سامانه پژوهشی – نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۲۰

-نظریه یورگن هابرماس
یورگن هابرماس در نظریه « کنش ارتباطی » معتقد است ، تعمیق شکاف میان «جهان زیست» با «سیستم حاکم» در هر جامعه موجب گسترش و تعمیق بحرانهای موجود در آن جامعه شده که در صورت تداوم آن فروپاشی اجتماعی رخ خواهد داد.
به بیان ساده تر هابرماس معتقد است هنگامی که واقعیت ها و ارزشهای یک جامعه که از طریق تعاملات و کنشهای اجتماعی در جهان زیست همان جامعه بازتاب می یابد با واقعیتها و ارزشهای سیستم حاکم یا حاکمیت همان جامعه در تقابل و تعارض قرار می گیرد ، روند فروپاشی اجتماعی آغاز می شود.
هابرماس افزایش کشمکش میان جهان زیست و سیستم حاکم را باعث مشروعیت زدایی و امنیت زدایی سیستم میداند چون به اعتقاد هابرماس نهادهای اقتصادی و سیاسی هر سیستم نیازمند مشروعیت هستند والا به بحران کشیده می شوند و اگر اعتقاد کنشگران اجتماعی این باشد که سیستم حاکم در مقابل منافع عمومی قرار دارد ، بحران اجتماعی فراگیر خواهد شد.
بر اساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس ، هر تلاشی که در مسیر کاهش شکاف و کشمکش میان جهان زیست و سیستم حاکم در جوامع صورت پذیرد، امنیت آفرین بوده و از فروپاشی اجتماعی ممانعت به عمل می آورد.
۲-۱۷-رویکردهای جدید به تحولات بین‌المللی
با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان یکی از دو بنیان نظام دو قطبی، انگاره‌های سیاسی و دیدگاه‌های نظری متعددی در تلاش برای تبیین شرایط متحول و نوین بین‌المللی و ناظر بر فرآیند تغییرات جهانی سربرآوردند. رویکرد‌های جدید هر کدام در عین تشریح و بررسی چونی و چرایی جهان نو سعی کردند ”نقشه جهانی“ تازه‌ای برای پایدار نمودن صلح و کاهش منازعات و تهدیدات به پائین‌ترین سطح ممکن ترسیم کنند. پایان تاریخ وهژمونی لیبرال دموکراسی، برخورد تمدن‌ها، جهانی‌سازی و تجدید سازمان گفتمان شمال و جنوب از جمله مهمترین رویکردها و نظریه‌هایی می‌باشند که هر کدام با تبیین ژئوپلیتیک و زیر ساخت‌های مربوط به خود، وجهی خاص از جهان پیچیده و در هم تنیده معاصر را مورد بازکاوی قرار داده‌اند. در این میان، ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما نظریه‌پردازان آمریکایی با ارائه نظریه‌های ”برخورد تمدن‌ها“ و ”پایان تاریخ“ آغازگر نظریه‌پردازی‌های جدید برای تبیین شرایط نوین بین‌المللی بودند.
نظریه برخورد تمدن ها، به عنوان یک دیدگاه رئالیستی با محور فرهنگی، مشخصه ای تجویزی – حکومتی دارد و در پی حفظ جایگاه هژمونیک آمریکا می‌باشد. این نظریه بیشتر ویژگی هشدار دهنده دارد و در آن بر ابعاد منفی تکیه شده است. در حالی که نظریه پایان تاریخ فوکویاما، دیدگاهی آرمانگرایانه با مشخصه خوش بینانه پیروزی جهانی لیبرال دموکراسی برای آمریکا را مطرح می‌سازد. ویژگی مشترک هر دو نظریه، توجه خاص به متغیرهای فرهنگی است، موضوعی که حتی در نظریه ژئوکالچر والرستین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاید به جرات بتوان گفت که کمتر می‌توان ردپای متغیرهای فرهنگی را در نظریه‌پردازی‌های روابط بین‌الملل جستجو کرد. البته بیش از یک دهه است که حرکت‌هایی در این راستا آغاز شده است. برای نمونه، می‌توان به کتاب “ژئوپلتیک و ژئوکالچر” امانوئل والرستین و نیز مقالات گالتونگ، میشل فوکو و همچنین کتاب “پایان تاریخ” فوکویاما و نهایتاً ”نظریه برخورد تمدن‌های“ هانتینگتون اشاره کرد. پیشتر نیز آنتونیوگرامشی، عامل فرهنگی را در نظریه هژمونی خود مورد توجه قرار داده بود. از دیدگاه این دسته از نظریه پردازان که البته به مکاتب مختلفی نظیر واقع گرایی، و نظریه‌های مارکسیستی، وابستگی دارند، متغیرهای فرهنگی، سهم عمده‌‌ای را در ایجاد و شکل‌گیری تحولات بین‌المللی برعهده دارند. (شکیبا مقدم، ۱۳۸۴، ۱۰۵).
نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون نظریه‌ای واقع گرا محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که پارادایم اصلی آن فرهنگ است. در این نظریه، دولت – ملت‌ها همچنان قدرتمندترین بازیگران در امور جهانی هستند، اما منازعات اصلی در سیاست جهانی نه میان ملل بلکه میان تمدن‌ها رخ می‌دهد. دیدگاه برخورد تمدن ها، با مولفه گسل‌های تمدنی در نظام بین الملل، تفاسیر متفاوتی را در میان اندیشمندان برانگیخته است. برخی ارائه این نظریه را ناشی از سیاست‌های تجویزی سیاستمداران آمریکایی برای پرکردن خلأ ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی به عنوان رقیب عمده ایالات متحده دانسته‌اند. گروهی دیگر ارائه این نظریه را ناشی از واقعیت‌های ملموسی دانسته‌اند که از تحولات قومی، زبانی و فرهنگی در جهان، و به ویژه بلوک شرق سابق، ریشه می‌گیرد.
نظریه برخورد تمدن‌ها بر دو اصل زیر مبتنی است: الف) در جهان آینده تعارض اصلی میان مسلمانان و غیر مسلمانان می‌باشد؛ ب) ایالات متحده خود را در منازعات موجود در دیگر تمدن‌‌ها وارد نمی‌کند، بلکه به مهار این منازعات از طریق مذاکره می‌پردازد. حمله ایالات متحده علیه رژیم طالبان، القاعده و بن لادن و درگیری این کشور در مسئله افغانستان و عراق و همچنین بحران خاورمیانه از این منظر وقایعی مرتبط با یکدیگر است. بوش از یک سو دیدگاه برخورد تمدنی میان اسلام و غرب را به طور علنی رد کرده است و از سوی دیگر با رفتار و گفتار متناقض و با شعار مبارزه با تروریسم و همچنین استفاده از مفهوم فاشیسم اسلامی که در اوائل اوت ۲۰۰۶ مطرح ساخت به دنبال معرفی اسلام به عنوان دشمن می‌باشد. اما این تعارض به گونه‌ای دیگر، در درون تمدن آمریکایی نیز جاری شده است. در واقع، آثار اخیر هانتینگتون گویای همین واگشت تمدنی است؛ یعنی چنین به نظر می‌رسد که مشکلات در درون تمدن غربی و آمریکایی در سالیان اخیر، به میزان بیشتری توجه وی را جلب کرده است.
سخن نهایی هانتینگتون آن است که آمریکا باید نسبت به زنده شدن و سپس ستیزنده شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها جهانی و عمدتاً اسلام توجه نشان دهد و این آگاهی را بنیاد سیاستگذاری‌های خارجی خود قرار دهد. از نظر او زنده شدن تمدن‌های کهن و سیاسی شدن آنها علاوه بر اینکه یک واقعیت است، ‌واقعیتی ضروری و مفید نیز هست: ”اگر نسبت به آنچه که نیستیم تنفر نورزیم، نمی‌توانیم به آنچه هستیم عشق بورزیم؛ با نداشتن دشمنان حقیقی نمی‌توان دوستان حقیقی داشت“. هانتینگتون به غرب می‌گوید احیای سیاسی فرهنگ‌ها را به فال نیک بگیرند و آن را همچون یک فرصت تلقی کنند. آثار اخیر درون – تمدنی هانتینگتون که بیشتر در ارتباط با حادثه ۱۱ سپتامبر است، نقیض نظریه جنگ تمدن‌های وی نیست، بلکه اصلاح و ادامه آن است. هانتینگتون خود نیز معتقد است در خصوص حادثه ۱۱ سپتامبر، می‌توان از طریق نظریه او به تبیین علل این حادثه پرداخت. علاوه بر هانتینگتون، بسیاری دیگر از اندیشمندان نیز بر این باورند که متغیر فرهنگ به ویژه با توجه به رویداد اخیر، به مسئله بسیار مهمی برای فهم تحولات جهان امروز تبدیل شده است. از منظر برخی نظریه‌پردازان غربی، عملکرد گروه القاعده، بهترین دلیل برای حقانیت تز برخورد تمدن‌ها می‌باشد(میرحیدر، ۱۳۸۷،۱۶).
