مقاله درمورد دانلود صندوق بین المللی پول و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

دکتر نظری در خصوص عوامل انسانی موثر درتوسعه به درصد سواد اشاره فرموده اند ،اما کشوری مانند چین با یک میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت تعداد باسوادان اندکی دارددر نتیجه سواد در چین با توسعه رابطه ی مستقیمی ندارد و اکثر کارکنان و کارگران چین نیمه ماهر و یا غیر ماهر میباشند و فن بکارگیری ابزار عامل موفقیت کشوری ماند چین شده است.
در خصوص ویژگی کشور های اروپای غربی و کشور هایی اعم از فرانسه ،آلمان و انگلستان بیان نکرده که چرا فقط این کشورها جز توسعه یافته محسوب میشوند چرا توسعه از غرب اروپا آغاز شده ولی شرق در حال رکود مانده اما دکتر سلسو فورتادودر کتاب خود بیان میدارد که ظهور یک هسته ی صنعتی در قرن هجدهم در اروپا اقتصاد دنیایآن زمان را از هم گسیخت و این هسته بتدریج شرط توسعه ی اقتصادی بعدی در تقریبا همه ی نقاط دنیا گردید. اثر این هسته ی پویا در سه جهت کم کم آشکار شد، اولا در اروپای غربی موجب توسعه شد، جهت دیگر توسعه ی اقتصاد صنعتی اروپا گسترش مرزها بود .در هر کجا که هنوز سرزمین های اشغال نشده با خصوصیاتی همانند اروپا وجود داشت .
سومین جهت اقتصاد صنعتی اروپا به سوی مناطقی بود که از قبل مسکون بودند، بعضی از این مناطق به طور متراکمی پر جمعیت بودندو نظام های قبلی اقتصاد آنها گوناگون اما ماقبل سرمایه داری بود.
بنابراین جمعیت انبوه تولید انبوه رادر پی داردوتولیدانبوه سرمایه ی دوچندان راوسرمایه ی زاینده ی توسعه می باشد.دکترسلسوفورتادوبه تاییداین نکته پی برده و بیان می داردکه هزینه ی تولید مساله ی اساسی یک اقتصاد صنعتی است و درگیری با هزینه ها باعث روی کار آمدن روش های تولید شده و تولید نیروی ماهر انسانی را می طلبد و اینکه روند توسعه ی گرایش به تبدیل یک روند پیشرفت تکنولوژی می باشد و اینکه پیشرفت درتکنولوژی فرصت هایی برای انباشت مداوم سرمایه فراهم میسازد تا در روند تولیدی ترکیب گردد. در نتیجه اقتصاد صنعتی برخلاف اقتصادهای تجار ی به خاطر توانایی رشد نیاز به یک مرز جغرافیایی گسترش یافته ندارد .توسعه ی آن اساسا در عمق صورت میگرد . از آن گذشته رشد یک جنبه ی ذاتی نظام اقتصاد صنعتی است و تنها به صورت یک عارضه ی صرف نظیر اقتصاد تجاری نیست.از اقتصاد صنعتی نمیتوان جز در زمینه ی رشد تصوری داشت، زیرا بخشهای اساسی بنیاد آن تنها از طریق رشد شکل معینی یافته و مشخص میگردند .یک نظریه ی اقتصاد صنعتی لزوما باید مشتمل بر تبیینی از رشد اقتصادی باشد .
یکی از مواردی که در کتاب دکتر نظری قابل توجه است این نکته می باشد که ایشان در خصوص بسیاری از مفاهیم مهم در امر توسعه یافتگی مطالب اندک ارایه کرده و مطالب ارایه شده تا حدودی بی اساس می باشد مثلا در صفحه ی 171 کتاب، تولید انبوه یکی ازموارد اساسی است و باید بیشتر به آن پرداخته شود. در ضمن مفهوم آن نیز مفید و مثمر ثمر باشد.به گفته ی ایشان در مناطق توسعه یافته عوامل اساسی و اصلی در کشاورزی مانند زمین و کار و سرمایه دارای ارزش زیادی است و برای پایین آوردن هزینه ی این عوامل تلاش زیادی به عمل می آید، تا با تولید انبوه و استفاده از کاشت وسیع هزینه ها را پایین آورند.
تولید انبوه و کاشت برای پایین آوردن هزینه ها راه مناسبی نمی باشد، بلکه چگونگی به کار گیری ابزار تولید و نوع کشت و مدیریت و برنامه ریزی دقیق حلال این مشکل است.
کاشت وسیع تنها درصدی از مشکل را می کاهد در ضمن سلسوفورتادو با یک جمله ی قاطعانه اهمیت تولید را بیان میدارد: اگر باروری اجتماعی به صورت کل تولید در واحد زمان اشتغال نیروی کار یک اجتماع تعریف شود نظریه ی توسعه یک نظریه ی اقتصاد کلان تولید خواهد بوداز این رو نظریهی توسعه میتواند در داخل نظریه ی اقتصاد عمومی قرار گیرد .بنابراین اقتصاد دانان هنگام تنظیم نظریهی تنظیمات دراز مدت در کل تولید اساسی برای نظریه ی توسعه بوجود آوردند.
تراکم جمعیت در راستای عوامل توسعه میباشد اما این حالت نسبی است، کشوری مانند هند با فزونی جمعیت از نظر توسعه در حالت رکود به سر میبرد اما کشوری مانند هند بافزونی جمعیت ازنظر توسعه در حالت رکود به سر میبرد اما کشوری مانند چین در راستای توسعه گام برداشته بنابراین چگونگی بهره برداری از جمعیت عامل توسعه است جمعیت ماهر و نیمه ماهر تولید زا هستند نه جمعیت غیر ماهر و افزون .
در مجموع کتاب دکتر نظری مضمون و محتوای علی غنی و پرباری دارد و جذابیت علمی کتاب قصور و کوتاهی های اندک آن را پوشانده است و با توجه به نادیده گرفتن مضمون های غیر متعالی میتوان به تعریف دقیقی از توسعه و ویژگی های جغرافیایی کشورهای توسعه یافته دست یافت.
سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی(1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد سنتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک(1953) و لوئیس(1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرسمن(1958) و روستو(1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
نکته قابل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گیرد.
نابرابری و توزیع درآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوارهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها خواهد شد.
بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور(1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی مستقیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یکی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور (شامل 41 کشور در حال توسعه، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست) به تأثیر قوی کوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آناناند و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کرده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآمد و نحوه توزیع آن و نیز مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون با شکل دیگر بینجامد، به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.
8-1-2-2-نظریه کالدور
کالدور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد. مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956 و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تبیین شده است. بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود. کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد. رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود. البته در مدل کالدور، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع بدتر درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد. پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند بلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد پس از آن توزیع درآمد به حالت ثبات نسبی می رسد و سهم سود و دستمزد درآمد تغییر چندانی نمی کند.
مجموعه نظریه، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه به سایه افکند. در واقع، از آنجا تا اوایل دهه 1990، نظریه جایگزینی برای تبین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارائه نگردید، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی، واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه، سطح پایین درآمد سرانه همراه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان قرار داشت.
با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه نوعی مبادله گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی (توزیع عادلانه درآمد) پذیرفته شده بود. پرسش (تا قبل از دهه 1990) این بود که کشورهای در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را به کدام هدف بدهند؟ آیا باید برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، گسترش نابرابری درآمدها را بپذیرند یا رکود اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر درآمد تحمل کنند.
سالهاست که اقتصاددانان به دنباله رابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می باشند. در دهه 1950 و 1960 توسعه ی اقتصادی با رشد درآمد ملی سرانه اندازه گیری می شد. سازمان ملل در دهه 1960، 5 درصد رشد درآمد ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد. برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که بر اساس نظریه های فشار همه جانبه رشد متعادل رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نابرابری درآمدها، کاهش خواهد یافت. اما نتیجه به کارگیری این سیاستها نتوانست نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد از دهه 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.
اولین بار در مورد رابطه بین رشد و درآمد، سیمون کوزنتس 1955 نظریه معروف خود را بیان داشت ولی با بررسی 200 ساله از جریان توسعه کشورهای توسعه یافته در مورد توزیع درآمد می گوید: در اوایل روند رشد و توسعه اقتصادی به نفع گروههای پر درآمد جامعه بود. توزیع نابرابر می شد. پس از طی این مرحله است که خود بخود عامل تعدیل کننده در جامعه به وجود آمده و گروههای کم درآمد از درآمدهای بیشتر منتفع می شوند.
لوئیس از طرفداران نظریه کوزنتس است وی تلاش کرده است که رشد اقتصادی را از طریق نابرابری در توزیع درآمد فرموله کند. او معتقد است تنها راه شتاب دادن به رشد اقتصادی استفاده از مدلهای توزیع درآمد کشورهای اروپایی. ژاپن در سالهای اولیه رشد است. در ابتدای پروسه توسعه سود در درآمد ملی زیاد و سهم دستمزد در درآمد ملی ناچیز است. به این ترتیب بخش منفی با استفاده از سودهای کسب شده رشد خواهد کرد و امکانات اشتغال بیشتر فراهم خواهد آمد. در مدل فی – رانیس توجه به این مدل توزیع نیروی درآمد به عنوان مسئله جانبی در نظر گرفته شده است، این مدل در ارتباط با توزیع درآمد، مدل مناسبی نیست چرا که فقط دوگانگی شهری و روستایی را در نظر می گیرد. بر مبنای این مدل می توان اقدامات مربوط به پایین نگه داشتن دستمزدها و درآمدهای پایین روستایی و شرایط مبادله بین روستا و شهر را به آسانی توجیه کرد. برای رسیدن به یک رشد سریع اقتصادی نابرابری در توزیع درآمد از شرایط لازم می باشد افراد دارای درآمد بالا میل نهایی به مصرف کمتری نسبت به افراد کم درآمد و پس انداز کنندگان از گروه درآمدی بالا می باشند که امکان تشکیل سرمایه را بوجود می آورند برعکس افراد کم درآمد که اثر منفی بر جریان انباشت سرمایه دارند بعد از اینکه جامعه مراحل اولیه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نیروی کار افزایش یافته و به دستمزدها افزوده و از میزان نابرابری کاسته می شود. بعد از کوزنتس کراویس، (1960)، اوشیما (1962)، پاکرت (1973) اهلووالیا، چنری و دیگران (1974) کلاین (1975)، رابینسون (1976)، ایرال (1977)، کرامول (1977)، گست (1979)، اوکالیول و دیگران (1984) به به نکساد کین (1986)، برترلا (1988)، رام (1988)، موریس (1990)، آناندو کانبور (1993) آلیسناو رودریک (1994)، برترلا (1993)، فیلدز (1994)، سنت پل ووریری (1996)، جها (1996)، جووتالین (1996)، پارین (1997) به مطالعه در مورد رابطه بین رشد و درآمد پرداختند. ادبیات جدید رشد از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت که از الگوی رشد درون زا استفاده می شود. بارو 1991، ادوارلر 1993 و رومر 1994 سیاستهای تجاری را به رشد بلند مدت مرتبط ساختند. عده ای از اقتصاددانان معتقدند که نابرابری توزیع درآمد یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصادی است و استدلال آنان به این صورت است که افراد هر جامعه به دو دسته ثروتمند و فقیر تقسیم می شود. افراد ثروتمند میل نهایی به مصرف پایین دارند برعکس افراد فقیر میل نهایی به مصرف بالا دارند. افراد ثروتمند مقدار بیشتری از درآمد را به پس انداز اختصاص می دهند هرچه درآمد بیشتری به سوی افراد ثروتمند جذب شود، پس انداز زیادتر و سرمایه گذار بیشتری صورت می گیرد و در آن جامعه رشد بیشتری به دست می آید، پس از رسیدن به حد کافی رشد در آن جامعه خود به خود توزیع نابرابر درآمد به سوی درآمدها سوق پیدا می کنند، زیرا کشش جانبی سرمایه به نیروی کار کمتر از واحد است. در رشد اقتصادی از سرمایه به میزان زیادتری استفاده می شود. بهره وری نیروی کار در تولید افزایش یافته و سپس تمرکز درآمدها در طول زمان کاهش می یابد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که یک رابطه منفی میان نابرابری اولیه و رشد اقتصادی وجود دارد. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به دوران سی ساله کشورهای مختلف بیان می دارد که 90 درصد نظریه کوزنتس تأیید نشده است. با توجه به رابطه میان رشد کلی و تغییر درآمد گروه تحتانی جامعه در یک دوره ده ساله با دوران رشد اقتصادی با یک روند رشد نابرابریها در 43 مورد و همینطور کاهش نابرابریها در 45 مورد توأم بوده است و به یک رابطه قوی و سیستماتیک میان رشد اقتصادی و رشد درآمد دست یافته شده است. برخلاف کوزنتس، گوناردمیردال بیان می دارد که «افزایش نابرابری اقتصادی در یک کشور به طور معکوس رشد اقتصادی آن را متأثر می سازد». استدلال وی این چنین بوده که در عدم وجود محرکهای اقتصادی نارضایتی و اغتشاشات سیاسی، زمانی که نابرابری به سطح خاصی برسد به وجود می آید لذا اغتشاشات و تغییرات ناگهانی اجتماعی و سیاسی نظم فعالیتهای اقتصادی و تجاری را بر هم زده و باعث کاهش نرخ رشد میگردد، پرسون و تابلینی (1949) و والنسیا و رودریک (1994) در مطالعات خود نشان دادند که نابرابری به طور منفی به رشد مرتبط است کلارک در سال 1995 نتیجه می گیرد ارتباط بین رشد و نابرابری از نظر آماری معنی دار اما کوچک می باشد.
دیدگاه دیگر بیان می دارد که دولت بدون توجه به یک توزیع عادلانه درآمد نمی تواند به رشد اقتصادی دست یابد. در سال (1972)هانس سینگر سیاستهایی را عنوان نمود که شامل تعدیل و رشد بود. در سال (1974) اثر چنری و دیگران از سوی بانک جهانی به نام توزیع مجدد درآمد و رشد اقتصادی انتشار یافت. چنری می گوید: «برنامه ریزی متمرکز بر مسئله فقر به معنای از دست دادن هدف ریشه نیست بلکه به معنای توزیع مجدد منافع رشد است «سیاستهای توزیع مجدد از طریق اعمال مالیات، پرداخت یارانه پرداخت انتقالی توزیع درآمد صورت می گیرد. مطالعات تجربی آدلمن و موریس در مورد43 کشور در حال توسعه نشان داد که هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه افراد بسیار فقیر خود به خود از رشد اقتصادی منتفع شوند، وجود ندارد بلکه طبقه متوسط کوچک و ثروتمند بهره مند می شوند.
مارشال معتقد است که دخالت در قالب توزیع ممکن است به نحو چشمگیری تولید را کاهش دهد توزیع مجدد کلی قطعاً نتایج متفاوتی خواهد داشت و دلیل این امر دخالت تصحیح کننده مکانیزم بازار و ثبات الگوی کلی توزیع درآمد ناشی از آن است. ویژگیهای ساختاری اقتصادی متکی به بازار و سیاستهای منفی پولی و مالی پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت. که لزوماً منجر به کاهش تولید نخواهد شد. با بروز رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با کاهش درآمدهای صادراتی روبرو شدند در تراز پرداخت های این کشورها کسری هایی بوجود آمد که به ناچار وام هایی را از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درخواست نمودند. در مقابل این دو نهاد پرداخت وام را مشروط به اجرای برنامه های تثبیت و تعدیل داشتند. دل و لاورنس معتقدند که مشکلات اقتصادی این کشورها از مراحل برونزای قوی برخوردار است.
9-1-2-2-تئوری حداقل تلاش بحرانی لیبن اشتاین (1957)
لیبن اشتاین معتقد بود که کشورهای در حال توسعه مواجه با دور باطل فقر هستند که این خود نتیجه درآمد اندک در این کشورهاست. به عقیده وی تنها راه خلاصی از این دورهای باطل حداقل تلاشی است که درآمد ملی این کشورها را تا حدی که رشد مداوم اقتصادی میسر شود، افزایش دهد. بنابراین در ابتدای دوره توسعه اقتصادی این تلاش باید حداقل آنقدر گسترده باشد که جو و شرایطی را که اثر محرک های مثبت برای مدت طولانی باقی بماند، مهیا کند و جهش اقتصادی در دوره توسعه، قدرت لازم برای ادامه بقا را پیدا کند. در این شرایط تاثیر عوامل و انگیزه های مثبت اقتصادی نه تنها باید تاثیر عوامل منفی را خنثی کند، بلکه روند توسعه اقتصادی را باید تشویق و ترغیب کند. در نتیجه عمل حداقل تلاش بحرانی، سطح درآمدهای واقعی را افزایش می دهد که در پی خود پس انداز و سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد. افزایش سرمایه گذاری ها نیز موجب گسترش و توسعه عوامل رشد اقتصادی، کاهش اثرات عوامل بازدارنده رشد اقتصادی، افزایش سرانه سرمایه، افزایش مهارت ها و تخصص ها و پیشرفت بنیان های اقتصادی اجتماعی و ایجاد شرایط و محیطی می شود که تحرک اقتصادی و اجتماعی را تشدید میکند. لیبن اشتاین از حداقل تلاش بحرانی به عنوان حداقل تلاشی یاد میکند که سبب رشد مداوم اقتصادی شده و تخصیص منابع به کارآترین وجه را موجب می شود.
10-1-2-2-وبر
بیشتر نظریه‌پردازان تحلیل وبر از طبقات اجتماعی و نابرابری‌ها را یک نظریه رقیب برای نظریه طبقه مارکس می‌دانند که در عین حال تا حدود زیادی ازآرای مارکس متأثر بوده است. درک وجوه تشابه و تفاوتهای موجود در آثار آنها برای فهم نابرابری اجتماع و نظریه‌های موجود در این زمینه ضروری است. بنابراین قبل از پرداختن به نظریات وبر در مورد طبقات اجتماع به این وجوه تشابه و تفاوت اشاره می‌شود.