نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه- قسمت ۱۰

دسته‌بندی نشده

و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود; مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»
ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ – ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصاً اعلام داشته است; موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقیده) بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بیان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدودیت‌ها نسبت به حق مذکور) بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدودیت‌ها سبت به حق مذکور) بند ۲ ماده ۱۵ (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آن‌ها) بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گیری آموزش کودک).
مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تأیید کرد; بدین صورت که «و … مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می‌دانند. البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود. این خلاصه ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقاً در ایران حقوق کودک رعایت نمی‌شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می‌شده است.
البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می‌باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تشکیل دادگاه اطفال، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۱ (اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قم).، تجدید نظر در ماده ۱۱۶۹ ق. م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه ۱۳۸۲ مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان» مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۱ می‌باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی تمام، از حمایت‌های قانونی این قانون بهره مند می‌شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده ۴، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده ۵ قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلف‌اند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند. همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می‌باشد که قابل تحسین است.
کشور ما هم که به این کنوانسیون ملحق شده ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون است که هر یک نهادهای دولتی در صورت مشاهده هر گونه جرم علیه اطفال ملزم به گزارش آن می‌باشند و دادستان که نماینده‌ی جامعه می‌باشد با توجه به وظایف قوه‌ی قضاییه، وظیفه پیشگیری، کشف و مقابله با همچنین جرایمی را دارد. (بلیغ، ۱۳۸۳، ص ۴۴)
۴-۲-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی به غیر از حمایت عام از کودکان در فصل سوم تحت عنوان “حقوق ملت ” و تضمین حقوق کودکان در ضمن این حمایت‌های عمومی و کلی، حمایت خاص و مجزایی نسبت به کودکان صورت نگرفته است و تنها در اصل بیست و یکم قانون اساسی در خصوص حمایت از مادران در دوران بارداری و … به صورت تلویحی به حمایت از

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

کودکان پرداخته است، لیکن از روح و جوهره قانون اساسی استنباط می‌شود هدف آن بوده است که برای حفظ مصلحت و رعایت غبطه کودکان، دولت موظف است هر تدبیری را اتخاذ نماید.
۴-۳-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران
به موجب اسناد مهم بین‌المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر ۱۹۵۹ حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال ۱۹۹۲ برای حذف کارکودکان که توسط سازمان بین‌المللی کار درشش کشور آغاز شد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به صد کشور در آن شرکت نمودند و اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) و مقامات دولتی، کارفرمایان و غیره برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه‌های این اجلاس با هم یک مشارکت بین‌المللی در زمینه کارکودکان اتخاذ کردند.
همچنین طبق مقاوله نامه شماره ۱۸۲ مصوب سازمان بین المللی کار (ILO) مصوب بیست و دوم خرداد ۱۳۷۸ (دوازدهم ژوئن ۱۹۹۹) تحت عنوان حذف “بدترین اشکال کارکودک”، اصطلاح کودک برای تمام اشخاص کمتر از هجده سال مورد استفاده قرار می‌گیرد و اشتغال کودکان زیر هجده سال ممنوع اعلام می‌گردد. این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام و به رسمیت شنناخته شده است. ایران نیز در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) به این مقاوله نامه ملحق شده است. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) به آن (البته با حق شرط مبهم و کلی) ملحق شده است، تمام افراد کمتر از هجده سال را در زمره کودکان بشمار می‌آورد و بر اساس ماده سی و دوم آن حق کودک را مبنی بر، ” برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی وی آسیب رساند” به رسمیت می‌شناسد. بند دوم این ماده به وظایف کشورهای عضو در این ارتباط می‌پردازد که شامل ” اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی ” جهت تضمین اجرای این حق و سه وظیفه خاص به شرح زیر بر شمارده شده است:
۱- تعیین حد اقل سن برای اشتغال به کار، ۲- تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرایط اشتغال، ۳-تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای مؤثر ماده یاد شده. فرآیندی که طی آن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته است، از نظر موازین حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست زیرا پذیرش با حق شرط و تحفظ کلی و مبهم، مانع نظارت بر اقدامات هر دولت دیگر و نهادهای بین المللی مرتبط می‌شود. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از قوانین داخلی، مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کنند.. این قوانین داخلی مغایر، باید بازنگری شوند و به گونه ای اصلاح گردند که با کنوانسیون مذکور مطابقت داشته باشند.
بر اساس مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۷۳ و لازم‌الاجرا از سال ۱۹۷۶ در مورد تعیین “حداقل سن اشتغال” که با هدف حذف کامل کار کودک برای مشاغل سخت و زیان آور تهیه شده است، هر نوع سوء استفاده از کودک، بهره کشی جنسی، بیگاری و استثمار اقتصادی و بی‌توجهی به کودک را ممنوع اعلام می‌کند و بر نقش خانواده‌ها به عنوان اولین و مهم‌ترین محیط طبیعی رشد و نمو کودک که وظیفه اصلی را در پیشگیری از این موارد و حمایت از کودک بر عهده دارند و سپس بر وظیفه اقدام و نظارت دولت‌ها در رعایت و اجرای اسناد بین‌المللی یاد شده، تأکیدمی‌نمایدکه اشتغال به کارهای زیانبار و با احتمال خطر که از جهت بهداشت، ایمنی، یا مسائل اخلاقی، کودکان را تهدید می‌کند برای افراد کمتر از هجده سال ممنوع است. لیکن دولت ایران هنوز به این مقاوله نامه نپیوسته است. به موجب ماده ۷۹ قانون کار بکارگماردن افراد کمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس می‌باشند. همینطور باید به سند بین‌المللی مهم دیگری در این خصوص یعنی اعلامیه بلفاست (۱۲) که دستاورد هفدهمین کنگره جهانی در بلفاست واقع در ایرلند شمالی (از بیست و هفت آگوست تا اول سپتامبر ۲۰۰۶) می‌باشد نیز، اشاره نمود. این اعلامیه در پنج صفحه و هجده بند، با تأکید بر کنوانسیون جهانی حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن و تمرکز بر اهداف مندرج در آن‌ها، به مواردی همچون خشونت علیه کودکان، خشونت‌های خانگی، بیگاری و استثمار اقتصادی آن‌ها، تبعیض میان کودکان، بهداشت کودکان، رعایت حقوق کودکان در مناقشات مسلحانه، قاچاق و فحشای کودکان، شهادت کودکان در دادگاه و عدالت کیفری آن‌ها، کودکان کار و خیابان و حمایت از حقوق آن‌ها تأکید می‌نماید. (دفتری، ۱۳۸۴، ص ۴۵)
۴-۵-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرائم علیه اطفال
معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق طفل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگین تری دانسته است مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ تا حدی به جبران این خلأ قانونی در مورد حمایت از اطفال همت گماشت. مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه‌های متفاوت در نظر گرفته
است. گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است. که در زیر به بیان هر یک ازاین حالت‌ها می‌پردازیم.
۴-۵-۱-تخفیف مجازات
مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است. در ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی حد قذف اجرا می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره ۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره ۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
در جرم زنا، ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
۴-۵-۲-تشدید مجازات
از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود، می‌توان به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. در باب دیات، ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده‌ی ۶۸۷ مصوب ۱۳۹۲: اشعار می‌دارد «هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا آرش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.»
۴-۵-۳-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر
مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از جمله می‌توان به ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آن‌ها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می‌نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است. جرم فوق که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ در باب کلاهبرداری گنجانده شد. همچنانکه می دانیم رکن مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی (توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی محیلانه) نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما مقنن در مواردی که مجنی علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را لازم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید را که با اخذ نوشته‌های بها دار از او موجب ضرر به وی می‌شود، در ردیف کلاهبرداری دانسته است. به‌عنوان مثال شخصی بدون انجام مانور متقلبانه و صرفاً با یک دروغ ساده که در عرف، متقلبانه محسوب نمی‌شود، موجب گردد کودکی چکی را که ولی وی بر عهده حساب او کشیده، به آن شخص تسلیم نماید، در این صورت شرایط کلاهبرداری در عمل وی جمع نیست، اما عمل او از صور خاص کلاهبرداری است و مقنن با توجه به ضعف نفس مجنی علیه، عمل او را مستحق مجازات دانسته است.
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، تعرض و مزاحمت برای اطفال و زنان در اماکن عمومی یا معابر را مستوجب کیفر دانسته و مقرر داشته است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از مواردی است که مقنن نگاهی خاص به کودک نوزاد داشته است. مطابق این ماده، سعی در قلمداد نمودن طفل متعلق به شخصی، به زن دیگری غیر از مادر طفل، جرم و قابل مجازات است و چنانچه این امر درباره طفلی که مرده است صورت گیرد، نیز جرم دانسته شده است: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» همچنین عدم استرداد طفلی که به فرد سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، مطابق ماده
۶۳۲ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده و برای مرتکب آن سه ماه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال مجازات تعیین شده است.
رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، به علت عدم قدرت در محافظت از خود، مطابق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، مستوجب شش ماه تا دو سال حبس، یا سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جریمه است و چنانچه این اقدام سبب وارد شدن صدمه، آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا آرش نیز محکوم خواهد شد. ازدواج با دختری که به حد بلوغ نرسیده نیز موضوع ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی نیز به موجب ماده ۷۱۳، مستوجب سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از آن طریق به دست آورده شده، می‌باشد. قانونگذار در سال ۱۳۸۱ برای تکمیل حمایت‌های خویش از کودکان بزه دیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رسانید. قانون فوق انگاره‌های کیفری دیگری را مد نظر قرار داد و انجام اعمال ذیل را بر روی کودکان و نوجوانان جرم و قابل مجازات دانست:
۱- خرید و فروش کودکان (ماده ۳).
۲- بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق (ماده ۳).
۳- صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان (ماده ۴).
۴- نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان.
۵- ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان.
ممنوعیت خرید و فروش کودکان و نوجوانان، عنوان جدیدی است که فاقد سابقه کیفری در قوانین سابق بود و توجه قانونگذار به این مورد به علت شیوع آن در سطح داخلی و بین المللی، قابل ستایش است.
جرم بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، با توجه به محصور ننمودن آن به جرائم خاص، دارای وجه مشترک با جرم موضوع ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، یعنی به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی است و با توجه به متفاوت بودن مجازات مندرج در این دو ماده، باید به این سؤال پاسخ داد که چنانچه طفل صغیری برای امر تکدی مورد بهره برداری دیگری قرار گیرد، مجازات مرتکب بر اساس کدام ماده است؟ ماده ۸ قانون سال ۱۳۸۱ در پاسخ چنین مقرر داشته است: «اگر جرائم موضوع این قانون، مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آن‌ها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.»
ماده ۴ صدمات بدنی وارد شده بر کودک را به‌طور کلی و صرف نظر از اینکه آثار ظاهری بر جای گذارد یا خیر، مستوجب مجازات حبس یا جریمه دانسته است. واژه «صدمه» به‌طور مطلق در صدر ماده ۴ ذکر شده است، اما تعاقب واژه‌های «اذیت» و «آزار» و عبارت «شکنجه جسمی» به دنبال آن، قرینه ای بر لزوم عمدی بودن صدمه است. همچنین توجه قانونگذار به آزار روحی کودکان در این ماده قابل ستایش است؛ زیرا صدمات روحی اثرات مخرب تری نسبت به صدمات جسمی بر کودک می‌گذارد و التیام این اثرات نیازمند مراقبت‌های پی گیر و طولانی مدت بوده، گاه نیز غیر ممکن است.
نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودک، از جرائم ترک فعل است که نیازمند تقصیر، مسامحه و سهل انگاری فاحش به‌عنوان عنصر معنوی است. این جرم توسط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل که وظیفه حضانت و نگهداری طفل را بر عهده دارند، قابل ارتکاب است. زیرا هر جا فعلی به‌عنوان وظیفه قانونی در نظر گرفته شود، ترک آن می‌تواند جرم محسوب گردد (مانند ترک انفاق) همچنین مسؤولان آموزشی و تربیتی که طفل جهت آموزش و پرورش به آن‌ها سپرده می‌شود، در صورت ورود صدمه به سلامت روحی و جسمی طفل در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی غیر قابل اغماض ایشان درنگهداری و تربیت طفل، مشمول ماده ۴ خواهند بود. احراز تقصیر اینگونه افراد با دادگاه‌هاست. ممانعت از تحصیل طفل، جرمی است که ممکن است توسط ولی و سرپرست طفل یا مقامات عهده دار امر آموزش صورت پذیرد و از جرائم فعل است. زیرا ممانعت عبارت است از ایجاد مانع و سد نمودن جریان تحصیل کودک نیازمند فعل است. مجازات جرائم مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس، یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی است.
آنجا که قانونگذار مجازات مرتکب جرم علیه کودک را تشدید نموده است، جای بحث بیشتری دارد. اگر چه قانونگذار به جرم آدم ربایی توجه نموده و صغر سن قربانی را از علل تشدید مجازات دانسته است و اگر چه آزار جسمی و سلب آزادی افراد به‌ویژه کودکان، موجب لطمه به شخصیت و روح و روان آن‌ها می‌گردد، اما آنچه بیش از سلب آزادی، لطمات پایدار بر روح و روان و آینده کودک وارد می‌سازد، ارتکاب جرائم ضد اخلاقی علیه آن‌هاست. در جرایمی مانند تشویق مردم به فساد و فحشاء (بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی)، دعوت مردم به شرب خمر (ماده ۷۰۴)، دعوت مردم به قمار (ماده ۷۰۸) و موارد دیگر نیز باید توجه به صغر سن قربانی، بیشتر، و مجازات مرتکبان تشدید گردد.
در رویه قانونگذار راجع به جرم انگاری اعمالی علیه کودک باید گفت سکوت قانونگذار در مواردی موجب تضییع حقوق کودک می‌گردد؛ از جمله ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و اخذ نوشته‌ها همچنان که از متن ماده مستفاد می‌گردد، اعطای وصف مجرمانه به
مواردی محصور می‌گردد که مرتکب با استفاده از ضعف نفس کودک (غیر رشید) نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و غیره را تحصیل نماید. مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالی را اعم از وجه نقد یا اموال دیگر تحصیل نماید، از شمول ماده فوق خارج می‌شود و چنانچه نتوان جمیع شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری یا جرائم دیگر را بر عمل مرتکب جمع نمود، عمل وی فاقد وصف مجرمانه بوده، حمایت از غیر رشید ممکن نمی‌باشد؛ این خلاء باید مورد توجه مقنن قرار گیرد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، سعی در رفع نقایص قانون مجازات اسلامی نمود و گام‌های مثبتی در مسیر جرم انگاری به نفع کودکان برداشت. توجه مقنن در این قانون به بعد روحی روانی و شخصیتی کودکان جای تقدیر دارد، اما برخی افعال مانند تشویق کودکان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هیچیک از عناوین مجرمانه این قانون نمی‌گنجد؛ فقط ماده ۲ قانون مزبور هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آن‌ها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخلاقی جرائم صرفاً در همین ماده توجه شده است که با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا، این ماده، فاقد اثر اجرایی است، اما علی رغم این نقایص، عملکرد مقنن در این قانون از سه جهت قابل ستایش است:
۱- اعطای این حمایت‌ها به کلیه افراد زیر هجده سال
۲- قائل شدن جنبه عمومی برای کلیه جرائم مندرج در این قانون
۳- ایجاد تکلیف قانونی به اعلام جرائم علیه کودکان برای افراد و مراکزی که مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند. در نهایت باید گفت جرم انگاری و شدت مجازات‌ها همیشه موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست؛ اما در تأثیر آن در بازدارندگی و ارعاب عمومی نباید تردید کرد. قانونگذار باید در حمایت از طفل کلیه ابعاد شخصیتی وی را در نظر داشته باشد و حمایت‌های خویش را درباره طفل گسترده تر نماید. (عباچی ۱۳۸۰، ص ۷۳)
۴-۶-علل جرائم علیه اطفال
جرائم علیه اطفال نیز مانند سایر پدیده‌های دیگر دارای علل و عواملی است که زمینه ساز و علت وقوع آن می‌گردد. علل مزبور اغلب ممکن است فردی، روانی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی باشد. در اینجا ضروری است که به علل و عوامل ایجاد این پدیده پرداخته شود تا زمینه بحث در خصوص عوارض درمان و پیشگیری از وقوع آن مهیا گردد. آنچه مسلم است اینست که علل جرائم علیه اطفال در جوامع مختلف (توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه) با توجه به فرهنگ و قوانین حاکم بر آن جوامع مختلف است. مثلاً در کشورهای جهان سوم علت جرائم علیه اطفال ناآگاهی و فقر است. در حالی که، در کشورهای توسعه یافته ضعف بنیان‌های خانوادگی است. خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، در عین حال مهم‌ترین و حساس‌ترین آن‌هاست که برای نیازمندی‌های اساسی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد. در هر دوره ای که این نهاد دستخوش ضعف و عدم استواری گردد بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی کل جامعه متزلزل شده وآن جامعه به سوی انحطاط سوق داده می‌شود. به طور کلی بزه دیدگان خرد سال دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سخت گیر بوده و یا بر عکس بی تفاوت و بی توجه به فرزندان هستند. حال آنکه کودک از نظر عاطفی حساس بوده وکوچکترین ناملایمی در خانواده تأثیر مستقیم بر روحیات کودکان خواهد داشت. جرائم علیه اطفال دلایل زیادی را دارد که نسبت به هریک از جرائم علیه اطفال متفاوت بوده در ذیل به مهم‌ترین و شایع‌ترین این دلایل می‌پردازیم.
۴-۶-۱-وضعیت فیزیکی
در مورد این علت خاص باید گفت که کودکان از دو عامل مناسب برای جلب توجه بزهکاران بالقوه برخوردارند. اول اینکه به دلیل شرایط سنین از ضعف فیزیکی برخوردارند که این پیامد مستقیم طفولیت است از این رو آنان کمترین مقاومت را در برابر بزهکاران منطقی که به دنبال سود خودند ایجاد می‌کنند.
دلیل دومی که کودکان را به آماج مناسبی جهت بزهکاران تبدیل می‌کند، بالا بودن رقم سیاه جرائم علیه کودکان است. بالا بودن رقم سیاه بزهکاری علیه کودکان، خود باعث افزایش جرائم علیه ایشان و در واقع مشوق بزهکاران در ارتکاب جرائم علیه ایشان می‌گردد جرایمی که گاه استفاده در باندهای پخش مواد مخدر یا کار و تکدی گری و…؛ چرا که عدم کشف جرم، در واقع به معنای کاهش احتمالی محکومیت و عدم محکومیت نیز چندی است که مطلوب طبع تمامی بزهکاران می‌باشد.

 

پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *