مقاله درمورد دانلود روش حداقل مربعات معمولی و درجه باز بودن اقتصاد

دانلود پایان نامه

1-بررسی مقایسه ای شاخص های توسعه ی کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته و میزان نابرابری اقتصادی در این کشورها


2-بررسی کیفیت درآمد ،درآمد ملی و درآمد سرانه،تولید ناخالص ملی ،بیکاری و اشتغال زنان در نابرابری اقتصادی کشورهای توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته

1-2-پیشینه تحقیق
تأملی در آثار و مطالعات تطبیقی بین کشوری نشان می دهد عمدتاً به دنبال طرح تز لیپست در دهه 1960 که در مورد رابطه دموکراسی و نوسازی در طی چند دهه صورت گرفته است، نتایج متفاوت و گاه متضادی را ارائه می دهد که حاکی از پیچیدگی روابط متغیرهای توسعه اقتصادی، دموکراسی و برابری در کشورهای گوناگون است.
استدلال های ارائه شده در مورد رابطه دموکراسی و توسعه در قالب سه الگوی سازگاری، تضاد و بدبینانه طبق هبندی می شود (ارسن و لین، 1382: 64) فرض هماهنگی ذاتی میان اهداف چندگانه توسعه یا الگوهای سازگاری، ریشه در مفاهیم کارل دویچ، دانیل لرنر و سیریل بلاک و عده ای دیگر دارد که نوسازی را فرایندی منظم و جامع می دانند که در آن، جوامع بر محور نزدیک کردن مدل سنتی با نوین در حرکت هستند. الگوهای سازگاری در مورد رابطه دموکراسی و توسعه دو استدلال مطرح می کنند: نخست اینکه اقتصاد بازار دارای نهادهای ویژه ای است که هماهنگ با نهادهای حافظ حقوق مدنی و سیاسی، یعنی دموکراسی سیاسی حرکت می کند(اولسون،1993) ؛ بنابراین دموکراسی به گونه های غیر مستقیم به پیشبرد توسعه اقتصادی کمک می کند چراکه سبب تقویت تجارت و رقابت آزاد شده و خود موجب بهبود شاخص های توسعه یعنی رشد کیفیت زندگی یا سطح توسعه انسانی می شود (ورهیز وگلاهه، 1988؛ اسکالی و سلوته، 1991؛ سپیندلر، 1991)، بنا بر استدلال الگوهای سازگاری، دموکراسی توسعه اقتصادی را افزایش و نابرابری را کاهش می دهد.دکتر مجیدیاسری در زمینه علل نابرابری اقتصادی می گوید نابرابری به هر شکلی که باشد و یا به هر دلیلی پدید آمده باشد موجب ناهمگنی اجتماعی ،از میان رفتن منابع توسعه،کاستی و یکپارچگی ملی و عاملی برای ایجاد بحران های اجتماعی و سیاسی خواهد بود. نابرابری بر اساس عوامل گوناگون اجتماعی،سیاسی ،فرهنگی،اقتصادی و… به وجود می آید. هر کدام از این نابرابری ها پیامدها و دنباله هایی را که در رفتارها،کنش ها و شرایط زندگی انسان ها می گذارد.
معتقدان الگوی تضاد در مورد رابطه دموکراسی و توسعه بر این باورند که دموکراسی هیچ تأثیر مثبتی بر توسعه ندارد و غالباً ممکن است تأثیر نامطلوبی نیز بر توسعه اقتصادی اجتماعی داشته باشد(لفت ویچ، 1993). آنان در تأیید ادعای خود به توسعه سریع در برخی کشورهای کم و بیش استبدادی جنوب شرقی و شرق آسیا (کره جنوبی، تایوان و سنگاپور) اشاره دارند. دو استدلال از سوی این گروه مطرح می شود .
نخست اینکه فقدان ثبات سیاسی در دموکراسی های نوپا مانع پیگیری منسجم سیاستهای توسعه ای می شود(میردال،1968؛1957) و دوم اینکه در مورد دموکراسی های قدیمی تر توجه به جلب نظر اکثریت و هزینه های رفاهی، آنان را به سمت سیاست های توزیع مجدد سوق داده و چنین سیاست هایی به رشد اقتصادی کمک نمی کند؛ بنابراین هرچه گروه های سازمان یافتۀ ذی نفع قدرتمندتر باشند، شرایط برای توسعه ی اقتصادینامناسب تر خواهد بود(اولسون،19901982).و مسایل مرتبط با سرمایه گذاری و انباشت سرمایه فراموش خواهد شد (وید، 1983 ). پرزورسکی و لیمونجی (1993: 61) در مرور بر کارهای تجربی جهانی در مورد رابطه توسعه و دموکراسی به نتایج هشت پژوهش (آدلمان و موریس،1966 ؛ پزورسکی، 1966؛ هانتینگتون و دامینز، 1967 ؛ مارش، 1979 ؛ کوهلی، 1986 ؛ لاندوا، 1986 ؛ اسلوان و تدین، 1987 ؛ هلاویل، 1992 ) اشاره دارند که بیانگر تأثیر مثبت اقتدارگرایی بر رشد اقتصادی است.
رویکرد سوم به ارتباط دموکراسی و توسعه نوعی الگوی بدبینانه است و بر این اعتقاد است که چه بسا دموکراسی و توسعه در بلندمدت سازگار باشند ولی به خودی خود دموکراسی تأثیر مستقیم کمی بر توسعه دارد و عوامل زیادی بر این رابطه تأثیر می گذارد (لوین و رنه، 1992 ؛ پزورسکی و لیمونجی، 1993).
برخی آرا نیز بر نقش دولت دموکراتیک توسعه گرا بر تلفیق دموکراسی با رشد اقتصادی قوی و پایدار تأکید دارند(لفت ویچ، 1996). تفاوت های بین دولت ها در رسیدن به رشد و برابری یا عدم دستیابی به آنها، به محیط تحقق رشد و تصمیم های سیاسی اتخاذشده، بستگی دارد. نمی توان به سادگی دموکراسی را شرط کافی برای توسعه یا توسعه را ناسازگار با دموکراسی دانست. انواع متفاوت دموکراسی به انواع مختلفی از توسعه گرایی فرصت ظهور می دهند و محصول کنش متقابل آنان در ویژگی و ظرفیت دولت عیان می شود؛ به عبارتی در این رویکرد رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادی فارغ از توجه به ظرفیت توسعه گرایی دولت امکان پذیر نیست و انواعی از رابطه بر اساس انواعی از دولت متصور است.
رویکرد نهادی – تطبیقی (اوانز، 1382) بر نقش دولت ها در توسعه تأکید زیادی داشته و ساختار دولت و روابط دولت جامعه، روابط بین بنگاه ها و سازمان های دولت، روابط این بنگاه ها و یکایک شرکت ها و الگوی تاریخی روابط بین افراد را مدنظر قرار داده و اثرات نهادی را در تحلیل کنش های سازمان و گروه های مورد نظر به کار م یگیرد. اوانز، شرایط ساختاری لازم برای ایفای نقش توسعه گرای دولت را وجود دیوان سالاری اقتصادی توانمند (دیوان سالاری به معنای وبری) و منسجم می داند. نکته کلیدی مورد توجه اوانز حفظ تعادل بین خودگردانی و اتکا به جامعه است ( اوانز، 1382 : 24 ). دو دیدگاه متعارض (موضع جدایی و پروژه مشترک) در زمینه روابط دولت جامعه وجود دارد .
از نظر وبر، پیش شرط اینکه دیوان سالاری درست عمل کند، جدایی دولت از جامعه است. از دیدگاه نوفایده گرایان، شکل گیری پیوند مترادف با تصرف دستگاه دولت ؛ توسط رانت جویان است . اما دیدگاه موسوم به پروژه مشترک (هیرشمن، 1958 ؛گرشنکرون، 1962 ؛ آمسدن، 1989 ؛ وید، 1990 )، رابطه نزدیک دولت با گروه های اجتماعی را برای توسعه دارای اهمیت اساسی می داند. چالش اصلی فراروی رویکرد نهادی تطبیقی، شناخت پویایی های روابط دولت و جامعه و قرار دادن آن در کنار فرضیه وبر درباره سازمان درونی است. به بیان دیگر توان دولت در تحقق توسعه، بستگی به رابطه او با جامعه و درجۀ خودگردانی دولت دارد.
مطالعات زیادی در سطح بین المللی و ملی در زمینه رابطه بین توسعه و رشد اقتصادی و سلامت و نیز رابطه بین نابرابری درآمدی و سلامت صورت گرفته است. در یک مطالعه بین کشوری، که ۵۱ کشور فقیر و غنی را به طور مقطعی مورد مطالعه قرار داد، با بررسی رابطه ی بین تولید ناخالص داخلی سرانه(GDP) و( سه سنجه سلامت)امید به زندگی در بدو تولد، امید به زندگی در ۵ سالگی، و مرگ و میر نوزادان، نشان داده شد که هم تولید ناخالص داخلی سرانه(GDP) و هم توزیع درآمد(اندازه گیری شده به وسیله ی ضریب جینی) با شاخص های سلامت همبستگی بالایی دارند(کاواچی،12:2000).
بنیجر و نیومن (1993)، گالر و زرا (1993)، آغیون و بولتن (1997) به این نتیجه دست یافتندکه توسعه مالی نابرابری درآمد را کاهش می دهد.
گرینوود و جوانیک (1990) بایک مدل غیرخطی ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری را برآورد کردند و به این نتیجه دست یافتندکه نابرابری درآمد ابتدا افزایش می یابد و تثبیت می شود و سرانجام کاهش می یابد.
کلارک و دیگران (2006) با استفاده از داده های 83 کشور طی سال های (1960- 1995 ) استفاده از روش پنل دیتا تاثیر توسعه مالی بر سطح ضریب جینی را توضیح می دهند. آنها از شاخصهای اعتبارات بخش خصوصی به GDP و حجم نقدینگی به GDP به عنوان شاخص های توسعه مالی استفاده می کنند و تولید ناخالص داخلی و مجذور آن را هم برای تست فرضیه کوزنتس در مدل وارد می کنند و نرخ تورم، مخارج عمومی دولت از دیگر متغیرهای مدل می باشند و نتایج آنها نشان می دهدکه عمق مالی با نابرابری پایین تر ارتباط دارد. علاوه براین، نرخ تورم با ضریب جینی رابطه منفی دارد.
بیک و کانت (2007) در مقاله ای تحت عنوان “بازار مالی، نابرابری و فقر” تاثیرات توسعه مالی را بر توزیع درآمد و سطح فقر بررسی کردند. معیار اندازه گیری توسعه مالی را اعتبارات بخش خصوصی قرار دادندکه ازنسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به دست می آید و برای اندازه گیری نابرابری درآمد از شاخص ضریب جینی، رشد سهم پایین ترین دهک های درآمدی و درصد رشد جمعیتی که روزانه یک دلار درآمد دارند استفاده نمودند. آنها مدل زیر را به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برآورد کرده اند.
yi,t = ayi,t−1 + βFDi,t + γXi,t + εi,t
yi,t: متغیر وابسته، شاخص های نابرابری درآمد
FDi,t :متغیر مستقل، شاخص توسعه مالی
Xi,t :متغیرهای کنترل شامل رشد درآمد سرانه، تورم، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ثبت نام در مقطع ابتدایی که به عنوان معیار نیروی انسانی درنظرگرفتند.
بیک و کانت به این نتیجه دست یافتندکه توسعه مالی نابرابری درآمد را کاهش می دهدکه حدود 40 درصد از تاثیرات بلندمدت توسعه مالی بر رشد درآمد فقیرترین افراد نتیجه کاهش نابرابری درآمد است و 60 درصد تاثیرات توسعه مالی به دلیل رشد اقتصادی است و آثار توزیعی توسعه مالی و آثار خالص بر فقر به سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
جیمزبی انگ ( 2008 ) با استفاده از داده های سری زمانی (2004-1951) برای نیم قرن در هند و با استفاده از روش ARDL تأثیر توسعه مالی و آزادسازی مالی بر ضریب جینی را بررسی کرد. متغییر وابسته را ضریب جینی و متغیرهای کنترل را درآمد سرانه حقیقی، نرخ تورم، شدت تجاری درنظر گرفت.
نتایج مدل نشان می دهدکه توسعه مالی به کاهش نابرابری درآمد کمک می کند و آزادسازی مالی نابرابری درآمد را در هند افزایش می دهد. رشد اقتصادی و تورم تاثیرات مثبت و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر منفی بر ضریب جینی دارند.
در رابطه با تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران به طور جدی کارتحقیقاتی صورت نگرفته است. لذا در اینجا مطالعاتی که در زمینه توزیع درآمد است بیان می شود.
احمدی و مهرگان (1384) در مقاله ای تحت عنوان “تاثیرسیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد دراقتصاد ایران” با هدف بررسی تاثیر این سیاست ها برساختار توزیع درآمد با استفاده از مدل