پایان نامه با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون کار

دانلود پایان نامه

باشد. در صورتی که تامین اجتماعی جبران خسارت را به طور کامل ننماید ،زیان دیده می تواند با توجه به قواعد عام مسولیت مدنی 212به وارد کننده زیان مراجعه کند. بررسی حوادث ناشی از کار و یقین میزان تصور کارفرما به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت خانه های کار و امور اجتماعی ،رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است. در حالی که وضع قوانین خاص در تامین اجتماعی کشورهای دیگر برای حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای باعث شده تا مسوولیت مدنی ،در بین کارفرما و زیان دیده از بین رفته است .این قانون در فراسه به نام اصل (مصونیت ) که طبق این قانون حق اقامه دعوای زیان دیده بر علیه کارفرما طبق قواعد عام مسوولیت مدنی حذف شده است. به موجب ماده 66 قانون تامبن اجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری نشانه ای از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده ،سازمان تامین خدمات درمانی 213و سازمان ،هزینه های مربوط به معالجه وغرامات ومستمری هاوغیره را پرداخته وطبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهند نمود. و هم چنین طبق ماده 90 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرمایان قبل از به کار گماردن افراد معاینه کامل شوند.مورد دیگر ،بر طبق بند الف و ب ماده 1 و ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 14/7/1380 که در تاریخ 22/2/80 به تصویب رسیده ،کارفرما موظف است نسبت به حذف یا کاهش عوامل سخت و زیان آور تا حد مجاز و تامین استانداردهای مورد تایید مراجع ذیربط در مهلت مقرر به موجب بند یک قسمت الف قانون یاد شده :کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آن ها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید ،مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق بند مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوطه وسایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند و در صورت امکان از بین بردن و یا کاهش سختی و زیان آوری مشاغل سخت و زیان آور ،در آن کوتاهی نماید در صورت بروز هر حادثه ای و عارضه ای و غرامتهای ناشی از بیماری و…..به عهده کارفرما می باشد.
مسوولیت کارفرما در برابر کارگران در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر و مقررات دیات در قانون مجازات اسلامی بوده، بیمه های اجتماعی نوعی تضمین برای جبران خسارت زیان دیده است. در حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای ،جبران خسارت از طریق نظام مسوولیت مدنی (اصل)وازطریق بیمه اجتماعی (فرع ) می باشد. که این راه حل در کشورهای سوئیس و آلمان و فرانسه پذیرفته شده است .
بیمه مسولیت کارفرمایان در برابر کارگر . موادی از قانون کار و تامین اجتماعی مسولیت هایی بر عهده کارفرمایان گذاشته است که باید کارگران را در مقابل حوادث و خطر های ناشی از کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. در این میان یکی از انواع شاخه های بیمه ،بیمه مسولیت کارفرمایان در مقابل کارگران است که بسیاری از مسولیت های قانونی کارفرمایان در مقابل کارگران نظیر حوادث ناشی از کار ،از کار افتادگی ،…….را پوشش می دهد.
در بیمه مسوولیت کارفرمایان در مقابل کارگران که مسوولیت آنان را در مقابل حوادث ناشی از کار پوشش بیمه ای می دهد. بیمه گر با در نظر گرفتن مسوولیت کارفرمایان (مسوولیت هایی بر اساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی در موارد متعدد ذکر شده است )مدت بیمه نامه ،تعداد کارگران و احتمال وقوع خطر مورد بیمه را تعیین می کند.
ماده اول شرایط عمومی بیمه مسوولیت کارفرمایان در برابر کارگران که در 12 ماده و 3 تبصره در سال 1371 به تصویب رسید ،خطر های موضوع بیمه نامه به صورت زیر تعریف می کند :خسارت های بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار ناشی از مسوولیت مدنی وی در جریان انجام عملیات در محل کار مشروط بر آن که مسوولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد. منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در متن بیمه نامه ،تامین و جبران هزینه های پزشکی و هم چنین جبران زیان های ناشی از نقص عضو یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای زیان دیدگان موضوع بیمه است .
انواع راه حل های در فرض تداخل نظام های جبران خسارات
امروزه علاوه بر مسوولیت مدنی ،سازو کارهای متعدد دیگری مانند بیمه خصوصی ،بیمه تامین اجتماعی ،مزایا و حمایت های نظام تامین اجتماعی و کمک های موسسات و نهادهای خیریه برای جبران خسارت زیان دیده فراهم گشته است،به ویژه گسترش بیمه تامین اجتماعی نقش مسوولیت مدنی را در جبران خسارات به ویژه خسارات بدنی ،به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
در این نظام زیان دیده مختار است تا بین دریافت مزایای تامین اجتماعی و اقامه دعوا علیه وارد کننده زیان یکی را انتخاب کند. در این قوانین مقرر شده که کارگر زیان دیده در صورت دریافت مزایا از منبع دیگری نمی تواند بر اساس قواعد نظام عام مسوولیت مدنی علیه کارفرما یا شخص ثالث دیگری اقامه دعوا نماید .
بر این اساس زیان دیده می تواند هم از حمایت های تامین اجتماعی برخوردار شود و هم خسارتی را که از طریق نظام مسولیت مدنی به وی تعلق می گیرد از وارد کننده زی
ان دریافت کند،حتی اگر این امر منجر به گرفتن مبلغی بیش از خسارت واقعی شود. یکی از مهم ترین دلایلی که برا ی توجیه این راه حل به آن استناد شده ،مسئله باز دارندگی است ،یعنی چون به این ترتیب وارد کننده زیان در هیچ فرضی نمی تواند از زیر بار جبرات خسارت بگریزد ،نقش مسوولیت مدنی در کاهش رفتار ضد اجتماعی حفظ خواهد شد.
با توجه به این که راه حل جمع مزایا را نمی توان به عنوان یک قاعده عام پذیرفت ؛ ولی در مواردی عمدتا ،بیمه های اشخاص قابل توجیه است.اولا امروزه در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده که ذینفع در بیمه عمر بنا به دلایل زیر هم می تواند مبلغ بیمه نامه وهم خساراتی را که از طریق نظام مسوولیت مدنی به وی تعلق را دریافت کند .نخست این که زیان دیده خود حق بیمه را پرداخته است . دوم این که بیمه عمر که قسمتی از بیمه اشخاص است نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود. به موجب این راه حل در بین نهاد تامین اجتماعی و وارد کننده زیان هزینه حادثه سر انجام باید بر عهده وارد کننده زیان قرار گیرد ،یعنی جبران خسارت از طریق نظام مسوولیت مدنی (اصل) و از طریق نهاد تامین اجتماعی (فرع) تلقی می شود. بدون شک این راه حل ویژگی های مثبتی دارد :از طرفی ،معاف نشدن وارد کننده زیان از مسوولیت ضمانت اجرای موثری برای رفتار ناشایست و زیان آور است و در کنار سایر ضمانت اجراها و راهکارهای پیشگیری در قلمرو تامین اجتماعی سازوکار موثری برای پیشگیری از حوادث و بیماری ها است .،از طرف دیگر ،از جبران خسارت مضاعف زیان دیده جلوگیری می کند و به این ترتیب اهداف به ظاهر متعارض مسولیت مدنی (جبران خسارت و بازدارندگی) با هم سازگار می شوند.وانگهی ،از این رهگذر ؛در هزینه های نهاد تامین اجتماعی صرفه جویی می شود و از این محل مبالغی که به این ترتیب به دست می آید، می توان افراد بیشتری را تحت پوشش حمایت های تامین اجتماعی قرار داد .
موضع حقوق ایران
در حقوق ایران از طرفی ،اصل منع جمع چند وسیله جبران ضرر مورد پذیرش حقوق دانان قرار گرفته است .214اما به دلیل ضعف رویه قضایی و بحران قانونگذاری مواد اعمال اجرای آن به روشنی تبیین نگردیده است .از طرف دیگر ،در هیچ متن قانونی پیش بینی نشده است که جبران خسارت زیان دیده توسط سازمان تامین اجتماعی مسوولیت وارد کننده زیان را کاهش خواهد داد و یا به طور کلی وی را از مسوولیت معاف خواهد کرد. وانگهی همانند حقوق سوئیس به سلسله مراتب نظام های جبران خسارات ،و اصل یا فرع بودن یکی از آنها اشاره نشده است و به اختیار زیاندیده در انتخاب یکی از دو نظام تامین اجتماعی و مسوولیت مدنی تصریح نگردیده است.اما در ماده 30 قانون بیمه و ماده 66 قانون تامین اجتماعی راه حل استرداد مزایا مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است،اما همانطور که قبلا گفته شد با توجه به تلقی خاص رویه قضایی از نظام دیات در عمل زیان دیده هم مزایای تامین اجتماعی و بیمه را می گیرد و هم می تواند به وارد کننده زیان مراجعه کند و طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی خواهان جبران خسارت شود. در این صورت روشن است که رجوع همزمان زیان دیده و نهاد تامین اجتماعی به وارد کننده زیان (کارفرما) غیر منطقی و نوعی اجحاف است ؛به ویژه که کارفرما قبلا حق بیمه تامین اجتماعی را هم پرداخته است.
با توجه به این که تامین اجتماعی نوعی بیمه اشخاص است که بر خلاف بیمه های خسارت ،مبتنی بر اصل جبران کامل خسارت نمی باشد ،پوشش کاملی برای جبران خسارت نیست و باید که جبران کامل خسارت از طریق دیگر محقق شود. همان طور که ذکر گردید در قانون تامین اجتماعی فرانسه اصلی به نام اصل مصونیت وجود دارد که بر اساس آن در خسارت ناشی از خطرات شغلی اصولا زیان دیده یا بازماندگانش حق اقامه دعوا علیه کارفرما طبق قواعد عام مسوولیت مدنی را ندارند ؛اما در حقوق ایران ،با توجه به این که جبران خسارت از طریق بیمه و تامین اجتماعی در موارد قابل توجهی ،کامل نیست چنین اصلی وجود ندارد .در توجیه این امر ،عدم پوشش کامل جبران خسارت می تواند قانع کننده باشد ولی در عمل آثار مطلوبی ندارد.زیرا در حالی که کارفرما حق بیمه را پرداخت می نماید ،تامین اجتماعی در مواردی می تواند به او رجوع کند و خسارت پرداختی به کارگر را وصول نماید هم چنانکه کارگر زیان دیده می تواند هم از تامین اجتماعی استفاده کند و هم به مسول حادثه رجوع کند .با این همه کارفرما می تواند با بیمه کردن مسولیت خود و کارگران ،بهترین روش را برای رفع این معضل انتخاب نماید .
هم چنین در قانون تامین اجتماعی ایران در مورد نوع و حدود مسوولیت کارفرما هیچ تفکیکی وجود ندارد ؛در حالی که در سایر کشورها بین تقصیر سنگین و غیر قابل بخشایش و غیر عمد تفاوت قائل شده اند . باز نگری موضوع از سوی مقنن ضروری به نظر می رسد ،به این توضیح که اولا کارفرما نسبت به خسارتی که در اثر تقصیر ،اعم از عمد یا یر عمد به کارگر وارد می شود مسول باشد ؛ثانیا اگر تقصیر عمد باشد ،حادثه ناشی از کار تلقی نشود و زیان دیده طبق مواد 70 و 75 قانون تامین اجتماعی تنها بتواند در صورت داشتن شرایط لازم از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار برخوردار شود و برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تامین اجتماعی علیه کارفرما اقامه دعوا نماید.ثالثا سازمان تامین اجتماعی نیز بتواند جهت استرداد هزینه های انجام شده و مبالغ پرداختی به بیمه شده ،به کارفرما مراجعه نماید و اما اگر خسارت وارده ه کارگر در اثر تقصیر غیر عمدی کارفرما باشد در این صورت نیز کارفرما در مقابل کارگر مس
ول خواهد بود و سازمان تامین اجتماعی خسارت وارده به کارگر را تحت عنوان زیان ناشی از کار جبران نماید و سپس برای دریافت خسارت پرداخت شده ،به کارفرما مراجعه کند.
بدین ترتیب روشی می شود که جبران خسارت توسط نظام تامین اجتماعی در مقایسه با نظام مسوولیت مدنی ،بسیار کار آمد تر است .زیرا این امر که خسارت چگونه و توسط چه کسی وارد شود مطرح نیست .و در عین حال جایگاه مسولیت مدنی حفظ می شود ؛زیرا مسولیت مدنی ناشی از تقصیر ،هم برای تکمیل جبران خسارت زیان دیده می تواند موثر باشد و هم به عنوان مبنای رجوع تامین اجتماعی به کارفرما و استرداد مزایای پرداخت شده به کارگر وی .
از سوی دیگر باید توجه داشت که در نظام تامین اجتماعی ،بر عکس نظام مسولیت مدنی ،فقط خسارت بدنی قابل جبران است و خسارات وارده به اموال و خسارات معنوی قابل جبران نیستند و در این موارد زیان دیده باید طبق قواعد عام مسوولیت مدنی

پاسخی بگذارید