نمایندگی و اقسام آن و نهادهای انقلابی

دانلود پایان نامه

و از آنجا که قانونگذار به جهت حمایت از طلبکاران به آنان اجازه طرح دعوی به جای مدیون را داده است این امر باعث شده برخی از حقوقدانان ، طلبکار عادی را همانند وراث ، قائم مقام عام مدیون به حساب بیاورند ولی پذیرش این نظر مشکل به نظر می رسد؛ زیرا طلبکار طلبی ثابت دارد که باید از دارایی مدیون استیفاء کند. و آن اختیاری که قانون در مورد اعسار و ورشکستگی مدیون به طلبکار داده است که به نام او اقامه دعوی کند یا به دعاوی دیگران بر او پاسخ دهد بدین جهت است که طلبکار ، حق مدیون را به نام و حساب او اعمال می کند و نماینده اوست نه اصیل . در حالی که قائم مقام جانشین طرف دعوی است و حق را به نام و حساب خود اعمال می کند و از آنجا که طلبکار روبروی بدهکار و بر ضد اوست بر خلاف وراث که زندگی حقوقی مورث را ادامه می دهند باید او را ثالثی شمرد که به دلیل حمایت قانونگذار از وی و موقعیت ناشی از انعقاد قرارداد وضع ویژه ای پیدا کرده است.
گفتار دوم: قائم مقام خاص
زمانی که ارتباط دو شخص در رابطه با مال یا دارایی خاصی است و حقوق و تعهدات در همان حد انتقال می یابد نه فراتر از آن در این جا قائم مقامی در معنای خاص آن معنی پیدا می کند. در واقع آثار آن دسته از قراردادهایی که حقوق و تعهدات آن با مال در آمیخته و در زمره ی اوصاف و توابع مال قرار گرفته به انتقال گیرنده می رسد و او را قائم مقام خاص طرف قرار داد می کند. اما باید بین قراردادهای مربوط به حق عینی نسبت به مال مورد انتقال و قراردادهای شخصی تفاوت قائل شد.
درباره عقودی که حق عینی به سود یا زیان مالک به وجود می آورد انتقال گیرنده قائم مقام او است. زیرا این گونه پیمان ها در واقع باعث فزونی یا کاستی حق مورد انتقال است.
مالک نیز آنچه را دارد با همه ی اوصاف و چگونگی آن به دیگری انتقال می دهد و طبیعت حق عینی ایجاب می کند که در برابر همه و از جمله انتقال گیرنده قابل استناد باشد. او نیز انتقال را با وضع موجود می پذیرد و به رضای خویش قائم مقام مالک پیشین قرار میگیرد، خواه عقد تملیکی معوض باشد (مانند بیع) یا رایگان (مانند هبه) و خواه انتقال در زمان حیات واقع شود یا به موجب وصیت تملیکی.
به عنوان مثال ماده 42 قانون ثبت وتبصره ذیل آن مقرراتی در مورد انتقال مورد دعوی از جانب خواهان و خوانده دارد و به موضوع جنبه واقعیت داده است. این ماده می گوید: «هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراض داده شده است (یعنی ملک مورد انتقال موضوع دعوی است) انتقال دهنده، مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض (طرف دعوی) و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهار نامه رسمی مسبوق نماید… منتقل الیه به محض ابلاغ اظهار نامه رسمی مسبوق نماید… منتقل الیه به محض ابلاغ اظهار نامه در مقابل معترض (خواهان) قائم مقام انتقال دهنده (خوانده دعوی) شده و دعوی بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت…»
هر گاه معترض (خواهان دعوی) حقوق ادعایی خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده می کند و حتی با عنوان قائم مقامی درصورتی که مطالبه خسارت هم شده و دعوی به نفع او پایان می یابد استفاده می نماید.
اما در مورد قراردادهای شخصی که موضوع آن ایجاد تعهدی به سود یا زیان مال است، انتقال گیرنده قائم مقام او نیست هر چند که راجع به مال مورد انتقال باشد، با وجود این در مورد مطالعاتی که پیش از انتقال انجام شده و موضوع آن ذات حق مورد انتقال است یا در دید عرف به نظر قانونگذار از لوازم و توابع حق است باید آن قاعده را تعدیل کرد و انتقال گیرنده را «قائم مقام» شمرد.
مبحث سوم: تفاوت قائم مقام با نماینده:
در این مبحث قصد داریم تفاوت قائم مقام با نمایندگی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم تا تمایز آن دو را روشن نماییم. به همین منظور درابتدای بحث به بررسی نمایندگی و اقسام آن می پردازیم.
بند اول: مفهوم لغوی:
در کتب لغت نمایندگی به معنی نماینده بودن، وکالت (از طرف کسی) کارگزاری (نمایندگی شرکت)، وکالت مجلس و آژانس به کار رفته است.
نماینده (به فتح نون ویای) در لغت به معنی نشان دهنده و نیز به معنی وکیل و نایب و کسی که از طرف کس دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین شده باشد.
نمایندگی را نماینده بودن، وکالت از طرف داشتن، و نماینده را آنکه می نماید و هویدا می کند، نشان دهنده، ظاهر کننده، عرضه کننده، وکیل مباشر و کارگزار تعریف کرده اند.
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی، نمایندگی صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر و یا به نام شخص دیگر با استناد به قدرت قانونی (نمایندگی قانونی) یا با استناد به اختیار ناشی از قرارداد (نمایندگی قراردادی) می کند. و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا به نفع منوب عنه می باشد. این معنی اعم از وکالت، ولایت، وصایت، قیمومت، نماینده تجاری، حق العمل کاری و نیابت می باشد.
برخی از حقوقدانان نمایندگی را اینگونه تعبیر می کنند: «نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخصی اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر به حساب او و به منظور تامین اهداف او می نماید. (مانند وکیل که نماینده ی موکل است). بنابراین تفاوت بارزی بین نماینده و قائم مقام وجود دارد.»
بند سوم: اقسام نمایندگی
الف – نمایندگی به اعتبار مبنا و سبب
نمایندگی به اعتبار مبنا و سبب آن به سه گروه نمایندگی به معنای اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی تقسیم می شود.
نمایندگی قانونی به مفهوم اخص، در مواردی است که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به طور مشخص پیش بینی شده و بنابراین اراده ی هیچ یک از دو طرف در آن تاثیری ندارد؛ مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده می شود.
علاوه بر ولی خاص می توان نمایندگی وزراء و روسای سازمانها، موسسات و نهادهای انقلابی و… را به ترتیب از وزارت خانه، سازمان، موسسه و نهاد انقلابی و… نوعی نمایندگی قانونی به معنای اخص به شمار آورد. نمایندگی مدیر شرکت از شرکت نیز نمایندگی قانونی است، اگر چه تعیین شخص یا اشخاص معین به مدیریت شرکتی به موجب قرار داد است.
نمایندگی در صورتی است که نماینده به موجب رای دادگاه تعیین و اعلام شده باشد؛ مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و همچنین امین جنین و امین غایب مفقود الاثر که در قانون امور حسبی پیش بینی شده است نمایندگی قضایی نام می گیرد.
و نمایندگی قراردادی دراقامه ی دعوا را باید به وکلای دادگستری و مشاوران پروانه دار حقوقی نمایندگان حقوقی وزرات خانه ها و… منحصر نمود.