در مقابل نظریه برخورد تمدن‌ها، گروه دیگری وجود دارند که قائل به نظریه گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک برداشت پسا ساختاگرا، صلح آمیز و آرمانگرا و به تعبیری تجلی نوعی ”کانتیسم“ در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها هستند. از همین رو بود که ایده گفتگوی تمدن‌ها که از سوی آقای خاتمی مطرح شد، مورد استقبال فراوان قرار گرفت. آنها امید دارند که این نظریه انسان‌گرا و صلح‌‌آمیز ابعاد حقوقی و بین‌المللی نیز پیدا کند و به منشوری بین‌المللی تبدیل شود. در این نظریه، مولفه زبانی حتی از عنصر ارتباطاتی در ارسال پیام‌ها یا اطلاعات مهم‌تر تلقی می‌شود. اگرچه گفته شده است که دموکراسی‌ها با هم نمی جنگند، با وجود این نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که دمکراسی‌های صنعتی، آسیب پذیرترین رژیم‌ها‌ هستند و در صورت بروز جنگ میان آنها، ممکن است شاهد شدیدترین نوع منازعه باشیم. لذا، با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد که دیدگاه برخورد بین تمدن‌ها تنها منحصر به مسلمانان نیست، بلکه همچنین منازعات درون تمدنی به ویژه منازعاتی را در برمی‌گیرد که در بطن تمدن غربی رخ می‌دهند.
تحولات سال‌های اخیر به دشواری توجیه کننده نگرشی است که دلالت بر پیروزی لیبرال دموکراسی دارد؛ نگرشی که در کتاب ”پایان تاریخ“ فوکویاما مطرح شده بود و نوید بخش پیروزی نگرش مزبور به رهبری غرب و بویژه آمریکا بود. برخلاف نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون، نظریه پایان تاریخ فوکویاما که از همان ابتدا نیز برداشتی بسیار ذهنی از فروپاشی دولت‌های کمونیستی داشت و فاقد ملاک‌هایی برای ارزیابی‌ عینی آنها بود، به باور اسمیت، در آغاز قرن ۲۱ و در برخورد با واقعه ۱۱ سپتامبر به طور کامل مهر بطلان خورد. تحولات سال‌های اخیر نمی‌تواند در چارچوب نظریه کلی فوکویاما یعنی پایان یافتن تاریخ تحولات اساسی و کیفی در زندگی نوع انسان قرار گیرد. این انتقاد از آن روست که ”پایان تاریخ“، استعاره‌ای برای آغاز دوره نوینی تلقی می‌شد که در آن از منازعات اساسی خبری نیست و ارزش‌های دموکراسی و سرمایه داری بر جهان سیطره می‌یابند. اما حمله علیه نماد تمدنی لیبرال دموکراسی در آمریکا و پیامدها و تحولات پس از آن به ویژه در خاورمیانه دیدگاه و نظم نوین جهانی مورد نظر فوکویاما را کاملاً بی‌اعتبار ساخت. کارل پوپر در کتاب ”جامعه باز و دشمنان آن“ بر این باور است که جوامع مبتنی بر لیبرال دموکراسی که از بقایای قبیله گرایی ناشی از گذار به جامعه مدرن حاصل شده‌اند، خود می‌توانند به پدید آوردن جنبش‌های مرتجعی کمک برسانند که خواستار بازگشت به مبدأ خود هستند. در این وضعیت، مدرنیته و قبیله گرایی با شیوه خاص خود وارد منازعه با یکدیگر می‌شوند. از نظر پوپر، تعصب‌گرایی که محرک اعمال تروریستی است می‌تواند به واسطه تنش‌های مزبور تبیین ‌شود(میرحیدر، ۱۳۸۷،۱۰۹).
۲-۱۸-پارادایم جهانی شدن در تحولات نظام بین‌الملل
زمانی که مفهوم جهانی شدن و یا جهانی‌سازی وارد گفتمان سیاسی بین‌المللی عصر ما شد، همواره دو زاویه دید کلی در این خصوص به چشم می‌خورده است: ”جهانی شدن“ به عنوان یک فرآیند (Process) که وجه توصیفی تحولات معاصر را شامل می‌شود و ”جهانی سازی“ به عنوان یک طرح (Project) که متضمن وجه تجویزی تحولات اخیر می‌باشد. این دو زاویه دید گرچه با یکدیگر مرتبط هستند، اما در تبیین صورت مسئله و نحوه برخورد با آثار، تبعات و مدیریت راهبردی آنها، در دو مسیر کاملاً متفاوت طی طریق می‌کنند. پارادایم جهانی شدن که مشروعیت خود را عمدتاً از فرآیندهای مرتبط و فراگیر اقتصادی و ارتباطی کسب می‌کند، تا حدودی نظریه تحول تاریخی را بازتاب می‌دهد، بی‌آنکه بر بنیان‌های تحلیلی این نظریه صحّه بگذارد. تأثیر ماهوی فعالیت‌های اقتصادی که با گسترش شبکه‌های ارتباطی و تبعات عصر انقلاب اطلاعات آثار قابل ملاحظه‌ای بر حیات سیاسی کشورها بر جا می‌گذارد، محدود به یک سطح و یک کشور نمی‌گردد.
روند جهانی شدن، دولت محور نیست، بلکه بر یکسان سازی استانداردها و معیارهای جهانی تاکید دارد. فرآیند مزبور تنها به یک بعد منحصر نمی شود، لذا، روایت جهانی شدن تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه حوزه‌ها و حیطه‌های گوناگونی را در زمینه‌های فرهنگی، حقوقی، سیاسی و حتی عدالت و خشونت در بر می‌گیرد. دولت‌ها به عنوان نیروی محرکه جهانی شدن باقی می‌مانند، اما همزمان در حالی که استقلال خود را حفظ می‌کنند به هنجارهای فراملی تن در می‌دهند. با این وجود، دولت‌ها همچنان بازیگران اصلی و مسلط در مذاکره، تعریف و بیان منافع خود در سطح روابط بین‌الملل و داخلی هستند. خلاصه اینکه، حیطه فراملی گرایی، چالش‌های متناقض فراروی دولت‌ها را در عصر جهانی شدن مورد تاکید قرار می‌دهد.
علی‌رغم خوش‌باوری و یا ترس مفرط در مورد ”جهانی شدن“، هنوز انگاره‌های سیاسی کم نقص که بتوانند بر تمامی وجوه ماهیت و آثار این پدیده چنگ اندازند و افق‌های روشن‌تری را ترسیم نمایند ساخته و پرداخته نشده‌اند. انقلاب دیجیتالی و سرعت، وسعت و وحدت نشأت گرفته از آن بر دشواری بار مدیریت‌های کلان اقتصادی و سیاسی افزوده است. اینترنت و ”اقتصاد نوین“ به طور حتم روند جهانی شدن و در هم تنیدگی اقتصادی جوامع را سرعت بخشیده‌اند. این پدیده الگوهای گذشته مدیریتی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است. گرایش غالبی از جهانی شدن اقتصادی در طول سه دهه گذشته در جهت مقررات زدایی و مدل نئولیبرالی وجود داشته است. در هم تنیدگی اقتصادی منافع مشترک را ارتقا می‌بخشد، اما آسیب‌پذیری‌های مشترکی را نیز پدید می‌آورد: به هنگام تقسیم منافع اغنیا سهم بیشتری خواهند برد و به هنگام تسهیم ضرر ضعفا فشار فزاینده‌ای را تحمل خواهند کرد. اینکه آیا وابستگی متقابل، دولت‌ها را به دست به عصا راه رفتن ترغیب خواهد کرد و یا میل به استقلال را در آنها تحریک خواهد کرد، تا حد زیادی به اوضاع و احوال سیاسی و بین‌المللی بستگی دارد که این گونه درهم تنیدگی‌ها در آن واقع می‌گردد.
