مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار و نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

2. بر مبنای ماده 368 قانون تجارت، آمر مکلف است علاوه بر پرداخت حق العمل صرف نظر از سود و یا زیان معامله، کلیه مخارج و هزینه هایی که حق العمل کار برای انجام معامله نفع آمر صرف نموده را پرداخت نماید. همین امر موجب معوض شدن قرارداد حق العمل کاری می گردد.
3. حق العمل کار علاوه بر اشتغال به حق العمل کاری می تواند به تجارت دیگری نیز بپردازد.
4. با توجه به صراحت قانون که قرارداد حق العمل کاری را تابع مقررات مربوطه به وکالت می داند، حق العمل کار امین می باشد و یدش، ید امانی است، لذا نسبت به امر مکلف به رعایت اصول امنت بوده و در همه جا باید رعایت غبطه آمر خویش را بنماید. حق العمل کار در صورتی که معامله را مطابق دستور آمر انجام داده باشد و تقصیر و یا غفلتی ننموده باشد مسئول اجرای معامله نیست و در صورتی که نفع و ضرری در معامله حاصل شود و یا آن که طرف معامله وظایف خود را انجام ندهد، حق العمل کار ضامن انجام تعهدات طرف معامله نیست و نتایج متوجه آمر می باشد، مگر آنکه حق العمل کار در تنظیم قرارداد رعایت غبطه آمر را ننموده باشد. اما مهمترین اثر قرارداد حق العمل کاری اعطای نیابت و نمایندگی به حق العمل کار در مقابل آمر می باشد. حق العمل کار مکلف به انجام معاملات به نام خود و به حساب آمر بوده و به همین جهت علی رغم نمایندگی امر، در مقابل ثالث اصیل محسوب می گردد( نعیمی: پیشین، 352).
لذا با توجه به این که حق العمل کار نماینده آمر محسوب می شود، در مقابل وی تعهداتی دارد که مهترین آنها عبارت است از:
1. رعایت دستورات آمر، آمر جهت برخوردار شدن از تخصص و مهارت حق العمل کار به وی نیابت می دهد. بر این اساس علمکرد حق العمل کار بایستی در چارچوب دستورات آمر باشد.
2. حق العمل کا بایستی در نهایت دقت و امانت به انجام معامله پرداخته و به اتعقاد قرارداد بپردازد. ضمانت اجرای این امر ماده 364 قانون تجاارت است که اشعار می دارد« اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی که از عدم رعایت دستورات آمر ناشی شده، بر آید».
3. عدم رقابت با آمر: گرچه این موضوع صراحتا در قانون اشاره نشده، اما بر اساس فحوای ماده 373 قانون تجارت که مقرر می دارد در مواردی که اجناس منطقه بورس یا بازاری دارد حق العمل کار می تواند طرف معامله طرف معامله قرار گیرد، حق العمل کار شخصا نمی تواند طرف معامله با آمر قرار گیرد، چرا که در این صورت ترجیح مانفع آمر بر منافع خود ممکن نمی باشد و حق العمل کار در مظان اتهام قرار می گیرد که به ضرر آمر عمل نموده است.
4. اطلاع رسانی به آمر: با توجه به نماینده بودن حق العمل کار در مقابل آمر، آگاه نمودن آمر از جریان امور و اقداماتی که انجام شده است بر اساس ماده 359 قانون تجارت، از جمله وظایف حق العمل کار می باشد.
5. ارائه حساب زمان تصدی به آمر: با توجه به ماده 358 قانون تجارت و تبعیت قرارداد حق العمل کاری از وکالت حق العمل کار باید همچون وکیل حساب زمان تصدی خود را به اصیل یا آمر بدهد( ابراهیمی: 1390، 166).
وجه اشتراک اشتراک این دو نهاد عبارت انداز:
1. اجرای سفارشات توسط حق العمل کار و کارگزار به حساب مشتری تحقق می پذیرد. قانون بازار و قانون تجارت صراحتا به این موضوع اشاره نموده است. بر همین اساس آمر مکلف است مال التجاره را که قصد فروشش را دارد یا ثمن مورد نیاز جهت اجرای سفارش خرید را در اختیار حق العمل کار قرار دهد. به موجب ماده 365 قانون تجارت حق العمل کار حق استفاده از تفاوت قیمت را در صورتی که مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین نموده است، خریده و یا هر قیمتی بیشتر به فروش رسانیده را ندارد. لذا سود و زیان معامله نیز متوجه آمر خواهد بود. در بازار بورس اوراق بهادار مشتری وجوه و سهام خود را جهت خرید فروش در اختیار کارگزاران قرار می دهد و کارگزار مطابق سفارش مشتری مبادرت به انجام معامله می نماید.
2. حق العمل کار به دلیل انجام معاملات به نام خود در مقابل ثالث اصیل محسوب گردیده و تعهدات و حقوق ناشی از قرارداد برای او به وجود می آید، لذا حق العمل کار مکلف به اجرای تعهدات قراردادی است و طرف معامله با آمر سر و کاری ندارد. به موجب قوانین نیز تعهداتی بر عهده کارگزار نهاد شده و در مقابل طرف معامله موظف به اجرای تعهدات از جمله تبادل وجوه و اسناد معامله بوده و در صورت بروز اختلاف و یا عدم انجام تعهدات مکلف به پاسخ گویی می باشد( ماده 11 آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار).
به علاوه ماده 12 آیین نامه معاملات مقرر داشته است« وجوه مربوط به معامله های اوراق مشارکت باید جداکثر ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ معامله واریز شود. در صورتی که وجوه اوراق مشارکت پس از 24 ساعت پرداخت نشود کارکزار فروشنده می تواند درخواست ابطال معامله یا اخذ جریمه هر روزی که وجه دیرتر پرداخته می شود، اقدام نماید. در هر صورت کارگزار خریدار نمی تواند تقاضای ابطال معامله انجام شده را نماید و موطف به پرداخت خسارت به کارگزار فروشنده است».
3. حق العمل کار و کارگزار هر دو در مقابل دریافت کارکزد سفارش مشتریان خود را اجرا نموده و دایره اختیارات آنها در چارپوب اختیارات تفویضی از سوی نشتری و بر اساس مصلحت او می باشد و انجام معاملات خلاف دستورات و یا فراتر از حیطه اختیارات اعطایی موجبات مسئولیت آنان را به دنبال خواهد داشت.
4. از اوصاف مهمی که راجع به حق العمل کار و کارگزار مطرح می شود، وصف امانت است. با توجه به حکومت مقررات قانون مدنی در باب وکالت، در حق العمل کاری، حق المعل کار موظف به رعایت اصول امانت می باشد. قانون بازار در تعیین مجازات خیانت در امانت برای کارگزار عنوان امین بودن را بر او بار نموده و وی مکلف ره رعایت اصول امانتداری است( اسکینی: 1385، 77).
اما از وجوه افتراق این دو نهاد نیز در چند مورد جای بررسی وجود دارد»
1. اگر چه برخی از حقوقدانان معتقدند که کارگزاران بورس نیز حق العمل کار هستند، زیرا معاملات بورس را به نام خود انجام می دهند و در این معاملات اصلا نام خود را فاش نمی کنند. اما مطابق ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار معاملات را به نام خویش انجام می دهد و جز در مواردی که آمر اجازه ندهد نمی تواند نام آم را افشا کند. در حالی که کارگزار معامله را برای مشتری و به حساب او انجام می دهدو نگاهی اجمالی به تعریف کارگزار در قانون بازار در خصوص عبارت برای دیگران، نشان می دهد که کارگزار معاملات را به نام خود مشتری انجام می دهد. چنانچه تلقی ما به نام دیگران باشد، کارگزار را نمی توان حق العمل کار دانست و همین امر از وجوه افتراق این دو نهاد از یکدیگر است. در بازار بورس اوراق بهادار در کلیه سفارشاتی که توسط کارگزار دارد، سامانه معاملاتی می گردد، کد معاملاتی مشتری به همراه دیگر اطلاعات وارد این سامانه می گردد. بر همین اساس انجام معاملات توسط کارگزار و به نام مشتری صورت می پذیرد.
2. حوزه فعالیت کارگزار مربوط به اورس و اوراق بهدار می باشد در حالی که کاربرد عبارت معاملات به صورت عام و مطلق در ماده 357 قانون تجارت نشان می دهد که محدود عملکرد حق العمل کاری انجام هر گونه معاملاتی می باشد. با توجه به همه این مطالب به نظر می رسد صرف اکتفا به تعریف مبهم بند 13 ماده 1 قانون بازار موجب خروج کارگزار از عنوان حق العمل کار گردد و این دو نهاد علی رغم شباهت های زیادی که به یکدیگر دارند و ماهیتا به هم نزدیکند اما در عمل به دنبال نهاد دیگری جهت تطابق نهاد کارگزاری با آن گشت( پیشین، 77-79).
3-2-3- عاملی
از دیگر نهادهای نمایندگی در نظام حقوقی ایران، نهاد عاملیت می باشد. قانونگذار بی آن که تعریفی از این نهاد ارائه دهد در بند 3 ماده 2 قانون تجارت از عاملی به عنوان معامله تجاری در کنار دیگر معاملات تجاری دلالی و حق العمل کاری اشاره نموده است. عاملی یکی از مصادیق بارز نمایندگی می باشد. در معنای اصطلاحی نماینده کسی است که به استناد قانون یا قراردا یا حکم دادگاه اعمالی را به نام و به حساب دیگری انجام می دهد و نتیجه اقدامت وی متوجه شخص آمر می شود. قانونگذار ایران مقررات خاصی را در مورد عاملان وضع ننموده است، تنها در بند 3 ماده 2 قانون تجارت مقرر نموده است« معاملات تجاری از قرار ذیل است……..هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری یا عاملی و همچنینی هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود». بر خلاف دلالی و حق العمل کاری که مواد مختلفی از قانون تجارت را به خود اختصاص داده اند در خصوص عامل هیچ گونه مقرره ای بیان نگردیده است( آخوندی: 1384، 24).
یکی از اساتید حقوق تجارت عاملی را چنین تعریف می کند« عامل کسی است که مانند حق العمل کار در مقابل دریافت اجرت به نمایندگی دیگری عملی را انجام می دهد. ولی وجه تمایز آن با سایر نمایندگان این است که، عامل برای شخص معینی کار نمی کند و مزد آن در صدی از مبلغ عمل انجام شده است»( ستوده تهرانی: 1388، ج4، 48).
یکی دیگر از اساتید حقوق تجارت عامل را کسی می داند که به نام او و حساب دیگری عمل می کند. با توجه به اقتباس قانون تجارت ما از قانون تجارت فرانسه به نظر می رسد، می بایست، تعریف عامل را در حقوق این کشور مورد توجه قرار داد( اسکینی: 1385، 78).
در حقوق فرانسه، عامل شخصی است که به صورت حرفه ای و دائم متعهد است، مستقل از آمر عملیات خرید و فروش و اجاره و یا ارائه خدماتی را به نام و حساب وی انجام دهد و در مقابل پورسانت و کمیسیون دریافت دارد. لذا به نظر می ردس همین تعریف مورد نظر قانونگذار بوده است. از این تعریف به دست می آید که عامل به نام و حساب دیگری معامله می نماید و خود نقشی در انجام تعهدات آمر ندارد( آخوندی: پیشین، 48).
عاملیت در میان قراردادهای واسطه ای تجاری قرار می گیرد. علی رغم این که در مورد سایر واسطه های تجاری قانونگذار مقررات مختلفی را جهت بیان اوصاف و ویژگی های آنها اختصاص داده است اما در مورد عاملی تعرفی از ان ارائه نداده است( پیشین، 41).
لذا با توجه به اقتباس قانون ایران از قانون فرانسه می توان اوصافی را برای این نهاد بر شمرد:
1. برخی از حقوقدانان به منظور پر کردن خلا قانونی در این خصوص به مقررات قانون مدنی راجع به وکالت متوسل شده اند و عاملی را وکیلی می دانند که به نام و حساب آمر خود معامله می نماید( اسکینی: پیشین، 78).