پایان نامه درباره استانداردهای حسابداری و اندازه موسسه حسابرسی

دانلود پایان نامه

یکی از ابزارهای مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده 272 ق.م.م است که سازمان امور مالیاتی کشور را در این زمینه یاری میدهد.
با توجه به محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه موضوع ماده قانونی مزبور، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی از جنبه‌های مختلف مطرح گردیده است. از منظر سازمان امور مالیاتی کشور، مواردی نظیر عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابداران رسمی موضوع ماده 272 ق.م.م، وجود مسئولیت در قبال مندرجات برگ تشخیص مالیات تنها برای امضاء کنندگان آن، عدم وجود ضمانت‌های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان، وجود تفاوت مابین تخصص و مهارتهای مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و مالی و موضوع استقلال حسابرسان که یکی از مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی است، باعث شده تا عملکرد اجرای این ماده قانونی و مجریان آن با چالش روبرو گردد. در عمل شاهد بروز اختلافات فراوان بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان ماده 272 و درآمد مشمول مالیات تشخیصی مأموران مالیاتی هستیم. بستانیان (1384) معتقد است که اختلاف نظر و چالش‌های موجود در رابطه با حسابرسی مالیاتی، ریشه در عواملی همچون پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات موجود، متفاوت بودن و گاهی تضاد آیین‌نامه‌های اجرایی برخی مواد قانونی با روح قانون و گاهی تضاد دیدگاه اشخاص مسئول در سازمان امور مالیاتی با روح قانون است. با توجه به این موارد، می‌توان فرضیه اول تحقیق را به شرح زیر عنوان نمود:
فرضیه اول: “بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی اختلاف معنادار وجود دارد.”
تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده 147 ق.م.م
یکی از مواد مهم ق.م.م که به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌ها موضوعیت دارد، ماده 147 است که مربوط به هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و هزینه‌های با مدارک کافی است. به دلیل پیچیدگی و شفاف نبودن بعضی قوانین و بخشنامه‌های مربوط به آن، ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی در بین حسابرسان و مأموران به وجود بیاید، به طور مثال این تفاوت دیدگاه ممکن است در بخشی از هزینه‌های تبلیغات به وجود آید، بنابراین این احتمال وجود دارد که تفاوت دیدگاه حسابرسان و مأموران مالیاتی در ارتباط با رعایت ماده 147 باعث به وجود آمدن اختلاف بین سود مشمول مالیات تشخیصی حسابرسان و مأموران گردد. با توجه به مطالب فوق، فرضیه دوم تحقیق به شرح زیر بیان می‌شود:
فرضیه دوم: “تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده 147 ق.م.م سبب ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی میگردد.”
تفاوت دیدگاه در خصوص ماده 148 ق.م.م
یکی دیگر از مواد مهم ق.م.م که در تعیین رقم درآمد مشمول مالیات اکثر شرکت‌ها موضوعیت دارد، ماده 148 است که مربوط به هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی است، به طور مثال رویه این ماده در مورد هزینه‌های تأسیس و قبل از بهره‌برداری، هزینه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، هزینه ذخیره بازخرید مرخصی و… منطبق بر استانداردهای حسابداری جاری نیست، از این رو پیش‌بینی می‌شود که به دلیل برداشت‌های نادرست از متن قانون و تفاوت برداشت حسابرسان و مأموران مالیاتی از این ماده و بخش‌نامه‌های مرتبط با آن، باعث ایجاد اختلافاتی بین حسابرس مالیاتی و مأمور امور مالیاتی گردد. با توجه به این مطالب، فرضیه سوم تحقیق به شرح زیر بیان میشود:
فرضیه سوم: “تفاوت دیدگاه، در خصوص رعایت ماده 148 ق.م.م سبب ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می‌گردد.”
ارتباط بین کتمان درآمد و متورم کردن هزینهها و سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی
بحث دیگری که مطرح است، این است که ممکن است به دلیل پیچیدگی معاملات اشخاص حقوقی، درآمدهایی در قالب درآمدهای معاف از مالیات درج شده باشد و یا هزینه‌ها در بعضی موارد در دو سرفصل مختلف منظور شده و در واقع هزینه‌ها متورم شوند. در این حالت ممکن است در حین رسیدگی حسابرسان مالیاتی متوجه این انحرافات نشده و یا اینکه عمداً از آن چشمپوشی نمایند. پس از تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی و تحویل به اداره امور مالیاتی، ممکن است ممیزان مالیاتی اعتقاد داشته باشند که طبقه‌بندی‌های انجام‌شده اشتباه و این شبهه در آن‌ها ایجاد شود که کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها رخ داده است؛ بنابراین، ممکن است دیدگاه مأموران امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی میگردد.
با توجه به مطالب فوق، فرضیه‌های چهارم و پنجم را میتوان به صورت زیر بیان می‌گردد:
فرضیه چهارم:” دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه‌ها، باعث ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی می‌شود.”
فرضیه پنجم: “دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص کتمان درآمد از طریق تغییر عنوان حساب، باعث ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی می‌گردد.”
ارتباط بین اندازه و استقلال موسسه حسابرسی کننده و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی
در کشور ایران پس از اصلاحیه ق.م.م مصوب 27/11/1380، درآمد مؤسسات حسابرسی ناشی از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی (به موجب ماده 272 قانون مذکور) رشد قابل‌توجهی داشته است. بحث استقلال حسابرس در ارائه این خدمت موضوعی چالش‌برانگیز است و از لحاظ نظری انتقادات قابل‌توجهی می‌توان بر آن وارد نمود، از لحاظ نظری درآمدهای آتی ناشی از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی باعث میشود تا حسابرس به نوعی، به یکی از ذینفعان شرکت تبدیل‌شده و که تضاد منافع ایجادشده توانایی از بین بردن استقلال را دارد. نگرانی اصلی از آن است که آیا درآمد حاصل از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی باعث ایجاد وابستگی به صاحبکار و در نتیجه کاهش قابلیت اتکا و کیفیت گزارشگری مالی می‌گردد. اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد ممکن است حسابرس در ارائه خدمات گواهی دهی خود دقت کمتری اعمال نماید. این مسامحۀ حسابرس ممکن است باعث شود صاحبکار اقدام به مدیریت سود در سطح وسیعی نماید. اگر قرار است حسابرسی مالیاتی و حسابرسی مالی به یکدیگر وابسته باشند که در حال حاضر این گونه است، از دست دادن قرارداد حسابرسی مالی منجر به از دست رفتن قرارداد حسابرسی مالیاتی میگردد و این عملکرد به هم پیوسته حسابرسی مالی و مالیاتی ممکن است باعث اهمال در استقلال حسابرس شود (حساس یگانه و هاشمی، 1391)؛ بنابراین، مطمئناً مؤسسات حسابرسیای که وابستگی مالی زیادی به درآمد حسابرسی مالیاتی دارند متمایل‌اند تا کارفرما خود را برای سال‌های بعد نیز حفظ کنند و برای دستیابی به این منظور ممکن است گزارش حسابرسی مالیاتی خود را با جانب‌داری از کارفرما خود تهیه کنند و از آنجایی که مؤسسات حسابرسی بزرگ وابستگی به مراتب کمتری به یک یا چند کارفرما دارند، احتمال دارد که حفظ استقلالشان نسبت به حفظ یک یا چند کارفرما، اولویت بالاتری داشته باشد، بنابراین، این نظریه وجود دارد که ممکن است اندازه موسسه حسابرسی کننده در ایجاد اختلاف تأثیرگذار باشد، با توجه به این مطالب فرضیه ششم به صورت زیر قابل تبیین است:
فرضیه ششم: ” تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش مییابد”.
ارتباط بین اندازه واحد مورد رسیدگی و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی
پژوهش گران حسابداری بر مبنای حدس و گمان اقتصاددانان فرض می‌کنند شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر حساسیت سیاسی بالاتری دارند و بنابراین باانگیزه‌های متفاوتی در انتخاب روش‌های حسابداری روبه رو هستند. اگر شرکت‌های بزرگ از سودآوری بالایی برخوردار باشند، هزینه‌های سیاسی آن‌ها به شدت افزایش می‌یابد (احمد پور و منتظری 1390).
جنسن و مک لینگ (1976) ادعا میکنند که شرکت‌های بزرگ‌تر در مقایسه با شرکت‌های کوچک، بیشتر تحت نظارت دولت هستند. این ادعا به فرضیه سیاسی اشاره دارد. مطابق این فرضیه، به شرکت‌های بزرگ هزینههایی تحمیل میشود که کمتر شرکت‌های کوچک در معرض چنین هزینههایی قرار میگیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعیاند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرآیند سیاسی هستند (سروستانی به نقل از واتس و زیمرمن، 1986، ص 226). برای این منظور، شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل داشتن منابع بیشتر و حدود عملیات وسیعتر، مورد توجه این افراد قرار میگیرند. این شرکت‌ها نیز راهکارهای مختلفی را برای کاهش توجه نسبت به خودشان بکار میگیرند. یکی از این راهکارها، کاهش سود خالص گزارش‌شده به منظور اجتناب از توجه رسانهها است. یکی از آیتمهای کاهنده سود خالص، هزینه مالیات تحمیل‌شده به شرکت‌ها است. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار میرود شرکت‌های بزرگ‌تر کمتر به مدیریت مالیات روی بیاورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، باعث میشوند دولت توجه کمتری نسبت به این شرکت‌ها داشته باشد (سروستانی، 1391).
همچنین به دلیل ساختار کنترل داخلی قوی و سیستم ثبت معاملات منظمتر در این شرکت‌ها، انتظار میرود که گزارش حسابرسی مالیاتی در این شرکت‌ها دارای کیفیت به مراتب بهتری نسبت به شرکت‌های کوچک باشند؛ بنابراین انتظار میرود که تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش یابد؛ بنابراین با توجه به موارد فوقالذکر، فرضیه هفتم به صورت زیر تبیین میشود:
فرضیه هفتم:” تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران اداره امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش مییابد.”