در حالی که دیوار موجود میان اغنیا و فقرا هر روز در حال بلندتر شدن است، شکاف درآمدی میان یک پنجم ساکنان غنی‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان از نسبت ۳۰ به ۱ در سال ۱۹۶۰ به ۷۵ به ۱ در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. چهار پنجم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که تنها یک پنجم درآمد جهان را دارا هستند. کشورهای غنی در عصر ارتباطات با خیال آسوده‌تری در میان این نابرابری رو به تزاید به زندگی آرام خود ادامه می‌دهند. برای اروپا، آمریکا و ژاپن مهم نیست که بقیه مردم جهان از فن‌آوری‌های دیجیتالی محروم باشند. شکاف دیجیتالی پیامدهای ناخوشایندی برای کشورهای در حال توسعه دارد که خبر از نابرابری‌های فزاینده می‌دهد. گسترش بی‌سابقه شبکه ارتباطات و گردش حجم عظیم کالا وسرمایه در دو سوی اقیانوس اطلس به هیچ وجه ضامن عدم رقابت ژئوپلیتیک میان اروپا و آمریکا نمی‌باشد. تنها نیم نگاهی به رویکردهای دو سوی آتلانتیک پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، موجی عظیم از رقابت‌های راهبردی آشکار و پنهان میان اروپا و آمریکا را نشان می‌دهد. حتی در درون اتحادیه اروپای متصل و درهم تنیده که ادعای ظهور یک قطب جدید و واحد قدرت را دارد، علائم بارزی از تلاش‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های بزرگ اروپا به منظور سیطره بر کشورهای کوچک‌تر به چشم‌ می‌خورد(قنبری ، ۱۳۸۷،۱۶۲).
صرف‌نظر از آثار مثبت جهانی شدن، اینکه تصور شود انقلاب اطلاعات در شرف ایجاد جهانی برخوردار از اطلاعات هم سطح و متشکل از دموکراسی‌ها و نظام‌های سیاسی آزاد و هم فکر است اشتباه خواهد بود. این واقعیت که تنها درصد ناچیزی از جمعیت جهان به فن‌آوری جدید و پیشرفته ارتباطی دسترسی دارند، خود از آثار و پیامدهای مفید ژئوپلیتیک انقلاب ارتباطات می‌کاهد. معمولاً گفته می‌شود که انقلاب ارتباطاتی، جهان را به دهکده‌ای کوچک تبدیل کرده است،‌ اما این دهکده کوچک از معدود مردمانی تشکیل شده که شانس زندگی در کشوری را داشته‌اند که به بازارهای جهانی مرتبط است. نکته مهمی که برای کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد این است که بی‌عدالتی دیجیتالی و اشاعه نابرابر فن آوری جدید بین شمال و جنوب و همچنین در داخل واحدهای ملی تا حدودی ناشی از ”یکسان شمردن جهانی‌سازی و آمریکایی‌سازی“ است. نئورئالیست‌ها معتقدند که برعکس، تهدید اصلی ناشی از گسست رابطه جهانی‌سازی و مدیریت آمریکایی است. آنها بر این باورند که رشد اقتصادهای اروپا و آسیا عرصه اقتصاد جهانی را همچون عرصه ژئوپلیتیک به جولانگاه دو آمریکای کوچک تبدیل خواهد نمود و همچنان که عصر تک قطبی‌گری آمریکا به سردی می‌گراید، تأثیرات مثبت جهانی‌سازی نیز رنگ خواهد باخت. بنابراین، نظم اقتصادی فعلی جهان دوام چندانی نخواهد داشت و برخلاف نظر ”جهانی‌گرایان“، ملی‌گرایی و آزادیخواهی چالشی سخت را علیه جهانی شدن تدارک خواهند دید. وضعیتی که به جای جهانی‌سازی دنیا، به دوره تک قطبی‌گری خاتمه داده و در صورت عدم تحقق نظام چند قطبی احتمالا‌ً می‌تواند به وضعیت اضطراری ”بی‌نظمی“ منجر شود(قنبری ، ۱۳۸۷،۱۰۹).
۲-۱۹-وضعیت جدید جهانی: ابعاد و ویژگی‌ها
در بررسی نظریه‌های مختلف در شرایط کنونی جهان که دوران گذار را طی می‌کند، این نکته جالب توجه است که تحولات سیال نظام بین‌الملل پیچیده‌تر از آن است که با انطباق با یکی از نظریه‌ها فهم و تحلیل شود. با این حال، علی‎رغم تمامی اختلاف‎نظرهایی که میان نظریه‎پردازان روابط بین‎الملل در رابطه با کیفیت نظم جهانی وجود دارد، در این نکته که یک ”میدان جهانی تعامل“ میان واحدهای ملی، زیرملی و فراملی وجود دارد، اتفاق‌نظر هست. اکثر نظریه‎پردازان این پیش‏فرض را که رفتار یک واحد ملی در فضای جهانی وضعیت واحدهای ملی دیگر را تحت تأثیر قرار می‎دهد و از آنها تأثیر می‎پذیرد، مورد پذیرش قرار داده‎اند، اما در مورد این مسئله که واحدهای ملی تا چه حد در مرکز این تعاملات باقی مانده‎اند و یا اینکه تا چه میزان ساختارها، کلیت‎های فراگیر و یا فرآیندهای جهانی جایگاه واحدهای ملی را در مرکز این تبیین‎ها اشغال کرده‎اند، اختلاف‎نظرهای اساسی وجود دارد. واقع‎گرایان همچنان بر محوریت دولت سرزمینی در تبیین تحولات جهانی تأکید می‎کنند، در حالی که مهمترین ادعای نگرش نظام‎مند و ساختاری به تحولات جهانی و تعاملات میان واحدهای ملی این است که جوامع، نظام‎های در هم تنیده‎ای هستند که ساختارهای اجتماعی بسیار متنوعی را در دل خود جای داده‎اند. صورت‎های مختلف دولت، نظام اقتصادی و شبکه‎های گردش کالا، سرمایه و خدمات و حتی فرآیندهای تغییر را می‎توان معلول اجزای خاص این نظام دانست.
دیدگاه‎ها در ارتباط با نظام بین‎الملل، علی‌رغم یک فرض مشترک در مورد وجود یک کلیت فراگیر، در رابطه با میزان موجبیت نظام و گستره جغرافیایی و تاریخی آن، اختلاف‎نظرهای قابل توجهی با یکدیگر دارند. نظریه نظام‎ها که با ورود خود به حوزه روابط بین‎الملل مناظره جدیدی را در این حوزه شکل داد، نظام را شبکه‎ای از روابط میان بازیگران و مجموعه‎ای از متغیرهای وابسته به یکدیگر می‌داند. مفهوم نظام بین‎الملل از منظر رفتارگرایی، به لحاظ جغرافیایی، عمدتاً رفتار قدرت‎های بزرگ و میانی را مورد توجه قرار می‎دهد و میان حوزه‎های سیاسی و اقتصادی رابطه الزام‎آوری ایجاد نمی‎کند، در حالی که نظریه نظام ‎جهانی والرستین، گستره ”جهانی“ را به جای ”بین‎المللی“ چارچوبه اصلی نظام اجتماعی موجود می‎داند و نظام بین‎الدولی (Inter- State ) را تنها چارچوبه سیاسی نظام جهانی سرمایه‎داری تلقی می‎کند. در حالی که در تحلیل ”نظام بین‎المللی“ بر روابط متقابل واحدهای جدایی‏پذیر تأکید به عمل می‌آید، تحلیل ”نظام جهانی“ بر کلیتی استوار است که اجزای آن به آسانی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند(صرافی ، ۱۳۷۷، ۲۰۱).
قابل تصور است که پذیرش هر یک از این دیدگاه‎ها، نگرش‎ ما را به سمت و سوی خاصی سوق می‎دهد و نوع نگاه ما را به جهان متفاوت می‎سازد، اما ورای این مجادلات نظری، واقعیت‎های جهان امروز محوریت دو فرآینده عمده را القا می‎کنند :
الف- اینکه ما با مجموعه‎ای از واقعیت‎های در هم آمیخته مواجه هستیم که فارغ از هر گونه برداشت پیشینی از مفهوم نظام، می‎توان نام آن را ”نظام بین‎المللی“ نهاد. نظام بین‎المللی در این تعریف بخشی از تعاملات جهانی را توضیح می‎دهد که در آن دولت‎ها بر مبنای منطق دولت (تأمین امنیت و تأمین رفاه) میزان قابل قبولی از عقلانیت را در رفتارهای خود بروز می‎دهند. براساس عقلانیت مورد نظر در نظام بین‎المللی موجود، رفتار دولت‎ها بر مبنای منافع ملی ملموس (امنیت‎ و رفاه) و از راه‎های پذیرفته شده و قانونی شکل می‎گیرد. تفاوت نظام ‎بین‎المللی موجود با نظام‎های گذشته در این است که در حال حاضر اختلاف ‎نظرها در مورد برخی قواعد، هنجارها، رژیم‎های بین‎المللی و معیارهایی که عقلایی یا غیر عقلایی بودن رفتار واحدهای ملی در گذشته بر مبنای آنها سنجیده می‎شد، کم رنگ شده است و معیارهای جدیدی جایگزین شده است (چیرگی این معیارها که در قالب مفاهیمی همچون حقوق بشر، دموکراسی، تجارت آزاد و… بیان می‎شود به اندازه‌ای است که حتی دولت‎های منتقد نظام نیز تلاش‎ می‎کنند مخالفت خود را از طریق این معیارها ابراز کنند).
ب – با این حال صرف مفهوم نظام بین‎المللی قادر به تبیین تمامی تحولات جهانی نیست. در اینجا مناسب‌تر است به نظام بین‌الملل جهانی شده اشاره داشته باشیم. در این خصوص تداوم روندهای کلان خارج از حیطه دولت‎ها (همچون جهانی شدن) و حضور بازیگران غیردولتی در صحنه روابط بین‎الملل که تعهدات ملت – دولت‎ها را بر دوش ندارند و در عین حال با رفتار خود قادر به تأثیرگذاری بر کل نظام و تعاملات جهانی هستند، موجب می‎شود فضای جهانی تنها در نظام‎ بین‎المللی خلاصه نگردد. عملکرد شبکه القاعده و عکس‌العمل در قبال این گروه در حال حاضر، واقعیتی غیرقابل انکار و در عین حال تأثیرگذار است. بنابراین، ما علاوه بر نظام بین‎المللی که متشکل از واحدهای ملی است با یک ”وضعیت جهانی“ مواجه هستیم که در آن به طور دائم تقابلی میان نیروی اصلی مدافع (تثبیت هژمونی) و جریان‎های مخالف (ضد هژمونی) وجود دارد. این تقابل الزاماً نظامی نیست بلکه حوزه اصلی این تقابل، می‌تواند ایدئولوژیک، فرهنگی و یا سیاسی باشد.
علاوه بر مباحث نظری برای روشن شدن دامنه بحث نظام بین‌الملل به برخی از مفاهیم کلیدی و روندهای مؤثر در شکل‌دهی نظام بین‌الملل در ذیل خواهیم پرداخت:
۱- تعریف نظام بین‌الملل
بنا بر تعریف، نظام بین‎الملل عبارت است از مجموعه‎ای از بازیگران (دولت‎ها، سازمان‎های بین‎المللی، شرکت‎های چند ملیتی و حتی اشخاص حقیقی) که در تعامل با یکدیگر هستند، کلیتی منسجم را تشکیل می‌دهند و وجود نوعی سامان (نظم) در آن آشکار می‌باشد. با وجود آنکه نظام بین‎الملل محصول کنش‎ متقابل اجزای خود می‎باشد، اما با یافتن شکل ساختاری (نهادینه شدن)، رفتار بازیگران تشکیل‌دهنده خود را تحت تأثیر قرار می‎دهد. در حقیقت، این ساختار با تبیین قواعد بازی در عرصه جهانی، عملکرد بازیگران را مشخص و محدود می‎نماید. بدین ترتیب، نظام بین‎الملل در هر مقطع تاریخی قواعد و هنجارهای خاص خود را دارد که در طول حیات آن به تدریج شکل گرفته است. به عبارتی روشن‎تر، رفتار بازیگران تحت تأثیر کیفیت نظام ‎بین‎المللی قرار دارد واین رفتار در طول تاریخ به اشکال گوناگون ظاهر شده است. بنابر این، عملکرد دولت‎ها متغیری وابسته است که از شرایط و مقتضیاتی تأثیر می‎پذیرد که نظام بین‎الملل به عنوان متغیر ثابت به وجود می‎آورد.
از آنجا که شاهد بازی‎های گوناگون از سوی دولت‌ها، با توجه به شرایط متفاوت، برای نیل به اهداف سیاسی مورد نظرشان در نظام بین‎الملل هستیم، می‎توان به نوعی الگوی طبقه‎بندی از پویش روابط میان دولت‎ها به عنوان اصلی‎ترین بازیگران روابط بین‎المللی پی برد. در حقیقت، با توجه به وجود تفاوت‌ها به لحاظ سطوح قدرت، امکانات و موقعیت و حتی اهداف دولت‎ها، می‌توان به تقسیم‎بندی‌های گوناگونی میان بازیگران دست زد. در این صورت، نه تنها جایگاه دولت‎ها در سلسله مراتب جهانی از یکدیگر تفکیک می‌گردد، بلکه میزان انفعال و تأثیرپذیری آنها از الزامات نظام نیز با درجات مختلف مشخص خواهد شد. در این خصوص، هر یک از دولت‌ها ‎باید برحسب توانایی‎ها و ظرفیت‎های خود، در رابطه با نظام بین‎الملل، جایگاه خود را مورد شناسایی قرار دهند.
۲- ماهیت نظام بین‎الملل
نظام بین‎المللی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و دگرگونی در بلوک شرق و اضمحلال پیمان ورشو وارد مرحله نوینی شده است که مهمترین ویژگی‌های آن حول سه محور در حال باز تعریف و یا شکل‎گیری مجدد می‎باشند:
الف- نظم اقتصادی: همزمان با شکست الگوی سوسیالیستی در اقتصاد جهانی، الگوی لیبرالی به عنوان الگویی عملیاتی در قالب قدرت نرم مانند اقتصاد، تکنولوژی، ارتباطات و فعالیت حکومت‌ها جایگاه خاصی در عرصه جهانی پیدا کرده است و از طریق نهادهای مختلفی همچون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‎المللی پول و گروه هشت کشور صنعتی، تعاملات اقتصادی جهان (از الگوهای توسعه ملی گرفته تا ساز و کارهای گردش کالا و سرمایه) را هدایت و جهت‎دهی می‎کند.
ب – موقعیت آمریکا: یکی از مشخصه‌های سهل و دشوار نظام بین‌الملل، وجود یک ابرقدرت بدون داشتن رقیبی همطراز می‌باشد. ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد به دلیل برتری قابل توجه اقتصادی و نظامی از موقعیت جهانی ویژه‌ای برخوردار گردید و برای رهبری بر جهان تلاش‌های زیادی به خرج داده و هزینه‌های زیادی در سال‌های اخیر متحمل شده است. با توجه به ظهور قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی و تمایل آنها برای ایفای نقش بیشتر در نظام بین‌الملل، آمریکا برای تثبیت رهبری خود با چالش‌هایی مواجه شده است. از این‌رو، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با توجه به تحولات فراوان صورت گرفته و رقابت میان قدرت‌ها هنوز نظم جدیدی تعریف نشده و نظام بین‌الملل در حال طی دوران گذار می‌باشد.
ج – ایدئولوژی لیبرالیسم: ایدئولوژی لیبرالیسم که بر آزادسازی در حوزه‎های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأکید می‎کند پس از ناکارآمدی ایدئولوژی کمونیستی و شکست نظام‎های سوسیالیستی در نظام بین‌الملل برتری کسب نموده است. این مسئله که آیا قدرت‌های غربی در خدمت ایدئولوژی لیبرالیسم قرار دارند یا لیبرالیسم ابزار قدرت‌های غربی است، چندان محل پرسش نیست، زیرا همواره ایدئولوژی برتر و قدرت برتر رابطه مکمل دارند.
۲-۲۰-دیدگاه ژئوکالچر
اثر برخوردهاى فرهنگى بر شکل‌گیرى‌هاى سیاسى را مى‌توان ”ژئوکالچر“ نام داد. با گسترش جهانى‌شدن‌‌ها در سرآغاز قرن بیست و یکم و با توجه عام به این حقیقت که چون محل اصل پدید آمدن و گستردن جهانى‌شدن‌‌ها ایالات متحده آمریکا است، این روند بار فرهنگى آمریکائى چشمگیرى به همراه دارد. آشکار است که این‌بار فرهنگى آمریکائى جهانى‌شدن‌ها در هویت فرهنگى اقوام و ملت‌ها اثر مى‌گذارد و بنیادهاى فرهنگى ”ملت“ و ”هویت ملی“ بومى داشتن را به چالش مى‌گیرد. برخى از ناظران مى‌کوشند اثرگذارى‌هاى این چالش‌هاى فرهنگى و واکنش‌هاى اقوام و ملت‌ها نسبت به آن را ”ژئوکالچر“ قلمداد کنند. آشکار است که اگر بتوان چنین روندى را به‌عنوان مبحثى ویژه در چهارچوب مفاهیم ژئوپولیتیک پذیرفت، مباحث زیاد دیگرى را نیز مى‌توان با افزودن نام علمى آن مبحث در پى واژه یا اصطلاح ”ژئو“، در همین چارچوب پذیرا بود.
۲-۲۱-ژئوکالچر و ژئو پلیتیک