مقاله درمورد دانلود کشورهای توسعه یافته و پایداری زیست محیطی

دانلود پایان نامه

– میزان اندک سطح درآمد و مصرف سرانه.
– سطح درآمد در حد امرار معاش.
– اشتغال اکثریت نیروی کار کشور در بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته.
– وجود بیکاری مزمن در اقتصاد بیکاری پنهان و کم کاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها.
– کمبود سرمایه لازم و پایین بودن سرمایه گذاری سرانه.
– میزان اندک تمایل به پس انداز و در نتیجه نرخ پایین تشکیل سرمایه.
– رشد زیاد و سریع جمعیت به دلیل بالا بودن نرخ موالید.
– عدم امکان تغذیه کافی برای افراد در سنین مختلف.
– عدم وجود نوآوری و ابداعات جدید.
– عدم وجود وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن.
– عدم کارایی سیستم آموزش و پرورش و درصد بالای بی سوادی.
– عدم توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت در جامعه.
مشکلات مربوط به ارزیابی معیارهای توسعه ی اقتصادی
اقتصاددانان برای ارزیابی میزان توسعه ی اقتصادی کشورها از آمارهای مربوط به حسابداری ملی آنها استفاده می کنند .اما برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند در آمار کشورها خاصه کشور های در حال توسعه احتمال وجود درصد بالای اشتباه وجود دارد.در ثانی فقط کالاها و خدماتی درآنها در نظر گرفته می شود در بازارهای آشکار آن کشور ها مورد داد و ستد قرار می گیرد.در حالی که اقتصاد زیرزمینی و بازار سیاه درصد قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی آنها را در بر می گیرد که در حسابداری ملی انعکاس نخواهد داشت وجود این گونه مسائل باعث مشکل تر شدن مقایسه ی میزان توسعه ی اقتصادی در کشور ها ی مختلف خواهد شد.
آیا توسعه ی اقتصادی رفاه اقتصادی را به دنبال دارد؟
اغلب توسعه ی اقتصادی به معنی پیشرفت اقتصادی تعریف شده که بیانگر افزایش سطح رفاه اقتصادی نیز می باشد.در مواقعی که توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش درآمد سرانه واقعی تحقق پیدا می کند می توان چنین نتیجه گرفت که این امر نمایانگر حرکت به سوی از میان برداشتن فقر و پیشرفتی در جهت تحقق رفاه عمومی اقتصادی است. ولی این بیان نمی تواند عمومیت داشته باشد و الزاما در همه ی موارد نمی توان توسعه ی اقتصادی را معادل افزایش رفاه تلقی کرد زیرا درآمد سرانه واقعی که برای ارزیابی میزان توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند به تنهایی معیاری برای سنجش رفاه اقتصادی جامعه باشد.
در رابطه با رفاه اقتصادی نه تنها باید به کمیت تولید بلکه باید ببینیم که تولید چگونه تحقق یافته است.
این امکان وجود دارد که افزایش تولید به قیمت از دست رفتن اوقات فراغت و بدتر شدن شرایط انجام کار حاصل شود.در این حالت نمی توان افزایش مقدار تولید را نشانه ی افزایش رفاه تلقی کرد.بنابراین ممکن است با وجود افزایش مقدار تولید سطح رفاه کاهش پیدا کند به علاوه اگر فرض کنیم که افزایش درآمد ملی واقعی به موازات از دست دادن اوقات فراغت یا بدتر انجام شدن شرایط انجام کار نیست در این صورت می توانیم افزایش این کمیت کلان اقتصادی رایک شرط لازم برای افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کنیم.اما شرط کافی نیست زیرا درآمد ملی و افزایش در آن لزوماً توزیع مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.
ممکن است با افزایش درآمد ملی واقعی ثروتمند ثروتمندتر و فقیر فقیرتر شود.لذا نمی توان صرفاً بر مبنای افزایش درآمد واقعی اظهار نظر قطعی در مورد چگونگی تغییرات سطح رفاه جامعه به عمل اوریم مگر آنکه ارزیابی جامعی در خصوص تغییرات حاصله در سیستم توزیع درامد نیز داشته باشیم(داودی،1386).
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه(و ریشه کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
البته اهداف توسعه بسیارند. هم چنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد. این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.
توسعه ی اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد در نیمه دوم سده بیستم به شمار می رود.در تعریف، توسعه اقتصادی به عنوان فراگردی معرفی می شود که درآمد سرانه واقعی یک کشور طی یک دوره بلند مدت افزایش می یابد (میر، ۳۵:۱۳۷۸ ). نکته قابل توجه، تمایز قائل شدن بین توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی است. در واقع رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است.رشد اقتصادی به تعبیری ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال مورد نظر به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود.
«توسعه ی اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی،انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل می شود اما در کنار آن ،نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش ها تغییر خواهد کرد, توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد.بنابراین در این پژوهش سعی شده است به بررسی توسعه ی کشورها و تأثیری که کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته بر روی نابرابری اقتصادی گذاشته است مورد بررسی قرار گیرد و عوامل مؤثر بر نابرابری های اقتصادی کشورها مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
بنابراین سؤال مورد نظر تحقیق حاظر بررسی میزان توسعه ی کشورها و تأثیر توسعه ی کشورها بر روی نابرابری اقتصادی .
4-1-اهداف تحقیق