پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، جبران خسارت، سازمان ملل

دانلود پایان نامه

شناسان کتاب وی را منشور بزه دیده شناسی به حساب می آورند.
واژه بزه دیده شناسی درسال 1949 بوسیله یک روان پزشک آمریکایی بنام “فردریک ورتهام” وضع شد. او نخستین بار این واژه را در کتاب خود تحت عنوان “نمایش خشونت” بکار برد. ژان پیناتل نیز درسال 1963، کتابی با عنوان جرم شناسی را نوشت. زیلیگ نیز اشاره می کند به وجود بزه دیده ای که ارتکاب جرم را آسان می کند و در برخی موارد به یک علت خاص جرم زا تبدیل می گردد. جرم شناسان دیگر نیز به مطالعه بزه دیده به عنوان یکی از عوامل علی جرم پرداختند. در همین چارچوب بود که آقای هنتیگ و سپس مندلسون (1956) براساس معیار تأثیر و سهم بزه دیده در فرآیند ارتکاب جرم دست به طبقه بندی آنان زدند. 83 در راستای این تفکر و روند جرم شناختی، از اواخر دهه 1950 پژوهش های زیادی که موضوع آنها بررسی بزه دیده شناسانه بعضی جرایم در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه بود در آمریکا انجام گرفت.
با این همه بزه دیده شناسی نخستین، یک واقعیت علمی است که به منظور پی بردن به علل بزهکاری و نقش بزه دیده به عنوان یکی از عوامل جرم زا مورد مطالعه و پژوهش های زیادی قرار گرفت و امروزه نیز این گرایش به منزله یکی از جریان های اصلی بزه دیده شناسی ادامه یافته است. این جریان که می توان آن را بزه دیده شناسی یا قربانی شناسی کیفری نامید در برابر قربانی شناسی عمومی قرار می گیرد. در نظر پشتیبانان قربانی شناسی کیفری، قلمرو این گرایش مطالعاتی را حقوق کیفری تعیین می کند؛ و به عبارتی قربانی شناسی کیفری، قربانیان رخدادهایی را که در قانون جرم انگاری می شوند، مطالعه می کند. الگوی تحقیقی این جریان بزه دیده شناسانه از مسائل مربوط به علت شناسی جرم و نقش بزه دیده در رخدادهای مجرمانه تشکیل می شود و به عبارتی بزه دیده شناسی یا قربانی شناسی کیفری به تعامل پویای میان بزه دیده و بزهکار توجه می کند. بزه دیده شناسی اولیه اساساً جنبه نظری داشت و توجه اصلی آن معطوف به ویژگی های قربانیان و روابط آنها با بزهکاران جرائم بود. به موازات تحولات علمی، شاخه دیگری از بزه دیده شناسی بوجود آمد که از آن تحت عنوان جنبش سیاسی و ایدئولوژیک بزه دیده شناسی یاد می شود.
بنابراین بزه دیده شناسی که ابتدا رویکردی علمی و علت شناسانه به بزه دیده داشت به یک جنبش اجتماعی حامی بزه دیدگان و دفاع از آنان تبدیل شد.
نگرانی از حقوق و آینده بزه دیدگان، در ابتدا بصورت برنامه های جزئی دولت در راستای جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم پدیدار گشت. احیای مجدد حمایت از حقوق بزه دیدگان توسط جنبش “فمینیسم” بود، جنبشی که از بزه دیدگان جرایم هتک ناموس به عنف و تجاوز جنسی به شدت حمایت کرد و مطالعات بزه دیده شناسانه، بزه دیدگان و نقش و سهم آنان در ارتکاب این جرایم را مردگرایانه و مذکرمدار تلقی کردند. هم اکنون، پژوهشگران فمینیست قتل های ارتکابی از سوی مردان را به منزله پاسخی به بدرفتاری های بلندمدت این یاران قدیمی مطالعه می کنند. پشتیبانان بزه دیده، این نگرش ها را به منزله دلیلی برای دفاع از مردان مرتکب بکار می برند.84
بدین ترتیب بود که رویکرد علت شناختی به بزه دیده به عنوان یکی از عناصر جرم رفته رفته جای خود را به جنبش حمایت از حقوق بزه دیدگان داد. این جهت گیری حمایتی به تدریج در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا بود که مفهوم رفتار منصفانه در مقابل مفهوم دادرسی عادلانه که ناظر به حقوق متهم در فرآیند کیفری است، قرار گرفت. در قطعنامه 1985 سازمان ملل درباره “اصل اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت” مطرح شد. تحولات ایدئولوژی بزه دیده شناسی سبب پیدایش پیمایش های بزه دیدگی نیز شد.با اهمیت پیداکردن بزه دیده شناسی در جهان، پیمایش های بین المللی مهمی، افزودن بر پیمایش های ملی در بسیاری از کشورها انجام شد. همچنین انجمن های متعددی به همت خود بزه دیدگان و یا مؤسسات دولتی و یا جنبش های سیاسی، عقیدتی ایجاد شد. از جمله این انجمن ها می توان به انجمن بزه دیدگانی که توسط قربانیان جرایم خاص مانند قربانیان بمب گذاریها و یا والدین اطفال به قتل رسیده اشاره کرد. از دیگر نمونه های انجمن ها می توان، انجمن های قربانیان تجاوز به عنف، انجمن های طرفدار حقوق زن ، انجمن های کمک به بزه دیدگان و میانجیگری را نام برد، که فلسفه وجودی آنها کمک های حقوقی، مادی و روانی به بزه دیدگان است.
البته این تحول بزه دیده شناسی و پیمایش های حمایت از بزه دیدگان خالی از پیامد جدی نبود. یکی از پیامدهای آن توجه دوباره به مفهوم جرم در جرائم سنتی است. جرائمی که قربانیان آن ملموس، مستقیم و قابل رویت هستند و دیگر از جرایمی که بزه دیده ندارند یا قابل رویت نیستند بحثی نمی شود و به عبارتی آنها تنها از جرایمی یاد می کنند که اصطلاحا به آنها جرایم خیابانی یا یقه آبی می گویند و جرایم آپارتمانی ، اقدامات باندی و جرایم اشخاص حقوقی که سبب آسیب های اجتماعی شدیدی می شوند، به بوته فراموشی سپرده شده اند؛ علی رغم اینکه جرایم سازمان یافته و گروهی ممکن است میلیون ها نفر را قربانی کنند. حتی می توان گفت بطور کلی در مورد بقیه اقدامات آسیب رسان اجتماعی، حتی آنهایی که به عنوان جرایم قانونی توصیف می شوند به همین منوال است. پیامد منفی دیگر این است که جهت گیری حقوق جزایی و عدالت کیفری به سمت سزادهی مجرمان می باشد و متعاقب آن مفهوم اصلاح و درمان مجرمان کنار گذاشته شده و حقو
ق بزه دیده گان مطرح می شود؛ و به عبارتی، طرفداران این نوع بزه دیده شناسی در مقابل حقوق بزهکاران، حقوق بزه دیدگان را ایجاد کرده اند. این پیامدها و دیگر ایراداتی که از سوی بزه دیده شناسان و جرم شناسان مطرح گشته است، سبب ایجاد شکاف و جهت گیری در بزه دیده شناسی شده و بی طرفی وعینیت را در بزه دیده شناسی تحت الشعاع خود قرار داده است؛ بطوریکه ما را همواره با دو رویکرد ، جهت گیری علمی (بزه دیده شناسی اولیه)، جهت گیری انسان دوستانه (بزه دیده شناسی ایدئولوژیک – سیاسی)، در بزه دیده شناسی مواجه کرده است. فرق این دو رویکرد در آن است که هدف بزه دیده شناسی ایدئولوژیک- سیاسی دفاع از بزه دیده به عنوان قربانی جرم است، بدون اینکه نقش او در ارتکاب جرم مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ درحالیکه بزه دیده شناسی علمی، به بزه دیده به عنوان کسی که در ارتکاب جرم سهم داشته نگاه می کند و او را مورد بررسی قرار می دهد.
* بنابراین به نظر می رسد اگرچه دفاع از حقوق بزه دیده گامی مثبت و قابل تحسین است، اما نباید با دفاعی یکسویه از حقوق بزه دیده، حقوق بزهکاران را فراموش کنیم و نباید مطالعات و اقدامات سیاسی و ایدئولوژیکی برای دفاع از بزه دیده را با واقعیت بزه دیده از نظر علمی تفکیک کنیم، چرا که در مواردی بزه دیده خود باعث ارتکاب جرم می شود و در واقع سهمی در تقصیر دارد؛ و در پاره ای دیگر از جرایم، جرم به مجرم و بزه دیده هر دو قابل انتساب است.
2-2-1- بزه دیده شناسی حمایتی
پیدایش این مبحث مرتبط است با پایان جنگ جهانی دوم که به دنبال پیدایش بزه دیده شناسی آنچه بیشتر از هرچیز دیگر مورد توجه واقع شد رعایت و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیدگان و تامین خسارات وارد بر آنان به ویژه قربانیان جنگ جهانی دوم بود بدین ترتیب حقوق کیفری و حقوق بین المللی از یافته های بزه دیده شناسی علمی به عنوان شاخه ای از جرم شناسی و نیز از تعلیمات بزه دیده شناسی عقیدتی – حمایتی به عنوان شاخه ای از سیاست جنایی استفاده می کند.
مرحله دوم از تحولات بزه‌دیده شناسی، مرحله حمایت از بزه‌دیدگان است که به ویژه پس از دهه 1970 میلادی با تأکید بر رعایت و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه‌دیدگان و تأمین خسارات وارد بر آنان رشد و گسترش پیدا کرد و به همین دلیل “بزه دیده‌‌شناسی حمایتی” یا “بزه‌ دیده شناسی اقدام” یا “بزه دیده‌‌شناسی ثانویه” نامیده می‌شود.85
در سال 1926 میلادی فردی با نام “آلن” بر نقش بزه‌دیده در جرم سرقت تأکید کرد. وی که رئیس صندوق امانات بود و در زمینه حقوق کیفری و جرم‌شناسی هم تخصص نداشت، هنگام یک سخنرانی در یک جلسه رسمی در نیویورک اعلام کرد که برای برخی بزه دیدگان باید مجازات تعیین کرد، چرا که بسیاری از جرایم علیه اموال ناشی از تقصیر یا قصور بزه‌دیده است. اما نظرات آلن چندان مورد توجه جرم‌شناسان قرار نگرفت تا این که بیش از دو دهه بعد و در سال 1948 میلادی یک جرم‌شناس آلمانی تبار آمریکایی به نام “هانس فون‌هانتیگ” (Hans Von Hentig) کتابی تحت عنوان “بزهکار و قربانی او (The criminal and his victim را تألیف کرد. این کتاب که در انتشارات دانشگاه “ییل” ایالات متحده آمریکا به چاپ رسید از دیدگاه بسیاری از جرم‌شناسان “منشور بزه‌دیده شناسی” بود و به همین دلیل “فون هانتیگ”‌رامؤسس بزه‌دیده شناسی می‌دانند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که “بزه‌دیده شناسی” تقریباً 70 سال پس از پیدایش جرم شناسی علمی پدید آمد.86
از آغاز سال های 1970 میلادی جریان‌های عقیدتی – ارزشی با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی، بحث حمایت از بزه‌دیدگان را به میان کشیدند. طرفداران این بزه دیده شناسی با این استدلال که بزه‌دیده یا افراد تحت تکفل و وابسته به او در هر حال بزه دیدگی را تجربه کرده و متحمل مشکلات مادّی، معنوی و روانی و عاطفی شده اند، بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاستگذاری های تقنینی – قضائی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار داده و به جبران خسارت مادی او و مجازات بزهکار برای تسکین خاطر بزه‌دیدگان بسنده نکنند. بلکه دولت و جامعه مدنی به نوعی در ترمیم مادی، معنوی و روانی زیان دیده از جرم سهیم باشند. برخی از جرم شناسان از این رویکرد به “بزه دیده شناسی ثانوی” (‏victim helping or caring‏) ‏‎ ‎یاد می‌کنند. در این راستا “والک لیت” و “ماوبای” از جمله نظریه پردازانی هستند که در بزه دیده شناسی خود، حمایت از بزه دیده را دارای زیر بنای فلسفی و اید ئولوژیک می دانند. بدین ترتیب این جنبش علمی به یک جنبش مبارزاتی تبدیل می شود که دفاع از بزه دیده و مبارزه برای بهبود سرنوشت او و ارائه کمک و خدمات اجتماعی و حقوقی به بزه دیدگان و تلاش در جهت ترمیم آثار سوء ناشی از بزه دیدگی را هدف خویش قرار می دهد. در واقع این نوع از بزه دیده‌شناسی در اثر تحول و توسعه بزه دیده‌شناسی اولیه بوجود آمده است که دغدغه آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه‌دیده با ارایه کمک، حمایت های مادی و معنوی و جبران خسارت‌های وی می‌باشد.اگر مطالعه بزه دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی ( بزه ) از بطن جرم شناسی سربرآورد، اکنون بیش از سه دهه است که همه نگاه ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است . بدین ترتیب ، بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال در سرزمین علوم جنایی نزدیک تر می شود. در این میان ، بین المللی شدن این رویکرد مطالعاتی که همسو با فرایند
جهانی شدن سرعت بیشتری به خود می گیرد آن را به یکی از کانون های توجه در سطح سیاست گذاری بین المللی و یکی از دغدغه های مهم سیاست های جنایی تبدیل کرده است . همسو با این تحول ، سازمان ملل متحد پس از به انجام رسیدن پژوهش های جرم شناسانه بسیاری از کشورها در این حوزه ، با بهره گیری از یافته های این پژوهش ها تلاش خود را برای پی ریزی اصول و ملاک هایی جهانی برای حمایت از بزه اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان بکار بسته است.
بنابراین در بزه دیده شناسی ثانویه و سیاست جنایی بزه دیده مدار، به دنبال حمایت از بزه دیده هستیم.بزه دیده شناسی علت شناختی مصادیقی از قبیل ماده 3 و 346 قانون مجازات اسلامی دارد. با وجود اینکه بزه دیده شناختی علت شناختی در ابتدا مطرح شد اما به تدریج به حاشیه کشیده شد و بزه دیده شناسی حمایتی مورد توجه قرار گرفت. این نگاه تغییرات بنیادینی در سیاست جنایی بوجود آورد. امتیاز و حسنی که

پاسخی بگذارید