پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه

می‌توان گفت اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص است. چون محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی ارائه اطلاعات مالی به استفاده‌کنندگان مختلف اعم از استفاده‌کنندگان داخلی و استفاده‌کنندگان خارج از واحد تجاری در قالب گزارش‌های حسابداری است و گزارش‌های حسابداری که باهدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می‌شود، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می‌گیرد (استانداردهای حسابداری ،1385، ص 622). بنابراین اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص مالیاتی است.
دریافت اظهارنامه مالیاتی از مؤدیان مالیاتی، نقطه شروع تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی است و پس از آن پروسه نسبتاً طولانیای برای قطعیت مالیات قابل دریافت طی میگردد که بعضاً این فرآیند چندین سال به طول میانجامد.
سرعت وصول مالیات
فاصله بین ابلاغ برگ تشخیص مالیات و وصول مالیات را سرعت وصول مالیات گویند و فاصله فوق تابع تشریفات قانونی که فرایند وصول مالیات نامیده می‌شود است (عنایتی، 1390). در قوانین مالیاتی یک فاصله زمانی از پایان دوره تشخیص تا زمانی که مالیات باید وصول شود مقرر می‌گردد تا بدین ترتیب مؤدیان فرصت محاسبه صحیح بدهی خود را داشته باشند همچنین طبق قانون مالیاتی حتی مؤدیان می‌توانند درخواست تعویق در پرداخت مالیات خود را بنمایند. در نمودار 2-10 می‌توانیم پروسه قطعی شدن مالیات تشخیصی مؤدیان قابل مشاهده است. همان طور که از در نمودار مشخص است ممکن است زمان طولانی صرف قطعی شدن مالیات گردد. تورم توأم با این فاصله زمانی وصول، قدرت درآمدزایی سیستم مالیاتی را تضعیف می‌کند هرچه تورم کمتر باشد پرداخت علیالحساب بیشتر بوده و هرچه دوره‌های تشخیص کوتاه‌تر باشد زیان درآمد ناشی از فواصل زمانی وصول کمتر خواهد بود همچنین هر قدر فاصله بین تشخیص درآمد و پرداخت مالیات زیادتر شود رغبت پرداخت در مؤدی کاهش‌یافته و میل به فرار مالیاتی در او تقویت می‌شود. ممکن است مراحل قطعیت یک پرونده مالیاتی، به بیش از چند سال طول بکشد و حتی در بعضی از مراحل رسیدگی مانند رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی مهلتی مقرر نشده است. (حاجی اسماعیلی، 1382).
با توجه به مواد قانونی نیز می‌توان به وقفه‌های وصول مالیات پی برد، مثلاً شرکت‌هایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر اقدام نمینمایند طول مدت رسیدگی و تشخیص مالیات 5 سال پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، با احتساب مدت فوق، طول تشریفات تشخیص و وصول مالیات از شرکت‌هایی که به موقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، خودداری کردهاند، زمانی حدود 7 سال لازم دارد و این جای تعجب است، زیرا قانون به جای شدت عمل در مورد شرکت‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده تسریع در تشخیص و وصول مالیات از این گونه شرکت‌ها و فرصت بیشتری را برای فرار از پرداخت مالیات در اختیار آن‌ها قرارداده است. فلذا، صدور سریع برگ تشخیص و فرایند قطعیت سریع پرونده‌های مالیاتی باعث افزایش درآمدزایی سیستم مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، یکی از تمهیدات وزارت امور اقتصاد و دارایی برای وصول سریع‌تر مالیات اشخاص حقوقی، تصویب ماده 272 ق.م.م است که به موجب این ماده قانونی، امکان استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای در امور مالیاتی فراهم شده است.
بر اساس این قانون (ماده 272 ق.م.م)، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت در خواست اشخاص مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند (یک نسخه از گزارش حسابرسی مالیاتی در پیوست 1 پایان‌نامه ارائه‌شده است). جهت آشنایی با ماده 272 ق.م.م لازم است در ابتدا تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران
در حال حاضر یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که در اجرای ماده 272 ق.م.م بکار گرفته میشود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل فرآیند وصول مالیات، مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طریق دو گروه زیر صورت میگیرد:
الف-مأموران سازمان امور مالیاتی کشور
ب – حسابداران رسمی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی (باباجانی و مرادمند، 1387).
استفاده از خدمات حسابداران رسمی مسبوق به سابق بوده و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 نیز پیش‌بینی شده بود. لکن تفاوت عمده ماده 279 قانون مصوب سال 1345 و 272 قانون مصوب سال 1380 الزام قانونی در حسابرسی مالی با رعایت استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌ها در حسابرسی مالیاتی است. درحالی‌که در قانون سال 1345 تشخیص مالیات صرفاً با بررسی هزینه‌های غیرقابل‌قبول، هزینه‌های مازاد بر نصاب و تعیین پرداخت‌های مشمول مالیات‌های تکلیفی انجام شد.
ماده 272 ق.م.م از ابتدا با برداشتهای متفاوت در اجرا مواجه گردید. این ماده که در کمیسیونهای مربوط در مجلس شورای اسلامی از متن قانون حذف شده بود، در جلسه علنی مورخ 20/11/1380 مطرح و با تغییراتی عمده نسبت به لایحه قدیمی، احیا و به تصویب رسید. در همان زمان همکارانی که تا سال 1359 وظایف حسابدار رسمی را به عهده داشتند بر این عقیده بودند که این بار حسابداران رسمی با اختیاراتی ظاهراً نامحدود در قانون مالیات‌ها، از سوی دیگر بام سقوط کردهاند (کشانی، 1390). در ماده 272 ق.م.م آمده است «…اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید….» اما در آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی مصوب مورخ 13/6/1379 به صورت «…حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دفاتر موضوع تبصره 1 و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید…» اصلاح شد. به همین دلیل، کادر امور مالیاتی (البته نه کامل) با اعلام این موضوع که مسؤولیت صدور برگ تشخیص مالیاتی با کادر مالیاتی (ممیز) است، به خود اجازه دادند با بررسی اضافی، مالیاتی متفاوت از مالیات مندرج در گزارش حسابرسی را مطالبه کنند.
در مهر 1384 سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی هیئت هماهنگی (متشکل از یک عضو از طرف سازمان امور مالیاتی، یک عضو از طرف جامعه حسابداران رسمی و یک نماینده از سازمان حسابرسی که هر 3 نفر حسابدار رسمی هستند) را پیش‌بینی کرد تا وضعیتی را به وجود آورد که کادر مالیاتی ابتدا قبل از صدور برگ تشخیص، موارد ابهام را از حسابرس مالیاتی سؤال کرده سپس حسابرس مالیاتی سؤال را پاسخ دهد. اگر برای کادر مالیاتی پاسخ قانع‌کننده نبود این موارد اختلاف به هیئت هماهنگی ارجاع شود تا با نظر و رای هیئت مزبور، کادر مالیاتی اقدام کنند (آن هم در مواردی که پاسخ حسابدار رسمی به سؤال مطروحه را در چارچوب قوانین و مقررات قانع‌کننده تشخیص ندهد) (هشی، 1388).
در اصلاح مورخ 10/1/1387 بند الف ماده 6 تبصره 4 آیین‌نامه به صورت زیر تغییر کرد:
«حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس امور مالیاتی ارائه نمایند..».
بدین ترتیب آیین‌نامه قبلی قدری تعدیل شد و مقرر گردید در مواردی که دفاتر مؤدی حاکی از ثبت کلیه عملیات مالی بود نیاز به ارائه مدارک توسط حسابداران رسمی به سازمان امور مالیاتی نیست. ولی این بخش از قانون هیچگاه ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار نگرفت و کماکان درخواست ارسال مدرک مطرح میشد. در این میان مؤدیان مالیاتی که تصور میکردند به جای تعیین مالیات بر اساس قرائن و سابقه مالیاتی، مالیات را بر مبنای قانون خواهند پرداخت گرفتار شدند به نحوی که در موارد عدیده از حسابرسی مالیاتی صرفنظر و یا حتی از دریافت گزارش مالیاتی خودداری نمودند.
انعکاس این موارد به جامعه حسابداران رسمی موجب گردید جامعه طی نامهای به مورخ 21/1/89 مراتب عدم رعایت ماده 272 ق.م.م و آیین‌نامه‌های مربوط را به اطلاع سازمان امور مالیاتی برساند ولی کماکان ماده 272 از سوی سازمان امور مالیاتی به همان شیوه گذشته اجرا می‌شود (کشانی، 1390).
تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرسان مالیاتی
حسابرسی مالیاتی نوعی حسابرسی رعایت بوده و فرآیندی منظم و باقاعده جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی مؤدیان است که با رسیدگی به اطلاعات و مدارک حسابداری و دفاتر قانونی و تطبیق آن با قوانین و مقررات مالیاتی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان است؛ بنابراین می‌توان گفت حسابرسی مالیاتی تلفیقی از اصول و موازین حسابرسی و قوانین و مقررات مالیاتی است (بیگپور، 1383).
بطورکلی فرآیند تشخیص مالیات با استفاده از حسابرسی مالیاتی به شرح نمودار 2-11 صفحه بعد است:
نمودار 2- 11 فرآیند صدور برگ تشخیص مالیات با استفاده از حسابرسی مالیاتی