مقاله با موضوع قانون اجرای احکام مدنی و مشارکت در سود و زیان

دانلود پایان نامه

2-1-5-2-3-حق تقدم


شرکت های بورسی می توانند به منظور توسعه ی فعالیت های خود افزایش سرمایه دهند. افزایش سرمایه به روش های گوناگونی انجام می شود. یکی از روش های افزایش سرمایه که به آن افزایش سرمایه از محل آورده ی نقدی گفته می شود، با انتشار حق تقدم انجام می گیرد. در این روش شرکت به میزان درصد افزایش سرمایه، گواهینامه ی حق تقدم منتشر می کند و آن ها را به سهام داران خود می دهد. به عنوان مثال فرض کنید شرکتی دارای 1000سهم است و50 درصد افزایش سرمایه دهد. در این حالت هر کسی به تعداد نصف سهام خود حق تقدم دریافت می کند. یعنی کسی که 20سهم داشته، 10گواهی حق تقدم دریافت می کند. حال سرمایه گذار با سه انتخاب روبروست، یا در مهلت مقرر به ازای هر حق تقدم مبلغ 1000ریال به حساب شرکت واریز کرده و در افزایش سرمایه، شرکت می کند. پس از گذشتن مدتی، حق تقدم سهامدار فوق به سهام عادی تبدیل می شود. در حالت دوم، سهام دار می توان در زمان مشخص شده، گواهی حق تقدم خود را مانند سهام عادی در بازار بورس به فروش برساند. در این صورت وی مبلغ فروش را دریافت می کند و دیگر در افزایش سرمایه، شرکت نخواهد داشت و حق تقدم به خریدار منتقل می شود. محدودیت های خرید و فروش حق تقدم با سهام عادی فرق می کند. در حالت سوم، سهام دار هیچ کاری انجام نداده و خود شرکت پس از پایان مهلت قانونی می تواند حق تقدم را به فرد دیگری فروخته و پس از کسر مبلغ مجاز، مانده ی فروش را به سهام دار دهد( به نقل از سایت مرکز پردازش مالی به آدرسwww.fipiran.com).
2-1-5-2-4- اوراق مشارکت
روشی برای تامین مالی پروژه های شرکت است. شرکت پس از تدوین برنامه و اخذ مجوزهای لازم می تواند اقدام به انتشار و فروش اوراق مشارکت نماید. اوراق مشارکت مانند سهام ممتاز دارای نرخ سود اسمی هستند که در موعدهای مشخص به خریداران پرداخت می شود. اوراق مشارکت دارای تاریخ سررسید هستند که در آن تاریخ مبلغ اولیه ی اوراق مشارکت (مبلغ اسمی مندرج بر روی اوراق مشارکت) به مالک اوراق پرداخت می شود. برخی از اوراق مشارکت از قابلیت تبدیل به سهم در تاریخ سررسید برخوردارند. در کشورهای دیگر اوراق مشارکت در انواع بیشتری منتشر شده و نام آن نیز اوراق قرضه است( سمیعی: پیشین، 27).
2-1-5-2-5- مشتقات
ابزار مشتقه، اوراق بهاداری هستند که به خودی خود ارزش ذاتی ندارند و ارزش آن ها براساس دارایی اصلی دیگری تعیین می شود. به عبارت دیگر براساس یک دارایی اصلی یا زیربنایی، اوراق بهاداری فرعی ایجاد می شود. این اوراق بهادار با وجود آن که ارزش ذاتی ندارند ولی مانند یک اوراق بهادار مستقل در بورس معامله می شوند. ابزار مشتقه ی بسیار متنوعی در بازارهای بین المللی وجود دارند ولی مهم ترین آن ها در ایران اختیار معامله و قرارداد آتی هستند که در ادامه به طور خلاصه شرح داده می شوند( پیشین).
2-1-5-2-6- اختیار معامله
اختیار معامله نوعی اوراق بهادار است که در بازار بورس ایران وجود ندارد. اختیار معامله دو نوع کلی دارد: یا اختیار خرید یا اختیار فروش. به طور کلی قراردادهای اختیار دربرگیرنده نوعی حق هستند که می توان در صورت لزوم از آن ها استفاده کرد. در قرارداد اختیار خرید، خریدار حق خرید اوراق بهاداری را در زمانی مشخص می خرد (اختیار فروش نیز به همین شکل است)، به عنوان مثال فرض کنید فردی حق خرید 1000سهم شرکت Xرا طی سه ماه آینده در قیمت 120تومان به قیمت 200تومان می خرد. طی سه ماه آینده سهم Xتغییرات زیادی خواهد کرد. حال فرض کنید در زمان سررسید قیمت سهم افت کرده و 100تومان باشد درنتیجه اختیار خرید برای خریدار سودی نخواهد داشت، زیرا وی می تواند سهم را 120تومان بخرد. دراین حالت وی 200تومان (بهای اختیار خرید) را از دست داده است. حال اگر در زمان سررسید قیمت سهام 250تومان باشد، خریدار می تواند اختیار خود را اعمال کرده و سهم را به قیمت 120تومان از فروشنده اختیار خرید بخرد و در بازار 250تومان بفروشد. توجه داشته باشید که دارنده اختیار خرید مختار است که سهام را بخرد ولی فروشنده ی آن مجبور است که سهام را بفروشد. همین داستان در مورد اختیار فروش نیز وجود دارد. از نظر اعمال حق اختیار معاملات به دو دسته اروپایی و آمریکایی تقسیم می شوند. اختیار معاملات اروپایی را فقط می توان در زمان سررسید اعمال کرد ولی در مورد آمریکایی ها طی هر زمانی قبل از سررسید امکان اعمال وجود دارد. به طور کلی مباحث مرتبط با اختیار معاملات پیچیده تر از سهام عادی بوده و سناریوها و حالات بسیار متعددی را شامل می شود. هدف از چنین ابزاری افزایش نقدشوندگی بازار، پوشش خطر برای معاملات سهام و کاهش هزینه ی سهام داران است. به عنوان مثال فرض کنید شما اختیار فروش 1000سهم شرکت Xرا در قیمت 200تومان به قیمت 500تومان بخرید (قیمت کنونی 220 تومان است). اگر طی سه ماه آینده قیمت سهم به 110تومان برسد شما می توانید اختیار فروش خود را اعمال کرده و سهم خود را به فروشنده ی اختیار فروش، 200تومان بفروشید و از بازار 110تومان بخرید. در چنین حالتی شما در هر سهم 90تومان سود کردهاید. به عبارت دیگر شما از کاهش قیمت سهم سود کرده اید! در حالت های پیچیده تر می توان چندین اختیار معامله را ترکیب کرد و نوعی استراتژی بوجود آورد (به عنوان مثال حالتی ایجاد کرد که اگر قیمت سهمی تا سه ماه بعد بین 100تا 300تومان بود شما سود کرده و در غیر اینصورت فقط مبلغ پرداختی بابت اختیار معامله را از دست دهید. چنین ابزاری را ابزار مشتقه می گویند، زیرا خود ماهیتی مستقل ندارند و برای سایر اوراق بهادار از قبیل سهام عادی، شاخص و قراردادهای آتی تعریف می شوند. بیشترین کاربرد اختیار معامله برای سهام عادی و شاخص است(میرزایی منفرد: 1387، 34).
2-1-5-2-7- قرارداد های آتی
قرارداد آتی ابزار مشتقه ی است که بیشتر برای بازار کالاها، شاخص و ارز کاربرد دارد. در قرارداد آتی دو طرف معامله قرار می گذارند که در زمانی مشخص (مثلا سه ماه آینده) و با قیمتی معلوم ابزار مورد معامله (کالا یا ابزارهای مالی) را معامله کنند. برخلاف اختیار معامله، در اینجا نوعی تعهد وجود ندارد. معمولا قراردادهای آتی منجر به تحویل فیزیکی کالا نشده و به صورت نقدی تسویه می شوند. یکی از کاربردهای اصلی قراردادهای آتی پوشش خطر در معاملات دیگر است. فرض کنید شما معامله ای با یک شرکت خارجی به ارزش صد میلیون یورو دارید. قرار است پول چهار ماه دیگر پرداخت شود. طی این چهار ماه تغییرات قیمت یورو می تواند برای شما بسیار خطرناک باشد. پس با خرید قرارداد آتی صد میلیون یورو در قیمتی معلوم (مثلا 1350تومان) برای چهار ماه دیگر شما خود را در برابر تغییرات قیمت یورو مصون کرده و بهتر می توانید برنامه ریزی کنید. البته افراد زیادی نیز به صرف کسب سود از تغییرات قیمت وارد بازار قراردادهای آتی می شوند. در زمان انجام معاملات قراردادهای آتی شما باید درصدی از مبلغ قرارداد را که توسط بورس تعیین می شود به عنوان ودیعه نزد بورس بسپارید. قراردادها هر روز تسویه می شوند و درنتیجه اگر تغییرات قیمت به نفع شما باشد ودیعه ی شما افزایش یافته و در غیراین صورت ودیعه ی شما کاهش می یابد. اگر مبلغ ودیعه کمتر از آستانه ای مشخص شود، باید میزان ودیعه را تا حد اولیه افزایش دهید. در هر زمانی قبل از سررسید قرارداد، می توانید با معامله قراردادی در جهت مقابل از بازار خارج شوید. مثلا اگر قرارداد خرید 100 میلیون یورو را برای سه ماه بعد خریده اید می توانید یک ماه بعد با فروش قرارداد خرید صد میلیون یورو، از بازار خارج شوید(امینی: 1388، 80).
2-1-5-2-8- صکوک
نوعی اوراق قرضه ی اسلامی است که براساس موازین شرع طراحی شده است. ساختار پرداخت بهره ی اوراق قرضه ی غربی مطابق با موازین شرعی نیست. ناشر اوراق صکوک، گواهی ای را به سرمایه گذاران می فروشد و سپس آن را با قیمتی مشخص دوباره از خریداران اجاره می کند. همچنین فروشنده تعهد می کند در تاریخی مشخص، اوراق را با قیمتی معلوم از خریداران بازخرید کند. ناشر اوراق صکوک باید ارتباطی مشخص و واضح بین بازده و وجه نقد ناشی از فعالیت ها با دارایی خریداری شده ایجاد کند. به عبارت دیگر، تامین مالی باید مبتنی بر دارایی مشهود باشد(موسویان: 1388، 29).
2-1-6- ماهیت حقوقی سهام
بحث راجع به ماهیت حقوقی سهام، نه تنها از حیث نحوه انتقال از اهمیت اساسی برخوردار است، بلکه از لحاظ نحوه توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیت دار و قانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی و داخلی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. بحث راجع به ماهیت حقوقی سهام را از دو نظر مورد بحث قرار می دهیم:
2-1-6-1-ماهیت از دیدگاه حقوق موضوعه
قانونگذار بحث راجع به سهام را بطور عمده در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مطرح کرده است ولی در این قانون، درباره ماهیت حقوقی آن سخنی نگفته است. در ماده ۲۴ آن، سهم را اینگونه تعریف کرده است «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد». قانونگذار در دو مورد به بیان ماهیت حقوقی سهام پرداخته است: یکی در بند ۳ ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات [منسوخ]، مصوب 1285 قمری، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته بود. این قانون اگر چه بعدها به موجب قانون آئین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸، [منسوخ] نسخ شده ولی از حیث اینکه دیدگاه قانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است، میتواند قابل استفاده باشد. دیگری در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره اموال منقول آورده است و در خصوص توقیف آن، قید نوع و تعداد مبلغ اسمی آن و بطور کلی مشخصات و خصوصیات که معرف کامل مال باشد نوشته می شود. مطابق ماده ۶۷ آنچه که از نظر قانونگذار مهم است ذکر اوصاف دقیق مال در صورت مجلس توقیف است خواه مال مذکور وزنی باشد یا عدّی، خواه مثلی باشد یا قیمی. بنابراین ذکر این تعداد سهام در مقام توقیف مال منقول حسب منطوق ماده موصوف ضروری بوده و سهام در زمره مال منقول شمرده شده است( مهاجری: 1384، 424).
2-1-6-2-از نظر حقوقدانان
بر اساس تحقیق ما نظرهای زیر در خصوص ماهیت حقوقی سهام ابراز شده است:
1. ستوده تهرانی، اظهار می دارند: «بطور کلی سهام دو معنا دارد، یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد، از این حیث سهام دار شریک دارایی شرکت است و دیگری برگ بهاداری است که نه تنها حق شرکاء را تأئید می کند بلکه نماینده و بیانگر حق مذکور می باشد( ستوده تهرانی: 1392، ج2، 106).
وی در جای دیگر در تبیین بیشتر ماهیت سهام، بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام، مطلق سهام و حتی سهم الشرکه در شرکتهای تجاری دیگر را، مال منقول دانسته اند، با این فرق که اگر سهام بی نام باشد، متصرف مالک آن شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، ولی در سهام با نام، صرف تصرف برای احراز مالکیت، کافی نبوده بلکه دفاتر شرکت باید این مالکیت را تأئید کند( پیشین، 107).
و نیز وی در تبیین ماهیت حقوقی حقوق سهام داران نیز تصریح می کنند: «حق صاحب سهم اصولاً حق دینی و غیرمادی است، ولی با ایجاد برگ سهم، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می شود، توأم شده و مالکیت سهم عملاً به یک حق دینی بر روی سهم تبدیل می شود و صاحب سهم و یا مالک سهم، اصطلاح عادی در حقوق تجارت است» ( پیشین، ج2، 56).
۲. برخی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت و نیز بدون تفکیک میان سهام با نام و سهام بی نام، مطلق سهام را مال منقول دانسته اند و نتیجه گرفته اند که میتوان سهام شرکتهای تجاری را مانند هر مال منقول دیگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قراداد و معاملات راجع به آنها نیز نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد( عرفانی: 1389، 75؛ کاتبی: 1386، 37).
3. دکتر کاتوزیان بیان می کند، وقتی شخصی مبلغی را جهت خرید سهام شرکتی اختصاص می دهد به اندازه وجوه مزبور در اجزاء اموال شرکت شریک مشاع نمی شود بلکه او بدین وسیله طلبکار شرکت می شود، به عبارت دیگر سهامداران با تفکیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آن را مالک اموالی می کنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی بدست می آورند، ماهیت این حق که بیشتر به طلب از شرکت می ماند، چیزی فراتر از آن است یعنی سهامداران به موجب آن دارای حقوق دیگری نیز، از جمله حق رأی، حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان شرکت و …… بدست می آورند. به مجموع این حقوق «سهم» گفته می شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم تجلی می یابد. پس با پرداخت مبلغ سهام و خرید آن حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی بنام سهامدار شرکت بودن تبدیل می شود( کاتوزیان: 1387، 53).
4. دکتر اخلاقی بیان می کند، از جمله سهام شرکتهای تجاری را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته و در مورد ارزش و جایگاه آنها گفته اند: «در بسیاری از افراد و مصادیق اینگونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست، بلکه به مراتب از آنها بیشتر است»( اخلاقی: 1386، 19).
2-2- اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار
معاملات بورسی با محدودیت های اراده اصیل روبرو بوده که از جمله این محدودیت ها می توان از محدودیت انجام معامله به عنوان اصیل و محدودیت در تعیین و اوصاف و شرایط معامله و محدودیت در انتخاب طرف معامله و محدودیت در انجام معامله در دو موضوع طرفین معاملات بورسی و موضوع معاملات بورسی نام برد که در این قسمت که این موضوع را تبیین نمود: