تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی- قسمت ۳- قسمت 2

فایل های دانشگاهی

فصل دوم:
بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
عکس مرتبط با اقتصاد

 

مقدمه

 

یکی از مسائل مهمی که در هر پژوهشی وجود دارد این است که باید مدل مورد استفادهی پژوهش برگرفته شده از ادبیات نظری و مطالعات پیشین انجام شده در این زمینه باشد. در این فصل به تشریح مبانی نظری موجود در زمینهی رابطه رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته میشود. در ابتدا مدلهای رشد مطرح میشود و بعد از آن به توضیح مفهوم سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نظریه های مربوط به آن میپردازیم.

 

مبانی نظری

 

 

رشد اقتصادی

 

رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید ناخالص ملی یک کشور در طی یک دوره معین. مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری میداندکه در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش مییابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی میشود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیقتری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضهی هر چه متنوعتر کالاهای اقتصادی به مردم (محمدزاده، ص ۷۷ ).

 

نظریه های رشد

 

تاریخ نظریه های رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب”ثروت ملل”آدام اسمیت[۱۷] و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم شروع شده و با الگوهای نئوکلاسیک که آغازگر الگوهای رشد است، دنبال شده و با الگوهای رشد نوین ادامه مییابد. شاید بتوان گفت که نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی با مقالهی رابرت سولو[۱۸] ( ۱۹۵۶ )‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریهی‌ رشد اقتصادی” شروع شد.

 

نظریه رشد کلاسیک

 

در واقع باید گفت که نظریه رشد به طریقی به دیوید هیوم[۱۹] نیز برمیگردد که معتقد به تجارت آزاد همراه با تأکید بر سهم بیشتر مردم، تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزان بود و موتور این رشد را چنین توصیف می‌کند: « تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می‌کند و از طریق صادرات کالاهایی که در داخل کشور مصرف ندارند، موجب ایجاد کار در برخی از صنایع که در تولید کالاهای خاص فعال هستند، می‌شود…. ».
در حالی که معادلهی اصلی رشد هیوم، تشکیل سرمایه (پس‌اندازـ سرمایه‌گذاری)، ‌ثمره توسعه و گسترش تجارت و بازده فعالیتهای خلاق بود. معادله رشد دوست جوان‌تر او، آدام اسمیت، بر اساس سه عامل کار، زمین و سرمایه پایه‌ریزی شد که مثل هیوم تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادی می‌دانست. همچنین بیشترین سهم اسمیت، این بود که پندارهی بازده‌های فزاینده مبتنی بر تقسیم کار را در اقتصاد وارد کرد. الگوی توسعه (رشد) اسمیت بر اثر انباشت سرمایه‌ای که منابع صنعت ایجاد می‌کند، به حرکت درمی‌آید و قوه محرکه، در سرمایه‌گذاری مانند تمام الگوهای کلاسیک، از میزان سود ناشی می‌شود (فرهنگ حسینی. ۱۳۷۸).
اقتصاددانان چون توماس مالتوس[۲۰] و دیوید ریکاردو[۲۱] دیدگاه های دیگری را بر روی رشد اقتصادی باز کردند. مالتوس انباشت سرمایه، باروری خاک و نوآوری‌های کاراندوز را عامل رشد می‌داند. تأکید وی بیشتر روی اثر نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی است. ریکاردو رشد اقتصادی را بیشتر از دیدگاه توزیع ثروت بررسی می‌کند. در نظر وی نزولی بودن و صعودی بودن بازدهی‌ نقش محوری در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.
جان استوارت میل[۲۲] نظریه رشد خود را بر اساس عواملی چون زمین، نیروی کار و سرمایه و میزان بازدهی آنها و عوامل تأثیرگذار بر توانایی تک‌تک آنها در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» مورد بحث و بررسی قرار میدهد. از دیگر نظریهپردازان کلاسیک رشد اقتصادی می‌توان به کارل مارکس[۲۳] اشاره کرد که فروپاشی سرمایه‌داری را پیش‌بینی کرد و در عین حال مازاد سرمایه‌داری را سرچشمه انباشت سرمایه و انگیزه اصلی رشد می‌دانست (قره باغیان. ۱۳۷۴).

 

نظریهی رشد نئوکلاسیک

 

پس از مارکس اقتصاددانان نئوکلاسیک چون مارشال[۲۴] در کتاب اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰)‌ مدل رشد خود را با تأکید بر عوامل تعیین کنندهی توزیع درآمد و متغیرهای نرخ پس‌انداز و نرخ افزایش کمیت و کارایی نیروی کار بررسی می‌کند. آرتور پیگو[۲۵]، لئون والراس،[۲۶]‌ ویلفردو پارتو[۲۷] و اروینگ فیشر[۲۸] از دیگر نظریه‌ پردازان رشد نئوکلاسیک بودند که سهم بسزایی درگسترش مدلهای رشد اقتصادی داشتند. ولت ویتمن روستو[۲۹]، جان مینارد کینز[۳۰](۱۹۳۶)‌ و جوزف شومپیتر[۳۱](۱۹۳۴) جدای از اقتصاددانان نئوکلاسیک روی نظریه رشد کار کردند، به ویژه شومپیتر که نگرش درونی به نظریه رشد می‌اندازد و با تأکید بر نوآوری و اختراع آنها را از عوامل اصلی رشد اقتصادی می‌شمارد(قرهباغیان. ۱۳۷۴).
شومپیتر کسب سود را از عوامل ایجادکننده نوآوری و اختراع می‌داند که باعث افزایش بهره‌وری در تولید و جذب نیروی کار و بهبود شرایط و روش های تولید در بلند مدت می‌گردد. این اقتصاددانان کلاسیک همراه با فرانک رمزی[۳۲] (۱۹۲۸)، الیان یانگ[۳۳](۱۹۲۸)‌، فرانک کنت‌[۳۴](۱۹۴۴) و جوزف شومپیتر (۱۹۳۴) بسیاری از عوامل اصلی نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی را بیان کردند. این نظریه‌ها شامل دیدگاه های اصلی چون رفتار رقابتی و تعادل پویا، قانون بازدهی‌ نزولی و رابطه آن با تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی، اثر متقابل بین نسبت سرمایهی درآمد و نرخ رشد جمعیت،‌ اثرات پیشرفت فنی در شکلهایی چون: افزایش تخصصهای نیروی کار، اکتشافات کالاهای جدید و روش‌های تولید و قانون قدرت انحصاری مانند یک مشوق برای تکنولوژی پیشرفته بوده است. (‌بارو، سالایا مارتین [۳۵])
از نقطه نظر زمانی، شروع نظریه های مدرن رشد اقتصادی، مقالهی کلاسیک رمزی است، کاری که چند دهه پیش از این زمان نوشته شده بود. با این حال تا دههی ۱۹۶۰ اقتصاددانان از دیدگاه رمزی استقبال چندانی نکردند. در فاصلهی زمانی بین مقالهی رمزی و دههی ۱۹۵۰، هارود (۱۹۳۹)‌ و دومار (۱۹۴۶)‌ تلاش نمودند تا تحلیل کینزی را با عوامل رشد اقتصادی تلفیق کنند.

 

مدل رشد هارود- دومار

 

مدل رشد هارود- دومار بر اساس تجربه کشورهای پیشرفتهی صنعتی پایهگذاری شده است. این مدل در درجه اول به منظور تجزیه و تحلیل جریان رشد کشورهای پیشرفته سرمایهداری فرمولبندی شده است و تلاش میکند نیازها و ابزار رشد یکنواخت اقتصادی در این کشورها را تجزیه و تحلیل نماید. هارود و دومار سعی نمودند تئوری رشد اقتصادی خود را بر پایه دستیابی به یک نرخ رشد یکنواخت لازم برای رشد بیوقفه و ملایم در یک اقتصاد مشخص استوار سازند. هر چند که مدلهای رشد این دو اقتصاددان از نظر جزئیات متفاوت است، ولی هر دو به نتیجه یکسانی میرسند. در مدل رشد هارود- دومار نقش اساسی در روند رشد اقتصادی به سرمایهگذاری ارجاع شده است. در این مدلها سرمایهگذاری دارای خصوصیت دوگانه است: ۱- ایجاد درآمد میکند. ۲- از طریق افزایش در موجودی سرمایه ظرفیتهای تولیدی اقتصاد را افزایش میدهد که اولی را اثر “تقاضا” و دومی را اثر “عرضه” سرمایهگذاری مینامند. تا جایی که سرمایهگذاریهای خالص ادامه داشته باشد، درآمد حقیقی و تولید به رشد مداوم خود ادامه خواهند داد. به هر حال برای ایجاد اشتغال کامل در شرایط متعادل کل اقتصاد، لازم است که سطح درآمد هر ساله با همان نرخی رشد کند که تولید کل افزایش مییابد و تولید نیز باید با همان نرخی افزایش یابد که ظرفیتهای تولیدی موجودی سرمایه رشد خواهد کرد، در غیر این صورت عدم توازن بین نرخ رشد درآمد و تولید سبب کاهش و یا افزایش ظرفیتهای تولیدی و موجودی سرمایه خواهد شد و در نتیجه سرمایهگذاران مجبور میشوند که سرمایهگذاریهای خود را تغییر دهند و در نهایت این پدیده به طور معکوس بر اقتصاد اثر میگذارد و کاهش درآمد و اشتغال در دوره های زمانی بعد را در پی خواهد داشت که این امر باعث میشود اقتصاد از مسیر رشد یکنواخت منحرف شود و در شرایط عدم تعادل قرارگیرد. بنابراین اگر هدف تثبیت اشتغال کامل در بلند مدت باشد، سرمایهگذاریهای خالص باید با نرخی معین به طور مداوم افزایش یابد. این امر به نوبهی خود نیازمند افزایش مداوم درآمد حقیقی با نرخ کافی است تا بتواند استفاده کامل از موجودیهای رو به افزیش سرمایه را تضمین کند. این نرخ رشد درآمد حقیقی مورد نیاز “نرخ رشد تضمین شده” یا” نرخ رشد ظرفیت کامل” نامیده میشود.
فرضیات مدل رشد هارود- دومار:
۱- از همان ابتدا اشتغال کامل در سطح درآمد در تعادل وجود دارد.
۲- دولت هیج گونه فعالیتی در اقتصاد ندارد.
۳- این مدل در شرایط اقتصاد بسته کاربرد دارد و تجارت صورت نمیپذیرد.
۴- هیچ وقفهی زمانی در تعدیل بین سرمایه و ایجاد ظرفیتهای تولیدی وجود ندارد.
۵- میل متوسط به پسانداز با میل نهایی به پسانداز برابر است.
۶- میل نهایی به پسانداز همیشه ثابت است.
۷- ضریب سرمایه، یعنی نسبت موجودی سرمایه به درآمد، ثابت است.
۸- استهلاک کالاهای سرمایهای وجود ندارد. فرض بر این است که عمر کالاهای سرمایهای تا بینهایت ثابت است.
۹- سرمایهگذاری و پسانداز با درآمد همان سال ارتباط دارد.
۱۰- سطح قیمتها ثابت است.
۱۱- نرخ بهره بدون تغییر خواهد ماند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *