمجرمین حرفه ای اعمال ضداجتماعی راچنان انجام میدهند که عناصر متشکله ان اعمال ، باعناصرپیشبینی شده درجرائم اندکی تفاوت داشته باشد وچون عمل ارتکابی انان منطبق باعناوین قانونی نیست لذا قابلیت تعقیب و محاکمه ندارد . هم اکنون نیز شاید اعمال ناپسند و ضداجتماعی زیادی درجامعه وجود داشته باشد که تحت قالب هیچ عنوان مجرمانه ای نگنجد. لذا از نظر اصل قـانونی بودن قابلیت تعقیب ندارد و این یک نقص است زیـرا جـرائم نوینی رخ مینمـایند که بنا به ماهیت وشکل ارتکاب ، آثار بسیار گسترده ووخیمی برجامعه میگذارند، به نحوی که حیات جامعه رادرمعرض خطرقرارمیدهند بنابراین با تغییرشکل ارتکاب جرائم، سیاست جنائی پویا نیز باید ابزارهای خود را مجهز نموده و از استفاده ابزارهای ناکارآمد خودداری کند بنابراین بسیاری از اعمال غیر اخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج میشود.[۱۶]
۲- عدم تطابق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باواقعیت های روانشناختی
نکته مهم درموردخاصیت ارعاب مجازات ها است. این ارعابگاه به صورت خاص است که با سلب حقی ازحقوق مجرم سبب میشود درآینده مرتکب جرم دیگری نشود. امادرعمل ثابت شده است که مجازات ها اقلب نتیجه ای معکوس داشته وخصوصیت ارعاب شخصی آن تاحدودزیادی زیرسوال رفته است۱ هرچقدرکه مجازات ها شدیدترشده ، عکس العمل مجرمین باسابقه (تکرارکنندگان جرم) نیز شدیدتر شده است .جرائم خشونت بار ودرگیریهای مسلحانه وغیره میتواندگواهی براین امرباشد.ازلحاظ روانشناسی هرچند پاداش وتنبیه دوعامل مهم تصحیح رفتاراست ، امازمانی پاسخ میدهد که دقیق وسریع پس ازانجام عمل اعمال شود. حال آنکه ظاهرا دردادگستری اعمال چنین حالتی به سختی وجودداشته است.
ب) ازنظرجرم شناسی
بطورکلی جرم پاسخ یک شخصیت است به یک وضعیت. فرایندشکل گیری شخصیت تاحدودزیادی خارج ازدست خودفرداست . البته منظوراین نیست که اراده ، نقش منفعل درشکل گیری شخصیت دارد بانگاهی به تاریخ تحولات حقوق کیفری میتوان ملاحظه نمود که جوامع برخوردهای گوناگون واحیانا خشن وبه دورازمنطقی نسبت به مجرمین داشته اندوشدت مجازات ها وتبعیت ازباورهای خرافی دردوران انها رواج داشته است تااینکه امروزه مشخص شده است که جامعه درمقام انتقام جویی ازمجرم نسیت . مکتب تحققی یااثباتی دراعمال اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادچارتردیداست ازنظراین مکتب مجرم عالما وعامدا مرتکب جرم نمیشودبلکه مجموعه نیروهای درونی وبیرونی بزهکاررابه سمت بزه سوق میدهد[۱۷] بنابراین مجازات ها هیچگاه جنبه تنبیهی وترهیبی علیه مجرم نداشته بلکه جهت دفاع جامعه وعلیه حالت خطرناک مجرم میباشد وجامعه برای ازبین بردن حالت خطرناک مجرم ازخودواکنش نشان میدهدواین واکنش بایدهمواره وهمیشه قبل ازارتکاب جرم وجودداشته باشد.
درحالی که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به هیچ وجه مجازات قبل ازارتکاب جرم را جایز نمیداند تنها جرمی راکه قانون برای ان مجازات تعیین کرده باشد، قابل مجازات میداند. ازمطالبی که عنوان شد میتوان دریافت که هدف غایی درنظام کیفری ، دراصل تربیت واصلاح ویاشاید بازپروری مجرم باشد و دیگرهدف ازمجازات ارعاب نیست .
ج) ازمنظرحقوق بین المللی کیفری
حقوق بین اللمل کیفری رشته ای ازحقوق بین الملل است که واجدجنبه کیفری است . برهمین اساس مبنای حقوق بین المللی کیفری راقراردادهای بین المللی کیفری ، عرف بین المللی وتصمیمات مجامع بین المللی ازقبیل سازمان ملل متحدتشکیل میدهد . لذا اولین شرط تحقق حقوق بین المللی وجوددولت های مستقل است . ازسویی دولت مستقل اراده حاکمیت واستقلالش پیش ازهرچیزی درقانون جزانمودمیابد. اگردولتی نتواند قانون جزای مستقلی رااعمال کند واگردولت دیگری بتواند درکشوردولت دیگر قانون جزای خودش رااعمال کند چنین دولتی مستقل نیست .درهرجامعه ای مرجعی برای تصمیم گیری وجودداردکه قاعده حقوقی راوضع میکندوقوه مجریه آنرا به اجرادرمی اورد.
عهدنامه بین المللی مریوط به جرائم بین المللی اصولا پس ازتحقق جرم وجنایت جنگی ومانندآن نوشته می شود ودربیشترموارد ناقض قائده عدم عطف قانون به ماسبق است . درتشکیل دادگاه نورنبرگ و محاکمه جنایتکاران جنگی ابتدا مقرراتی نبود بلکه پس ازجنگ و در ادامه آن مقررات وضع شد مشکل دیگر فقدان دادگاه کیفری بین المللی دائمی ونبودن قواعددادرسی مشخص است . محاکم ودادگاه هایی که تاکنون تشکیل شده اندهمه موردی واستثنایی بوده اند نه دائمی ومستمر. افزون براینکه تاثیرملیت قاضی بین اللملی ونفوذدولت متبوع اووتابعیت متهم وشرایط سیاسی بین المللی وبرتری حاصل ازپیروزی نیزبیطرفی قاضی رابی تردیدمیکند وازلحاظ اجرایی نیز نسبت به همه دولت ها بطوریکسان قابلیت اجراندارد بنابراین باتوجه به فقدان دستگاه پلیس بین المللی دستگاه انتظامی ودستگاه اجرایی منظم بین المللی تضمین اجراورعایت یک عهدنامه مربوط به جرائم بین المللی یااساسا تحقق نمیپذیرد یابه نحویکسانی درموردتمام مجرمین بین المللی اجرانمیشود بطورمثال باحمله عراق به کویت مرجع تصمیم گیری بین المللی تشکیل وقانون وضع نموده وقدرت اجرایی هم اجرامیکند درحالیکه باحمله عراق به ایران حتی حاضربه محکوم کردنش نگردیدند وهنگامی اورامحکوم کردند که جنگ تمام شده بود.
لذا با توجه به مراتب فوق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها مانعی درراه توسعه جرائم بین المللی به شمارمی آیداین سه نتیجه عبارت انداز:
۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین ۲- تفسیرمضیق مقررات کیفری ۳- جنبه کتبی بودن معیارکیفری.[۱۸]
باتوجه به اینکه قانونگذاری بین المللی رسمی وجودنداردنتیجه فقدان قانونگذاری این میشود که قانون بین المللی وجوددنداشته باشداگرمعنی اصل قانونی بودن جرم وکیفراین باشدکه قانون بایدجرائم وکیفرهاراتعریف کند،بدیهی است که چنین قانونی درحقوق بین الملل وجودندارد.ناگزیربایدازقانونی بودن جرم وکیفر،فقط لزوم متن قانونی رااستنباط کردولی متنی که واقعاصورت قانون ندارد.نظام بین المللی ازسه نتیجه ای که به اصل قانونی بودن جرم وکیفرنسبت میدهدبیش ازیکی رانمیپذیردوان عدم بازگشت قانون کیفری به گذشته است ونتیجه ی دیگررااین نظام ردمیکندو ان تفسیرمضیق است .به نتیجه سوم با احتیاط وتردید مینگرد وان لزوم متن نوشته است.[۱۹]
فصل دوم
مبانی شرعی و قانونی
اصل قانونمندی
در حقوق جزای داخلی
این فصل دارای دومبحث است که طی ان مباحث ، به برسی جایگاه اصل درفقه اسلامی ونظام حقوقی داخلی پرداخته میشود وبرسی اصل درمبانی شرعی ازاین جهت اهمیت دارندکه نظام حقوق داخلی ایران یک نظام حقوقی مبتنی برمذهب است آنگاه مبانی قانونی ان وابهامات ونارسایی های ان مد نظر قرار خواهند گرفت .
مبحث نخست : مبانی شرعی
گفتاراول: بررسی اصل درفقه اسلامی
فقهای اسلامی ، تعاریف گوناگونی ازجرم نموده ومصادیقی ازان رابرشمرده اند .
شهیداول درکتاب قواعد، جرم راپنج نوع میداند : (علیه جان ، علیه عقل، علیه نسل ، علیه مال ، علیه دین) به عبارت دیگر، اصول وقواعددین الهی برای محافظت پنج چیز، جان اوری، دین آوری، نسل آوری، مال آوری وعقل آوری مقررشده است وبرای حفظ نفس است که دیه وقصاص ودفاع آمده است وبرای حفظ دین است که جهادوکشتن مرتدآمده است وبرای حفظ عقل است که تحریم خمروخوردن امده است و برای حفظ نسل است که حرمت زنا ولواط ودیگراعمال انحرافی مشابه آمده است وبرای حفظ مال است که تحریم سرقت وخیانت ونظایر اینها آمده است .[۲۰]
برخی ازفقها اعتقاد دارند که جرم درحقوق اسلامی بامفهوم گناه منطبق نمیباشند بلکه به اصطلاح اهل منطق ، بین آنها عموم وخصوص من وجه برقراراست که گناه شامل هرگناهی میشود ولوانکه
جنبه شخصی داشته باشد. مانندترک واجبات درحالی که موضوع حقوق کیفری عرفی ، شامل اینگونه گناهان نمیشود. نهایت مجازات دنیوی اینگونه گناهان ، غالبا تعزیراست نه حد ، ازسوی دیگرجرم که موضوع حقوق کیفری عرفی است شامل جنایات عمدی وخطایی نیزمیگردد.درحالیکه گناه که موضوع حدودوتعزیرات شرعی است ، شامل این گناهان نمیشود.[۲۱]
حقوق کیفری شرعی وموضوع حقوق کیفری عرفی به اصطلاح اهل منطق عموم وخصوص مطلق است، مضوع حقوق کیفری، شرعی، اعم ازموضوع حقوق کیفری عرفی است، زیرا علاوه بر اینکه شامل گناهانی که دارای مفاسد اجتماعی هستند و نیز جنایات عمدی و خطائی میباشند، شامل گناهانی که دارای مفاسد شخصی نیز هستند میباشد، برخلاف موضوع حقوق کیفری عرفی که شامل نوع اخیرازگناهان نمیباشد.
با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی مشخص میشود که هدف اسلام است ازکیفر گناهکار و جنایتکار زجروتعذیب آنها نیست بلکه غرض ازتعذیب ، به وجودآوردن جامعه ای سالم وبطورکلی حفظ و حمایت مردم ازمفاسداجتماعی است.[۲۲]
عده ای ازنویسندگان حقوقی اعتقاددارند که این اصل درحقوق اسلام وجوددارد وبرای اثبات این اصل دلایلی اقامه میکنند که به شرح ذیل قابل تقسیم است .[۲۳]
الف) اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن
آیاتیراکه نویسندگانحقوقی درمقام وجوداصل قانونی بودنجرائمومجازاتهایادمیکنندازاینقرار است:
۱) آیه هفت سوره طلاق برمبنای این آیه خداوند کسی رابرانجام امری مکلف نمیکند، مگردرمقابل آنچه به اوداده ویااورابرانجام ان امرقادرساخته است بنابراین خداونداحدی را به تکلیفی که بیان نشده است ، مکلف نمیکند واورادرمقابلحکم اعلامنشده مسئول ندانسته، بازخواست نمیکند این معنا مدلول اصل قانونی بودن جرائم ومجازات است ومارابی نیاز از نص صریح دراین مورد میکند. براین اساس هرکس تنها در مقابل احکامی که به اواعلام شده ، مسئول وقابل مؤاخذه است وتازمانیکه حکم موضوعی به اواعلام نشده و از انجام ان منع نشده است، آن موضوع برای او مباح محسوب میشود ودرصورت ارتکاب ، به لحاظ مسئولیت ، اصل بربرائت ذمه اوست .[۲۴]
۲- آیه پانزده سوره اسراء :
یعنی ماقوم وملتی را عذاب نکردیم ، مگرآنکه برای ایشان رسولی فرستاده باشیم آنگاه ،عده ای ازحقوقدانان می افزایند، رسول کنایه ازبیان احکام است . این آیه شریفه که روشنترین وگویاترین دلیل اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هااست میگوید ، تامردم ازوجود قانون وجرم ومجازات آگاهی نداشته باشند ، مجازات نخواهندشد . بنابراین خداوند هیچ قومی رابه عذاب دچارنمیکند مگرپس ازآنکه رسولی به سوی شان بفرستد تاحجت رابرایشان تمام نماید
اینمطلب درآیه شریفهکه تعبیربه رسول شده است، اینگونه بیانمیکندکه مراد، تعزیردنیوی است نه اخروی.[۲۵]
۱-آیه هفت سوره طه :
خداوندهیچکس راتکلیف نمیکند مگربه انچه که داده است .پس مرادخداوندراازاین آیه اینگونه بیان میدارندکه خداوندهیچ کسرابه واسطه عملشمجازاتنمیکندمگراینکه قباحت ان عمل قبلا اعلام شده باشد.[۲۶]
۲-آیه ۲۶۸ سوره بقره :
خداوندهیچکس راتکلیف نمیکند مگربه اندازه توانایی او.سپس اینگونه آورده میشود که دراین ایه بطورغیرمستقیم اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها رعایت شده است زیرااگربه شخصی قباحت عمل ، اعلام نشده باشد مجازات چنین شخصی نیزصحیح نمیباشد.[۲۷]
۳-آیه ۱۱۵ سوره توبه :
این ایه مؤید لزوم جعل قوانین واعلام آن به مردم برای آگاهی آنها ازمحتوای احکام است بنابراین چنانچه امورممنوع به مردم اعلام شد وبرخلاف آن عمل کردند گمراه خواهندشد زیرا این گمراهی به منزله نوعی عذاب ومجازات است.[۲۸]
۴-آیه ۱۳۱ سوره انعام :
میفرمایدخداوندهیچ قوم غافل وجاهدرابه هلاکت نمیرساندمگراینکهقبلابهانهااتمام حجت کرده باشد.[۲۹]
۵- آیه سوره ۵۹ سوره قصص :
مطابق این آیه خداوندمیفرماید ماهیچ دیاری راهلاک نکنیم ، مگرانکه اهلش ظالم وبیدادگرباشند.[۳۰]
ازمجموع آیات فوق چنین استنباط میشودکه مجازات اخروی وبه تبع ان مجازات دنیوی، وقتی اعمال میشودکه احکام ومقررات الهی به وسیله پیامبران درزمان غیبت توسط پیامبران ووالیان حکومت اسلامی به مردم ابلاغ شود والا متخلفین مجازات نخواهندشد.
ب) اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات
دستهای دیگرازدلایل که اقامه میگردند تاوجوداصل قانونی بودن رادرحقوق اسلامی تعیین کنند روایات واحادیث میباشند که درذیل چندموردان ذکرخواهدشد .
۱) حدیث رفع :
مهمترین حدیثی که مورداستفاده بسیاری ازعلما قرارگرفته حدیث رفع میباشد .
طبق این حدیث پیامبر(ص) فرموده اند: نه چیزازامت من برداشته شده است الف ) آنچه که نمیدانند. ب) آنچه که طاقت ندارند. ج) انچه بدان مجبورشده اند و…براین اساس این حدیث احکامی که برای امت اسلامی مجهول میباشد ثابت نیست وحکم واقعی شخص جاهد، برائت است.[۳۱]
۲) اصل اباحه :
اصل اباحه روایتی است که میفرماید هرچیزی برای شما حلال است ، مگراینکه بدانید آنچیزحرام است حدیث مذکور دلالت برحلال بودن تمام اموری که حرمت آن برای ما معلوم نیست ، خواه به دلیل عدم وجودنسل ویا عدم وصول آن باشد.[۳۲]
۳) امام محمدباقر(ع) :
پیامبراکرم (ص) درحجه الوداع برای مردم خطبه ای ایرادفرمودند وضمن آن بیان داشتند:ای مردم هیچ چیزازانچه شمارابه بهشت نزدیک وازبهشت دورسازد وجودنداشت مگراینکه شماراازان نهی نمودم.[۳۳]
بطورکلی احادیث مذکور بیان کننده این مدلول هستندکه ملاک حرمت وممنوعیت ،نهی شارع است وتازمانی که این نهی صورت نگرفته یاحکم ان به مکلف واصل نشده باشد، اصل براباحه وجوازاست . مدلول این روایات موید اصل قانونی بودن جرم ومجازات هااست.[۳۴]
گفتاردوم : اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی
ازجمله قواعدی که دراین زمینه میتوان بدان اشاره نمود (قاعده قبح عقاب بلابیان واصل اباحه وقاعده درء) میباشد برطبق قاعده قبح عقاب بلابیان مادامی که عملی توسط شرع نهی نگردیده وان نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد مجازات او ازلحاظ عقلی قبیح وزشت است. این قاعده ازقواعدمسلم نزدفقها واصولیین بشمارمیرود. محقق حائری یزدی میگوید: (این قاعدی است مسلم نزدادلیه وهیچ تردیدی درآن نیست .)[۳۵] درخصوص قاعده درء نیزبایدگفت به موجب این قاعده، اعمال مجازات درمواردی که وقوع جرم یاانتساب آن به متهم محل تردیداست ، منتفی میباشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *