دانلود پایان نامه

  • مقاله درمورد تبدیل داده به اطلاعات و استفاده از فناوری توانمند کردن زیر ساختار تصمیم گیری برای سازمانها با استفاده از سیستم های نوین نظیر سیستم عصبی که قدرت تحلیل و نهایتاً تصمیم گیری را افزایش می دهد. افزایش سرعت تصمیم گیری در کارکنان و تعامل قوی تر با مشتریان.پیش پردازش اطلاعات و صرفه جویی در وقت کارکنان .گردش سریعتر فرمانها.توزیع شدن عملیات سازمانها.ب- محدودیت هاسرعت IT گاهی به حدی است که از ظرفیت انسان در شناخت کاربردهایش می کاهداز بین رفتن حریم خصوصی افراد ایجاد تمرکز اطلاعات و قدرت و امکان سوءاستفاده از آن افزایش شکاف میان اغنیاء و فقرا و نیز جوانان و بزرگسالانهزینه انتقال فناوری نیاز به نیروی انسانی مطلع در این زمینه ( آموزش خود IT و زبان لازم )2-3-9- انتخاب فناوری اطلاعات مناسب تنها در چند سال اخیر سیستمهای IT بطور چشمگیری تغییر کرده اند و این موضوع موجب شده است که بسیاری از سازمانها مجهز به ترکیبی از سیستم های قدیمی فناوری و جدیدتر باشند. سیستم های کنونی IT توسط فناوری اینترنت هدایت می شوند بطوریکه اکثر سازمانها به دنبال استفاده از این وسایل و راه اندازی اینترانت « وب سایت خصوصی » در شبکه های محلی هستند. (گیبسون ، 410:2004)2-3-10- استفاده بهینه از فناوری اطلاعات از مهارتهای استراتژیک افراد، استفاده بهینه از قدرت نظام های IT است در صورتی که یک سازمان بخواهد رقبای خود را پشت سر بگذارد این مهارت به یک نیاز اساسی تبدیل می شود. در طی 10 الی 15 سال گذشته ما افزایش نمایانی را در استفاده از رایانه در شرکت ها و مؤسسات آموزشی دیده ایم . در ابتدا رایانه ها به عنوان یک چیز فرعی مورد استفاده قرار می گرفتند اما اکنون بسیاری از این سازمانها از رایانه نه فقط بعنوان یک وسیله اصلی و الحاق شده به موضوعات مورد استفاده خود، بلکه بعنوان یک موضوع اصلی و اساسی مورد استفاده قرار می دهند. ( Sandra, downes,2000, P.2)ویلیام آرتوماس معتقد است که استفاده از فناوری بی درنگ و مستقیماً با دریافت، استنباط و تجزیه و تحلیل دانسته ها ( مفروضات )‌ و اطلاعات دیگری که می تواند باعث اصلاح و بهبود تصمیم گیری و عملکردهای دیگر در یک سازمان شود همراه است. ( William-R.thomas, 2003, P, 7-8 ) . 2-3-11- نقش فن آوری اطلاعات در سازمان سازمانها و مؤسسات از فن آوری اطلاعات به عنوان منبعی برای پردازش و دستیابی به اطلاعات بهره جسته اند و این فن آوری، سازمانها را در جمع آوری، نگهداری، بازیافت و بکارگیری اطلاعات در حل مسائل خود یاری کرده است. فن آوری اطلاعات علاوه بر تبدیل داده به اطلاعات، دانش برتری های رقابتی بسیاری را برای سازمانها به ارمغان آورده است از آن جمله : تأثیر فن آوری اطلاعات، نظام یافته است.این فن آوری کاملاً نفوذکننده و منتشر شونده است.این فن آوری شیوه زندگی را ارتقاء می دهد.
  • قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر، پیشینه قاعده در نظام های حقوقی، مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود. الف: سوالات تحقیق:سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء می کند که قاعده ای اخلاقی به قاعده ای حقوقی تبدیل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر آیا شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟ شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران چیست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار این قاعده در ساختار حقوقی ایندو چگونه است؟ آیا دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران بعنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده یا میتوان آن را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد؟ آیا اساساً نیازی به این پذیرش احساس می گردد؟ آیا شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران همانند شرایط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟ ب: فرضیه تحقیق:فرضیه قابل تأمل و تصور آن است که «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در «استفاده من غیر حق» لزوماً این ادخال و بهره مندی مصداق ندارد و مصادیق آن معطوف بیشتر به استفاده از منافع مال یا عمل دیگری است. فرض دیگر اینکه می توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل با حدود و شرایط ویژه و خاص مطمح نظر قرار داد. ج: روش تحقیق:برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار میدهیم که از سوی دیوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگیها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود. د: سابقه تحقیق:شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامهها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار دادهاند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوتهای موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام های حقوقی در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ایران در بخش های دوم و سوم مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در گفتار آخرین از فصل سوم برخی آراء صادره از سوی دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسی نگارنده واقع خواهد شد. بخش اولپیشینه قاعده در نظام های حقوقیهر ساختار و نهادی دارای پیشینه و گذشته ای است که در فرایند زمان و در حیطه آن تحرک و پویایی می‌یابد و همین عامل اگر چه آن را از ایستایی و در نهایت مرگ محافظت می کند، وجوهی نیز در تمایز آن با دیگر ساختارها به دست می دهد. از سوی دیگر پژوهشی که در محیط و در جغرافیای مسئله صورت میپذیرد، حوزه و تعریف آن را مشخص و میسر می کند و در شناخت همین حوزه است که مرزهای ان با رقیبان این نهاد و تاسیس از حیث قلمرو و شرایط مفهوم حقوقی آن روشن و آشکار میگردد. ملحوظ نظر قراردادن و تدقیق در فلسفه پیدایش قاعده «دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه» مؤید آن است که این قاعده نیز به مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای حل معضلات اشخاص و اجتماع پدید آمده و در تفحص این پیشینه است که عیان میگردد چه نیازها و ضرورتهایی چرایی وجود این قاعده را ایجاب کرده است. پرداختن به سیر تحول و پیدایش این قاعده و مبنای اخلاقی آن، لاجرم رجوع و مطالعه حقوق روم را که مبانی و اساس نظریات بسیاری ازعلمای حقوق در اروپا از آن ناشی میگردد و ایضاً مراجعه به پیشینه و مبانی این قاعده در حقوق فرانسه که ساختارهای حقوقی ایران و مصر در موارد بسیاری از آن ملهم و مقتبس میباشد را ضرروت می بخشد. لذا در فصل اول پیشینه این قاعده در برخی نظامهای حقوقی گذشته و فعلی مورد مطالعه قرار میگیرد و در فصل دوم نیز مبانی آن و ارکان مورد استناد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. مبحث اول- حقوق روم پیشتر اشاره گشت ریشه این قاعده را باید در حقوق روم جستجو کرد. البته در حقوق روم قاعده کلی برای جلوگیری از هر نوع دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت وجود نداشت. مفهوم دارا شدن بلاجهت بصورت جزئی در حقوق روم در زمان حکمرانی و تر در پایان جمهوری در قرن اول قبل از میلاد ایجاد شد. البته قبل از این زمان نیز از نظر حقوق روم استفاده از اموال به ضرر دیگری مستحق توبیخ بود اما با اخلاقی شدن حقوق تحت تاثیر فلسفه یونان در قرن دوم قبل از میلاد بود که این تفکر در ذهن حقوقدانان ایجاد شد که از دارا شدن بر ضرر دیگری به شکل غیر عادلانه میباید جلوگیری نمود.اولین موردی که در حقوق روم از دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه جلوگیری شد، حالتی بود که شخصی مالی را به زور و تقلب از تصرف مالک آن خارج کرده بود، در این صورت به مالک اجازه داده میشد درخواست استرداد مال را بنماید. این راه حل در یک قرن قبل از میلاد به تمامی مواردی که در آن مال معین، غیر عادلانه تصرف میشد، سرایت پیدا نمود. البته در حقوق روم ایفاء ناروا در بخش«تعهدات» مطرح میگردد و در خصوص تعریف تعهدات می خوانیم که این امور به حقوق در «ذمه» مربوط می شوند در حالی که حقوق اموال به حقوق عینی تعلق دارند. در تفاوت این دو گفته میشود که «حقوق در ذمه» به افراد معینی مربوط میگردد یا حقوق ویژهای است که علیه افراد مشخصی اعمال میشود در حالی که «حقوق عینی» علیه همه کس قابل اعمال است. دعوی ناشی از حقوق در ذمه فقط در میان افراد معینی بروز میکند، حال انکه در حقوق عینی همه کس مسئول میتواند باشد..«کینتوس و موسیوس اسکاولا، کنسول روم و مبدع مفهوم تقصیر بود که تحت تاثیر فلسفه یونان، دارا شدن غیر عادلانه را به کار برد و معمول کرد. البته گر چه جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه در موارد خاص مورد پذیرش دیگر حقوقدانان آن زمان قرار گرفت اما هیچ گاه حقوقدانان رومی دعوایی را نپذیرفتند که بتوان با اقامه آن از هر دارا شدن غیر عادلانه ای جلوگیری نمود. بنابراین آنچه در دیژست از پمپنیوس در قرن دوم پس از میلاد بیان شده که بر طبق آن «از لحاظ حقوق طبیعی منصفانه است که هیچ کس نتواند به ضرر دیگری دارا شود» اصولاً بیان یک قاعده حقوقی نبوده است و دارا شدن غیر عادلانه منبع عام تعهد به شمار نمیرفته است.«حقوقدانان روم در هر موردی که احساس میکردند دارا شدن به صورت عادلانه نیست، Condictio یا دعوی استرداد خاصی را اعطا می کردند. Condictio دعوایی مجرد بود؛ بدین معنا که دادرس مبنای تعهد را مورد بررسی قرار نمیداد. طلبکار میتوانست از این دعوا برای وصول طلبش استفاده کند، چه طلب او ناشی از عقد قرض بود یا ناشی از تعهدی که به صورت مکتوب موجود بود. همین مجرد بودن موجب شد تا حقوقدانان رومی از این دعوی در جایی هم که شخص بدون توجیه، مالی را نگاهداشته بود، استفاده کنند.پس این دعوی هم در قلمرو غیر قراردادی قابل اقامه بود و هم در جایی که قرارداد صریح وجود داشت. مثلاً در جایی که قرارداد رسمی منعقد شده بود برای الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ معینی از پول، از Condictio استفاده می شد یا جایی که قرارداد قرض بسته شده بود، هر چند برخی نقش این دعوی را در قلمرو قراردادها نادیده گرفته و مبنای آن را تنها نگهداری مال بدون سبب ذکر کرده اند. «دعوای دیگری که در حقوق روم برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه مورد استفاده قرار میگرفت، دعوی De in rem verso (معنای لغوی این کلمات استرداد شیء است.» این دعوی به خاطر عدم پذیرش نمایندگی مستقیم در حقوق روم ایجاد شده است: در حقوق روم قرارداد هیچ اثری نداشت مگر نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده بودند و به هیچ وجه اثری نسبت به اشخاص ثالث نداشت. اما از آنجا که انعقاد همه قراردادها توسط خود شخص به خاطر پیچیده شدن زندگی و اقتصاد امکانپذیر نبود، گاهی قراردادها توسط فرزندان و گاه توسط بردگان شخص منعقد می شد، هر چند که آنها اهلیت نداشتند. در این حالت پدر خانواده یا مالک بردگان در صورتی که از قرارداد بهره مند شده بود، در قبال طرف دیگر قرارداد مسئول شناخته می شد، زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر او دارا شده بود. با اقامه دعوی مذکور، دارا شدن پدر خانواده یا مالک بردگان در زمان صدور حکم قابل مطالبه بود، یعنی او تا میزانی که از درآمد فرزندان یا بردگان برداشت کرده بود، مسئول بود. گر چه این دعوی راه حلی کلی برای تمامی موارد دارا شدن بدون سبب نبوده، اما نام این دعوی امروزه در حقوق فرانسه برای دعوی دارا شدن بدون سبب به طور کلی به کار میرود.
  • سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بعد اجرایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک خارجی سرمایه گذاری مشترک خارجی دو نوع است: 1) سرمایه گذاری مشترک قراردادی: این نوع سرمایه گذاری در کشورهایی که قوانین آنها مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند، متداول است. سرمایه گذاری خارجی در این کشورها بر اساس قرارداد مابین پذیرنده وسرمایه گذار صورت می پذیرد و این قراردادها دارای مدت محدودی بوده و با پایان یافتن دوره قرارداد، ختم دوره سرمایه گذاری نیز فرا می رسد. 2) سرمایه گذاری مشترک سهامی: این نوع سرمایه گذاری از طریق تقسیم مالکیت سهام و سرمایه بین سهامداران داخلی و خارجی صورت می گیرد و قوانین وروابط حاکم بین آنها از قوانین تجاری کشور میزبان تبعیت می نماید (گروسمن و هارت ،1986: 5). 2-2-6- سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بعد اجرایی تامین بودجه مورد نیاز برای طرح های سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اشکال مختلفی صورت می گیرد که عبارتند از: 1) خصوصی سازی: سرمایه گذار خارجی می تواند از طریق خصوصی سازی درکشور میزبان، سهام و یا دارایی یک واحد دولتی را کسب نماید. به عنوان مثال بانک مسکن 83% سهام از شرکت های تولیدکننده خود را که تولید کننده صفحات گچی بوده است را به یک شرکت آلمانی فروخته است.2) ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی (داخلی یا خارجی )، در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می باشد . دولتهای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند .اصطلاح BOT اولین بار در دهه 1980 میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید. در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان “شرکت پروژه” انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می گردد. انجام این روش مانند سایر روشهای اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد. سپس سرمایه گذاران با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می کنند. در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان “شرکت پروژه” توسط سرمایه گذاران برگزیده تأسیس میشود. این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب می گردد. سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولاً 20 تا 30% سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه است. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه های مالی با بانکها و موسسات مالی معتبر تأمین میگردد. در این روش کشور میزبان بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض مطرح نیست. به علاوه ریسکهای مربوط به ساخت و تکنولوژیهای جدید نیز به طرف مقابل (سرمایه گذار) منتقل می گردد (ناوارو ،2005). بر اساس این نوع قرارداد، سرمایه گذار خارجی پس از اخذ امتیاز واحد صنعتی، مسئولیت تامین مالی، ساخت و بهره برداری از واحد صنعتی را برای مدت مشخصی (حدود 10 الی 30 سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالکیت آن را به کشور میزبان انتقال می دهد. طولانی بودن مدت اداره پروژه توسط سرمایه گذار به دلیل هزینه های بالای انجام چنین پروژه هایی است که ممکن است توسط چند گروه سرمایه گذار انجام شود. این گروه ها در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده وعملکرد آنها به عملکرد تک تک آنها وابسته است. این روش با توجه به جنبه های مالکیتی و حقوقی ناشی از آن به هنگام بهره برداری یا واگذاری پروژه دارای انواع مختلفی می باشد. BOT بیشتر در طرح های زیر بنایی و عمومی (نیروگاهها، جاده ها، تونل ها و پل ها) کاربرد دارد و به همین علت طرف داخلی قرار داد لزوماً بایستی واحدهای دولتی و یا شهرداری ها و موسسات عمومی باشند. در این روش کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای یک طرح از سوی تامین کننده منابع مالی تامین می شود و به وی اجازه داده می شود برای مدت معلوم با شرایط از پیش تعیین شده از طرح بهره برداری نماید و پس از آن کلیه تاسیسات و حقوق ناشی از آن را به طرف داخلی واگذار نماید (ماسکین و تیرول ،1999). مشکل اصلی بعضی از طرح هایی که به این نحوه تامین مالی می شوند مثل طرح های نیروگاهی، صادراتی نبودن محصول یا خدمات نهایی است که تامین ارز مورد انتظار طرف خارجی را با مشکل مواجه می سازد. این از جمله موارد استثنائی است که دولت ناگزیر است تعهد تامین ارز مربوطه را تقبل نماید. علاوه بر این، در مواردی که کالا یا خدمات تولیدی براساس انحصار قانونی یا طبیعی، صرفاً توسط دستگاه های دولتی خریداری شود یا محصول (کالا یا خدمات) تولیدی ناشی از سرمایه گذاری با قیمت های یارانه ای عرضه می شود، دولت باید خرید محصول یا خدمات تولیدی را با قیمت های توافقی تضمین نماید.سایر روش های مشابه (به غیر از BOT) عبارتند از :ساخت، بهره برداری و مالکیت (BOO) این روش نیز مشابه روش ساخت، بهره برداری و واگذاری است، با این تفاوت که مالکیت طرح مذکور به کشور میزبان انتقال نمی یابد، اگر چه امتیاز عملیات به طور معمول مبتنی بر یک دوره ثابت بوده و بعد از آن حقوق عملیات می تواند در صورت تمایل سرمایه گذار به غیر انتقال یابد. ساخت، اجاره و انتقال (BLT) در این روش یک تسهیلات جدید با سرمایه خصوصی ایجاد و بعد از انقضای مدت اجاره تحت موافقتنامه اجاره، مالکیت و مسئولیت عملیاتی آن به دولت میزبان انتقال می یابد. ساخت، اجاره و بهره برداری (BLO) این روش مانند قرارداد ساخت، اجاره و انتقال است، بدون آنکه نیاز به انتقال مالکیت به دولت میزبان در پایان قرارداد اجاره وجود داشته باشد. طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری (DBOM) مانند روش های ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) و ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) است بدون انتقال مالکیت در پایان کار تاکید بر روی مسئولیت شرکت در پروژه برای طراحی پروژه است (یونیدو ، 1996). کلیه ساختارهای مذکور در وهله اول نیازمند تاسیس یک شرکت خصوصی با ملیت خارجی جهت برنامه ریزی، تامین مالی، طراحی، ساخت ، بهره برداری و مدیریت پروژه است . در روش هایی که از مفهوم واگذاری بهره مند شده اند ، به این دلیل که بعد از دوره مشخصی، تاسیسات و مایملک خصوصی به دارایی های کارفرما تبدیل می گردد، درنزد کارفرمایان مقبولتر می باشد . بکارگیری این پروژه ها در سطح جهان تاریخچه کوتاهی داشته و بیش از دو دهه از به ثمر رسیدن آن نمی گذرد . در ایران نیز روش مذکور بسیار جوان است. اولین پروژه از این حیث در ایران در سال 1378 از طرف شرکت توانیر و با اطلاع رسانی به سفیران کشورهای مختلف، جهت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر، عملیاتی گردید . همچنین تاکنون در ایران چند طرح سرمایه گذاری BOT از جمله احداث نیروگاه تبریز توسط سرمایه گذاران مالزیایی اجرا شده است. این روش را می توان بعنوان یکی از روشهای جدید و مثمرثمر خصوصی سازی نام برد که مشارکت فعال بخش خصوصی را در احداث و توسعه پروژه های زیربنایی بهمراه دارد. از جمله مزایای این روش کاهش مشکلات عدیده ی دولت در زمینه ی استقراض خارجی ، پذیرش ریسک پروژه ها، پائین بودن کارایی طرحها و … می باشد . انتقال تکنولوژی به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه های اصلی این روش ها محسوب می گردد . در نهایت درک صحیح این روش ها از طرف دولت و شرکتهای دولتی(کارفرما) و استفاده از آن در شرایط مناسب پیش نیاز اصلی جهت موفقیت بحساب می آید( شکارچی و حسینعلی پور، 1381: 3).2-2-7- عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • آسیب های ناشی از جرم، حمایت از بزه دیده، ضابطان دادگستری معاینه محل ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطان دادگستری یا اهل خبره انجام گیرد و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید.البته بهتر است معاینه محل در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید تا بتوان آثار جرم را به موقع در محل، مشاهده و ضبط کرد.در کشف علمی جرائم و شناسایی و دستگیری مجرمان، معاینه و بررسی صحنه جرم اهمیت و نقش بسیار ارزشمندی دارد. به عقیده صاحب نظران، کلید معمای حل مشکلات در صحنه جرم نهفته است و اگر به طور علمی و دقیق بررسی شود، پلیس را به مخفی گاه متهم هدایت خواهد کرد؛ زیرا مجرم برای انجام رفتار مجرمانه وارد صحنه جرم می شود و بر آن تأثیر گذاشته و از آن متأثر می شود؛ به طور مثال، هنگام ورود به محل در را باز می کند، از ابزار و آلاتی برای ارتکاب جرم استفاده می کند و یا با مجنی علیه درگیر می شود و برای ارتکاب جرم از وسایل موجود استفاده می کند.در گذشته های نه چندان دور، بهره برداری از این آثار امکان پذیر نبود، ولی امروزه با پیشرفت علم و فناوری که همچنان در حال توسعه است، بسیاری از آثار موجود در صحنه جرم قابل بهره برداری است.یک تار مو، ته سیگار، اثر انگشت و لکه خون و انجام آزمایش های بر روی آن ها، مجرم را به سادگی به مأموران معرفی کرده و نحوه ارتکاب جرم را برملا می کند.با توجه به این که مأموران پلیس زودتر از مقام قضایی به محل وقوع جرم وارد می شوند، رعایت کلیه نکات فنی و حرفه ای مربوط به حفظ صحنه جرم و جمع آوری آلات و ادوات جرم، کمک زیادی به مقام قضایی در جهت کشف جرم کرده و در نهایت حمایت پلیس از بزه دیده را افزایش می دهد.بدین ترتیب اهمیت نقش پلیس در حفظ صحنه جرم در جهت حمایت از بزه دیده و کاهش آسیب های ناشی از جرم به خوبی نمایان می شود.هدف اصلی از معاینه محل و صحنه جرم، تعیین دقیق زمان و مکان وقوع جرم و کشف دلایل مادی منقول و اثربرداری، عکس برداری و یا فیلمبرداری دلایل مادی غیرمنقول به منظور تشخیص هویت مرتکب جرم است.پلیس در جهت حمایت از بزه دیده، در حفظ صحنه جرم و معاینه محلی باید اقداماتی را انجام داده و نکاتی را رعایت کند که مهمترین آن ها عبارتند از:1. کمک به بزه دیدگان : مأموران پلیس باید بلافاصله پس از حضور در صحنه جرم کمک های مورد نیاز به قربانیان جرم را فراهم کرده و در صورت لزوم از اورژانس یاآتش نشانی استمداد بطلبند.2. بازدید صحنه جرم : مأموران باید در جهت گردش عقربه های ساعتصحنه جرم را کاملاً و دقیقاً مورد بازدید و معاینه قرار دهند.3. تهیه کروکی محل وقوع جرم : مأموران پلیس با در نظر گرفتن جهات اصلی، باید از وضعیت جسد، قرار گرفتن اسلحه، لوازم منزل، آثار خون و گلوله و موقعیت کلی محل، کروکی تهیه کرده و مقیاس آن را مشخص کنند.تا جایی که ممکن است باید از گنجاندن محل و اشیایی که با وقوع جرم ارتباط ندارند، خودداری و فواصل مدارک جرم نیز مشخص شود.4. عکس برداری از صحنه جرم : عکس برداری باید قبل از هرگونه تغییر و جابه جایی در صحنه جرم انجام شود و عکس ها باید به طریقی گرفته شود که بعد از ماهها در صورت لزوم با مشاهده آن ها وضعیت صحنه جرم برای مقامات قضایی مشخص شود. معمولاً عکس برداری از محل ورود به منزل شروع شده و در جهت گردش عقربه های ساعت در صحنه جرم انجام می شود و هر عکس باید بخشی از عکس قبلی را شامل شود تا امکان پیوند دادن آن ها عملی شود. برای عکس برداری از جسد لازم است از جهات گوناگون عکس گرفته شود و فیلم برداری نیز می تواند در این زمینه نتایج مثبتی داشته باشد.5. یادداشت برداری : مسئول معاینه محلی باید دقیقاً همه موارد را یادداشت کرده و در گزارش خود قید کند؛ مثلاً این که چه ساعتی به محل رسیده، چه ساعتی مقام قضایی در محل حضور پیدا کرده،خاتمه معاینه محلی چه ساعتی بوده،ذکر کدهای استفاده شده برروی هریک ازدلایل و مدارک جمع آوری شده، نحوه کشف هریک از دلایل و مدارک جرم، وضعیت هوا (بارانی، برفی، ابری، آفتابی)، این که چه کسی یا چه کسانی در صحنه جرم حضور داشتند و… همگی باید در گزارش درج شوند.6 . استفاده از اهل خبره : مأموران در معاینه محلی می توانند با نظر مقام قضایی از اهل خبره و کارشناس مثل پلیس جنایی، پزشک و… استفاده کنند.7 . تنظیم صورتمجلس : در پایان معاینه محلی، لازم است کلیه اقدامات صورت مجلس شود.باید تمام مشخصات آثار و علائم مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت جلسه قید شود.
  • ساختار بازدارنده، ساختار تواناساز، خلاقیت و نوآوری آنچه که ساختار تواناساز را از سایر انواع ساختار متمایز میسازد آن است که در این نوع ساختار، قواعد و رویههایی منعطف جریان دارد (سیندن و همکاران، 2004). در همین راستا هوی و سوئیتلند (2001) اذعان نمودند که منظور از ساختار تواناساز، تمرکززدایی و عدم هرگونه رسمیت نیست بلکه این ساختار، بیانگر قواعد و مقررات منعطف و یاریدهنده و نوعی از تمرکز سازمانی که در آن مشارکت اعضای سازمان در آن از ضروریات است، میباشد. ساختار تواناساز دارای ماهیتی یاریدهنده و حمایتگر است (هوی و سوئیتلند، 2000؛ گیست و هوی ، 2004). در این نوع ساختار، مسئولیتهای سازمانی به روشنی مطرح گردیده و راهنماییهای لازم در رابطه با حل مشکلات سازمانی به اعضای سازمان ارائه میشود؛ و بدین طریق استرس آنها در محیط کار کاهش داده میشود. همچنین اعضای سازمان به واسطه تواناییها و قابلیتهای خویش همواره احساس اثربخش بودن میکنند (هوی و میسکل، 2005 و 2008). در این نوع ساختار، کنترلهای غیر ضروری حذف گردیده و به جای آن انرژی سازمان صرف تواناسازی افراد در فرایند تصمیمگیری میشود (گیست و هوی، 2004). به طور کلی سازمان با ساختار تواناساز دارای قواعد و رویههای منعطف، اندازه سازمانی کوچک، رفتار رهبری باز، حرفهای و حمایتی است؛ و رفتار اعضای سازمان نیز حمایتگونه و مبتنی بر اعتماد متقابل میباشد (سیندن و همکاران، 2004). در ساختار تواناساز، تخصص افراد ارزشمندتر از موقعیت و پست سازمانی آنان تلقی میشود؛ و مدیران توانا تصمیمات سازمانی را به صورت مشارکتی و به کمک افراد توانا صرف نظر از پست سازمانی آنان اتخاذ مینمایند. در همین راستا پژوهشها نشان میدهد که ساختار تواناساز، تصمیمات بهموقع و مناسب را ارتقا میبخشد (سیندن و همکاران، 2004)؛ و از طریق نفوذ بر نگرش و تلاشها ی افراد و همچنین ارتقای آن (هوی، 2003)، عملکرد آنان را تحت تاثیر قرار داده و آن را یاری میدهد (روآدز ، 2009). از طرفی ساختار تواناساز فضایی از اعتماد را در سازمان پرورش میدهد (گیست ، 2002؛ کلارک، 2008). مفهوم اعتماد، سلامت سازمانی، مشارکت و پیشرفت را به دنبال دارد (گیست، 2002؛ گیست و هوی، 2004؛ گیلمور، 2007؛ کلارک، 2008). بر این اساس میتوان اذعان نمود که ساختار تواناساز، کلیدی برای موفقیت سازمانی است (هوی و سوئیتلند، 2000 و 2001). به طور کلی آنچه که موجب اهمیت ساختار تواناساز میشود عناصر و ویژگیهای سازنده آن، قدرت جهتدهی و پیشبرندگی آن در سازمان و قابلیتهای کارکردی ناشی از آن می-باشد. ساختار سازمانی تواناساز دارای سلسلهمراتبی یاریدهنده است. بدین معنا که دربردارنده قواعد و مقرراتی است که راهنمای حل مشکلات میباشد و بدین ترتیب فرایند حل مساله را بهبود میبخشد (هوی و سوئیتلند، 2001). ساختار تواناساز به قواعد و مقرراتی حمایتگر اشاره مینماید که رهبران سازمانی به مدد آنها از اختیارات خود برای مدیریت تغییرات سازمانی استفاده میکنند (مکگویگان،2005). از اینرو زمینه لازم برای فرایند رهبری سازمانی در موقعیتهای پیچیده درونی و محیطی را فراهم میآورد (تایلوس،2009). سازمان جهت پویش اثربخش خویش در این راستا، میبایست مجهز به سرمایه انسانی توانمند باشد. ساختار تواناساز، تواناسازی اعضای سازمان را به دنبال خواهد داشت (انگلرت و تارانت ، 1995؛ هوی، 2003؛ مکگویگان، 2005؛ کلارک، 2008؛ برد و همکاران، 2009؛ واتس، 2009). زیرا درگیری کارکنان در طراحی سیستم، ارتقای ایدههای جدید (تایلوس،2009)، ارائه استانداردهای عملکردی، امکان اعمال کنترل بر کار خویش (آدلر ،1999)، اعمال قدرت و نفوذ در انجام نقش های حرفهای خود و در پایان آفرینش موقعیتهای همکارانه در سازمان را موجب میگردد (هوی و میسکل،2008). بهعلاوه استقرار آن در سازمان به گروههای کاری یکپارچه و دارای سطوح بالایی از تعامل و مشارکت میانجامد (هوی و سوئیتلند،2001). بدین ترتیب میتوان گفت ساختار تواناساز، سازمان را در راستای تحقق سلامت سازمانی، توانا میسازد. ویژگیهای ساختار تواناساز را میتوان به شرح ذیل برشمرد: – ارتقای قوانین و رویههای منعطف – تلقی مشکلات به عنوان فرصتهای یادگیری – پذیرش تفاوت در ارزشها – تشویق ابتکارات – پرورش اعتماد – تسهیل فرایند حل مساله – ارتقای همکاری – صداقت و اعتبار – یکپارچگی – مشارکتجویی – ایجاد احساس قدرت در افراد – ترغیب گشودگی – حمایت از کارمندان – تصمیمگیری مشارکتی (هوی و سوئیتلند، 2000 و 2001؛ هوی و میسکل، 2005؛ 2008). 2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارندهساختار سازمانی بازدارنده با سلسلهمراتبی انعطافناپذیر و سیستمی از قواعد و مقررات تنبیهی، بر اجابت و همنوایی اعضای سازمان متمرکز است (تایلوس،2009؛ آدامز و فورسیث ، 2006؛ گگ، 2003؛ هوی و سوئیتلند، 2000 و 2001). به عبارتی دیگر سلسلهمراتبی از قواعد و مقررات قهری و اجباری، بیانگر ماهیت ساختار بازدارنده میباشد. مبنای عینی سلسله مراتب، اجابت اجباری کارمندان است؛ از اینرو رفتار آنان از نزدیک و به طور دقیق مدیریت و کنترل میگردد (هوی و میسکل، 2005 و 2008؛ آدامز و فورسیث، 2006؛ هوی و سوئیتلند، 2000 و 2001). در واقع ساختار مذکور منجر به اعمال نوعی نظارت پایشی و تبعات بازداردنده آن از قبیل کاهش تعهد حرفهای و سازمانی و عدم انگیزش در سازمان میشود. ساختار بازدارنده، شرایط لازم جهت تبدیل افراد به کارمندانی نالایق، بیمیل به کار و بیمسئولیت نسبت به خواستههای مدیریت را فراهم میآورد و هر نوع خلاقیت و نوآوری را سرکوب مینماید. از طرفی این ساختار منجر به تقویت قدرت مدیران جهت اعمال کنترل بر کارکنان میشود (هوی و میسکل، 2005 و2008؛ گگ، 2003) و البته از طرفی دیگر احساس بیقدرتی (عدم نفوذ) در کارکنان را موجب میگردد (هوی و سوئیتلند،2000؛ هوی و همکاران،2002؛ هوی، 2003؛ سیندن و همکاران،2004). در ساختار بازدارنده، بهرهوری مفهومی از دست رفته است. این نوع ساختار میتواند کیفیت خدمات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار بازدارنده عدم اعتماد بینفردی را موجب میشود؛ و همین امر خود به کژکارکردی سیستم سازمانی میانجامد (گگ، 2003). این نوع ساختار، بیزاری کارمندان را به دنبال خواهد داشت و نه تعهد (پذیرش مشتاقانه و عملکرد وفادارانه) آنان را (هوی و سوئیتلند، 2000). بهعلاوه پیامدهای ناشی از ساختار بازدارنده، تاثیرات منفی از قبیل غیبت، استرس، احساس بیگانگی و نارضایتی شغلی را موجب میگردد (گگ، 2003؛ هوی و سوئیتلند، 2000؛ آرچز ، 1991). ساختار بازدارنده در مقایسه با ساختار تواناساز، بهوجودآورنده محیط کاری است که کمتر اثربخش میباشد (گگ، 2003). در این نوع ساختار، جو سازمانی به شکلی منفی جهت مییابد (هوی و سوئیتلند، 2001) و فضای موجود، در امر حل مساله و انجام وظایف کاری مانع است نه یاریدهنده. این نوع ساختار ماهیتاً ازبینبرنده فرایند حل مساله است. بهعلاوه بازدارنده هرگونه نوآوری و رشد است (گگ، 2003). ارتباطات در آن از نوع سختپیوند، یکطرفه و از بالا به پایین بوده (هوی و میسکل، 2005 و 2008؛ هوی، 2003) و میزان مشارکت افراد ناچیز است. زیرا تعاملات بینفردی را محدود نموده و کنترل اداری زیادی را اعمال مینماید (هوی و میسکل، 2005 و 2008؛ تایلوس، 2009). پرواضح است که ساختار بازدارنده از طریق نفوذ در و بر رفتار سازمانی افراد در سطوح فردی، گروهی و سازمانی، سازمان را در راستای تحقق سلامت سازمانی باز میدارد. ویژگی های ساختار بازدارنده را می توان به شرح ذیل برشمرد: – اجرای قوانین و رویه های سخت – تلقی مشکلات به عنوان محدودیت و گرفتاری – خواستار همنوایی و توافق
  • روابط بین المللی، حقوق توسل به زور، حقوق بشر دوستانه مکتب جامعه شناسی حقوقی هر چند که از روش شناسی علوم طبیعی به علم پرداخته است. ولی این مکتب نتایجی همانند حقوق فطری بدست داده اند. مثل، تئوری همبستگی و احساس عدالت و منبع الهام بخش حقوق را مذهب می داند که در این زمینه لئون دوگی می گوید: «پیش از مسیحیت تمدن به معنای واقعی خود وجود نداشت، دین مسیح به انسان می فهماند که وجود و ارزش هر کس به روابطی است که او با دیگران پیوند می دهد. مسیح اعلام می کند که هر چه انسان با هم نوع خود مهربانتر و نزدیکتر شود، ارزش و انسانیت او افزودنی خواهد یافت.»ب: مکتب حقوق ارادی با تمام تلاش هایی که در ایجاد نظم حقوق به عمل آورده، نشان داده است که بدون پشتیبانه عدالت، بشریت را به نظام های استبدادی و قربانی کردن حقوق فطری و طبیعی انسان ها هدایت می کند. در مکتب حقوق ارادی، نظم منهای عدالت به استعدادها و جنبه های روحی انسان سرکوب می شود.ج: از منظر جامعه شناسی حقوقی، می گوید، وقتی جامعه را مبنای الهام بخش حقوق و حقوق زنده را دل اجتماع تلقی کنیم، مجموع های قوانین را بدون مطالعه پدیده های اجتماعی جامعه را ناکام می داند، باید دانست که جامعه جهانی تمام اوصاف یک جامعه انسانی را دارد. در این خصوص می توان گفت: امروزه در همه قوانین کشورها نشانه های جرم سازی جنایات ضد بشری را کمابیش مشاهده کرد. و این مکتب قسمتی از واقعیت ما را بیان کرده اند و هیچ کدام نمی توانند تمام حقیقت را بیان کنند.در اینجا سوالی مطرح می شود که حقوق بشر دوستانه با حقوق توسل به زور یکسان است؟ در این رابطه می توان گفت که حقوق بشر دوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگ ها جلوگیری کند برای رسیدن به این منظور حقوق بشر دوستانه حق دولت ها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند، در حقوق بشر دوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیر قانونی بودن آن نمی شود و تنها مساله ای که مورد توجه و نظر است حمایت از قربانیان جنگ وکاهش خشونت است، بنابراین حقوق بشر دوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیر قانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری می باشد، از آنها حمایت می کند. این همان چیزی با عنوان JUSINBELLO یعنی (حقوق در جنگ ) با حقوق بشر دوستانه شناخته می شود. ولی JUSINBELLO یعنی ( حقوق جنگ ) یا حقوق توسل به زور، مفهومی و معنای تفاوتی دارد. خوب و شایسته است بدانیم که حتی با پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین المللی جنگ را ممنوع و غیر قانونی نمی دانست، در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولت ها بوده، ولی پس ازپایان جنگ جهانی دوم تلاش هایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در سال 1945 به تصویب دولت ها رسید. توسل به جنگ را جز در حالت منشور سازمان ملل متحد که در سال 1945 به تصویب دولت ها رسید، توسل به جنگ را جز در حالت دفاع از خود ممنوع و غیر قانونی اعلام کرد. پس امروزه و در حال حاضر توسل به جنگ در روابط بین المللی ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود. مبحث دوم: تقسیم بندی موضوعات منازعات بین المللی(منازاع بین المللی، موضوعات غیر بین المللی) گفتار اول: تعریف منازعات بین المللی و منازعات غیر بین المللیمنازعه که آنرا درزبان انگلیسی (Conflict) یاد می کنند عبارت از تنش وتصادم میان دو فرد، گروه یا دو کشور پیرامون اختلاف نظر، ارزشها، موقف مشخص یا تضاد منافع می باشد.همچنین بعضی ها منازعه را فرصت برای بهتر شدن روابط دو طرف می دانند، منازعه را فرصت و یا زمان تفکر بهتر می پندارند.منظور از نزاع داخلی مجموعه تنش‌های سیاسی و نظامی و برخوردهای خشونت‌آمیزی‌ است که در داخل سرزمین یک دولت ملی اتفاق می‌افتد. این مجموعه درگیری‌ها و خشونت‌ها به‌ دلایل و انگیزه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد اما در نهایت تمامی آنها دارای هدف سیاسی و دست‌یابی به قدرت می‌باشد.درگیری‌های داخلی ممکن است بین حکومت با مخالفان خود درخصوص نوع رژیم‌ سیاسی یا طبقه حاکمه (با ماهیت قومی یا نژادی) باشد و یا این که درگیری بین حکومت و بخش‌هایی از جامعه و سرزمین باشد که دارای اهداف سیاسی متفاوتی با دولت حاکم باشند. به‌ هرحال آنچه در تمامی منازعات داخلی مشترک است بحث داشتن هدف سیاسی است و جنگ‌ و خشونت به خاطر دست‌یازی به اهداف سیاسی و رسیدن به نوعی از قدرت سیاسی، مشارکت‌ بیشتر در قدرت یا خودمختاری در اعمال قدرت صورت می‌گیرد.در یک نزاع داخلی هرچه ایده معارضین حکومت وسیع‌تر و مشارکت مردمی در آن‌ گسترده باشد ماهیت نزاع داخلی جریانی ملی نامیده می‌شود و چنانچه معارضین حکومت‌ بخش‌هایی از جامعه یا سرزمین را شامل شوند ماهیت نزاع درگیری قومی نامیده می‌شود. در اغلب مطالعات صورت گرفته درخصوص منازعات داخلی عمده توجه به سمت درگیری‌های‌ قومی است. گفتار دوم: تقسیم بندی منازعات غیر بین المللی اگر واژه اغتشاشات را به عنوان یک مفهوم کلی در نظر بگیریم با بیان مصادیق متفاوت آن قادر خواهیم بود آنچه را برآنیم در این پایان نامه به آن بپردازیم از مصادیق دیگر مجزی کنیم. اغتشاشات و درگیری های داخلی در عرصه بین الملل اشکال متفاوتی دارند. از آن جمله اند جنگهای آزادیبخش، آشوبهای داخلی، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی در بررسی متون موجود حقوقی در غالب موارد این واژگان مترادف انگاشته شده اند حال آنکه می توان تفاوتهایی اگرچه جزئی میان آنان یافت. لذا ما ابتدا به اختصار این مفاهیم را تعریف می نماییم و در نهایت مصداق مورد نظر خود را که همان جنگ های داخلی می باشد با تکیه بر اسناد حقوق بشردوستانه تعریف خواهیم کرد. الف: آشوبهای غیر بین المللی (داخلی) به علت پیچیدگی خشونت ها و حالتهای متغیر این اغتشاشات ارائه یک تعریف دقیق ممکن است عملا کاربردی نداشته باشد چرا که با ارائه یک تعریف دقیق، یک دولت می تواند ادعا کند که خشونت واقع در سرزمین آن کشور مصداق تعریف مورد نظر نمی باشد و قواعد آن قابل اجرا نیست. با این وجود ارائه یک تعریف از این آشوبها جهت تفکیک اینگونه آشوبها از مخاصمات مسلحانه بین المللی جهت حمایت از قربانیان چنین درگیری هایی ضروری است. برای تعریف از آشوبهای داخلی از دو شیوه استفاده می گردد. شیوه نخست، رجوع به تعریف منازعاتی است که توسط اسناد حقوق بشر تنظیم شده اند، خصوصا مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که شباهت زیادی به آشوبهای داخلی دارد. طبق این تعریف هر آشوب داخلی می تواند به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تبدیل گردد. این گونه تعریف از آشوبهای داخلی به عنوان استثنائی بر سایر منازعات و خشونتها تلقی می گردند. تعریف دیگر تعریفی است که مبتنی بر خصوصیات و مثال است و هدف آن ارائه یک تعریف جامع از این وضعیتها نیست بلکه ارائه تعریفی است مبتنی بر مفاهیم کلی که قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد. 1: تعریف منفی یا مقایسه ای برای چنین تعریفی ناگزیر از تعریف مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مندرج در اسناد حقوق بشر هستیم .این اسناد عبارتند از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب سال 1949 و دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیونها مصوب سال1977. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد اما تعریفی از این درگیریها ارائه نمی کند و عملا دست دولتها را باز می گذارد که قابلیت اعمال این ماده را در وضعیت آشوبهای داخلی در قلمروشان انکار کنند. کمیته بین الملی صلیب سرخ در تفسیر خود راجع به ماده 3 می گوید که اعمال ماده 3 مشترک مستلزم یک آستانه بالا از خشونت می باشد یعنی نزاع باید طوری باشد که خیلی از جنبه هایش شبیه جنگ بین المللی باشد ولی در حدود قلمرو یک کشور واحد صورت گیرد. به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق، غالب دولتها به خود اجازه می دهند که مدعی شوند سطح آشوبهای داخلی کشورشان به آستانه لازم نرسیده است و در نتیجه مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تلقی نمی شود. در پروتکل شماره 2 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 راجع به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی صریحا آشوبهای داخلی از قلمرو پروتکل خارج می شود و سطح بالایی از خصومت در نظر گرفته می شود. در بند 2 ماده 1 قید شده وضعیتهای اغتشاشات و تنش های داخلی، از قبیل بلواها، اعمال پراکنده و انفرادی خشونت و دیگر اعمال مشابه ، بطوریکه درگیری مسلحانه غیر بین المللی نباشد، از قلمرو پروتکل خارج است . 2: تعریف مبتنی بر خصوصیات در این تعریف با بررسی برخی خصوصیات این وضعیتها به یک مفهوم کلی از آشوبهای داخلی می توان دست یافت. آشوبهای داخلی باید توﺃم با اعمال خشونت باشند به نحوی که دخالت نیروهای پلیس برای اعاده نظم ضروری باشد لذا یک راهپیمایی آرام را نمی توان آشوب داخلی تلقی نمود. سطح خشونت در اینگونه آشوبها کمتر از سطح خشونت در جنگ های داخلی است و عملیات سرکوب گرانه متناسب با اعمال شورشیان است و معمولا پلیس به سلاح گرم متوسل نمی شود و با گاز اشک آور یا ماشینهای آب پاش به مقابله با شورشیان می پردازد. آشوبهای داخلی غالبا با اهداف سیاسی صورت می پذیرد. میان فعالیت های مجرمانه مانند قتل، راهزنی، سرقت و اینگونه آشوبها باید قائل به تفکیک شد. اینگونه آشوبها غالبا به شکل جمعی صورت می پذیرد و او باید میان اعمال انفرادی و پراکنده خشونت و اینگونه آشوبها تفاوت قائل شد. اینگونه آشوبها غالبا موقت و خود جوش هستند. به این ترتیب صرف نظر از اینکه جهت تعریف آشوبهای داخلی از کدام روش تعریف پیروی کنیم، آنچه مسلم می باشد این است که آشوبهای داخلی را نمی توان از مصادیق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی که مورد بحث این پایان نامه می باشد، تلقی نمود. ب: درگیری و آشوب های آزادی بخش غیر بین المللی کنوانسیونهای ژنو در بند 4 ماده1 پروتکل 1 الحاقی وضعیتهایی که در آن ملتها جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول همکاریهای دوستانه بین المللی به مبارزه علیه سلطه استعماری و اشغال بیگانه بر ضد نظام های نژاد پرست می پردازند را مشمول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به آن می دانند و طبق مقررات پروتکل اول الحاقی، جنگهای آزادیبخشی که در داخل سرزمین یک دولت واحد، بین حکومت و شورشیانی که تابع همان دولت هستند روی دهد و متضمن مخالف با رژیم نژاد پرست یا اشغالگر است بین المللی محسوب می شود گرچه خصیصه داخلی دارد. ج: جنگهای داخلی صورت گرفته و جنگها و خصومتهای مسلحانه غیر مسلحانهغالب نویسندگان این دومفهوم را به جای یکدیگر به کاربرده اندو برخی دیگر مفهوم مخاصمه مسلحانه را وسیع تر از جنگ پنداشته اند.
  • کارآفرینی شرکتی، خلاقیت و نوآوری، ایجاد کسب و کار ریشه، مفهوم و مبانی نظری کارآفرینی به قرن ۱۸میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان ریچاردکانیلون (۱۷۵۵) عوامل اقتصادی را به سه دسته زمین، نیروی کار و عوامل اقتصادی ریسک‌پذیر تقسیم کرد.تلفیق مفهوم ریسک‌پذیری با فعالیت‌های اقتصادی، اولین گام در تدوین مبانی نظری کارآفرینی بود، از این رو عده‌ای وی را ابداع‌کننده واژه کارآفرینی می‌دانند.پیتر دراکر معتقد است کارآفرین کسی است که فعالیت سودآور کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می‌کند، ارزش‌ها را تغییر می‌دهد و ماهیت آن را متحول می‌سازد و در آینده‌ای نه‌چندان دور، کسب و کاری شایسته را بنیان می‌نهد.مک‌کله‌لند، تعریفی گسترده‌تر از کارآفرینی ارائه می‌کند و فرایند کارآفرینی را فراتر از کسب و کار بلکه به یک شیوه و منش زندگی تعبیر می‌کند. به گونه‌ای که خلاقیت و نوآوری، عشق به کار و تلاش دائمی، پویایی، خطرپذیری، آینده‌نگری، خلق ارزش، آرمان‌گرایی، فرصت‌شناسی، نیاز به پیشرفت و مثبت‌اندیشی را زیربنا و اساس زندگی افراد کارآفرین می‌پندارد.کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت‌مندی و یا تقاضای جدید می‌شود. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه‌ی منحصر به فردی از منابع، به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها (سعیدی کیا، 1388: 23). پیتر دراکر در خصوص کارآفرینی چنین می‌گوید اکثر چیزهایی که درباره کارآفرینی می‌شنوید و آمریکا را پیشرو در تفکر مدیریتی قلمداد می‌کنید، گزافه‌ای بیش نیست، نه سحری در کار است، نه رازی در میان است و نه ربطی به ژن دارد. کارآفرینی یک علم است و همچون علوم دیگر می‌توان آن را فرا گرفت (کوراتکر، هاجتس، 1383: 50). از سویی کارآفرینی عبارت است از ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها ( همان منبع، 18). کارآفرینی موضوعی میان رشته‌ای است و در برگیرنده رویکردهای خلاقیت شناختی، مدیریتی، روان شناختی، جامعه شناختی و اقتصادی می‌باشد. از کارآفرین و کارآفرینی تعاریف مختلفی مطرح شده است که از میان آن‌ها سه تعریف با رویکردی جامعه شناختی، روانشناختی و مدیریتی مورد تامل قرار می‌گیرد (گلستان هاشمی، 1382: 11-10). در رویکردی جامعه شناختی کارآفرینی نوعی فعالیت اجتماعی ارزشمند است و با مفاهیم جامعه شناختی مانند نیاز جامعه، حل مسئله اجتماعی و فرهنگ توصیف می‌گردد.رویکرد روانشناختی، عبارت است از نوعی نگرش، رفتار و به طور کلی نوعی سبک زندگی است و با مفاهیم روانشناختی همچون شناخت، شخصیت، یادگیری و انگیزش توصیف می‌شود.رویکرد مدیریتی، کارآفرینی نوع خلاقی از فرآیندهای مدیریتی است و با مفاهیم مدیریتی از قبیل طراحی راهبرد، برنامه‌ریزی و سازماندهی توضیح داده می‌شود.فرد کارآفرین کسی است که توانایی تشخیص و ارزیابی فرصت‌های کسب و کار را دارد، می‌تواند منابع لازم را جمع‌آوری کرده، از آن ها بهره‌برداری نموده و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی‌ریزی کند. (مردیث،1371، 1). امروزه واژه کارآفرینی مفاهیم زیر را به ذهن متبادر می‌سازد:نوآوری مخاطره پذیری ایجاد یا تجدید ساختار یک واحد اقتصادی، اجتماعی رضایت شخصی و استقلال طلبی 2-1-2 انواع کارآفرینیکارآفرینی فرآیندی است که در آن ایده و فکر جدید با بسیج منابع از طریق فرآیند ایجاد کسب و کار که توأم با مخاطره های مالی، اجتماعی و حیثیتی است، محصول جدید به بازار عرضه می‌شود؛ تا کنون طبقه‌بندی‌های مختلفی از کارآفرینی توسط محققان مختلف صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:– اسمیت براساس شخصیت، زمینه‌های اجتماعی و رفتاری دو نوع کارآفرین را مورد شناسایی قرار داده است: 1- کارآفرینان افزارمند2- کارآفرینان فرصت‌طلب (ذبیحی و مقدسی،1385: 19).– جانجا با توجه به میزان فعالیت کارآفرینی انواع مختلف کارآفرینی را به پنج دسته تقسیم می‌کند: 1. کارآفرینی اجرایی 2. کارآفرینی فرصت‌طلبانه 3. کارآفرینی اکتسابی4 . کارآفرینی تکوینی5 . کارآفرینی ابتکاری (مقیمی، 1383: 16).در ادبیات کارآفرینی انواع دیگری از کارآفرینی به چشم می‌خورد که در اینجا به عناوین برخی از آنها اشاره می شود: 1)- کارآفرینی پایدار؛ 2)- کارآفرینی اشتراکی؛ 3)- کارآفرینی محلی؛ 4 )- کارآفرینی پاسخگو؛ 5)- کارآفرینی بین المللی؛ 6)- کارآفرینی اجتماعی؛ 7)- کارآفرینی تکنولوژیک (ذبیحی و مقدسی، 1385 :21).بطور کلی ادبیات کارآفرینی نشان می‌دهد که کارآفرینی در سه زمینه یا قالب ذیل شکل می‌گیرد:الف –کارآفرینی فردی: کارآفرینی فردی فرایندی است که در آن فردی با اتکا به منابع مالی غالبا شخصی و متکی بر ویژگی‌های شخصیتی نظیر فعالیت، ریسک‌پذیری و اهل عمل بودن اقدام به تاسیس یک کسب و کار جدید می‌نماید و آن‌ را تا رسیدن به موفقیت هدایت می‌کند (سانگ هون و همکاران، 2005: 598). کار آفرین فردی نیز شخصی است که در مرکز فرایند کار آفرینی قرار دارد و مدیری است که فرایند را به جلو هدایت می کند. کارآفرینی فردی را کارآفرینی در قالب افراد، کارآفرینی آزاد، کارآفرینی شخصی و یا کارآفرینی مستقل نیز می‌گویند (آرانسیبیا ، 2008: 217).ب – کارآفرینی درون سازمانی: کار آفرینی درون سازمانی، مسئولیت به ثمر رساندن یک خلق نوآورانه در درون سازمان است. به عبارت دیگر، کارآفرینی درون سازمانی فرآیندی است که در آن محصولات یا فرآیند‌های نو آوری شده از طریق ابقا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده به ظهور می‌رسند (کرباسی و همکاران، 1381 : 3). ج – کارآفرینی سازمانی: کارآفرینی سازمانی به معنای اجرای فرایند کارآفرینی در داخل سازمان و با استفاده از خصوصیاتی همچون روحیه پشتکار، ریسک‌پذیری، خلاقیت و نوآوری می‌باشد که طی آن گروهی از افراد درون سازمان تبدیل به موتور توسعه آن می‌گردند. به عبارت دیگر، کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد یک سازمان به ایجاد و مصرف محصولات جدید، فرآیندهای تازه و نظام سازمانی نوین است (کرباسی و همکاران، 1381 :31). شکل زیر انواع کارآفرینی را نشان می‌دهند:
  • تحقیق درمورد خدمات بانکداری الکترونیک و افزایش رضایت مشتریان بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی نقش مهمی در تخصیص و تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و اشتغالزا ایفا می‌کنند(مسعودی،1382: 42). به نظر می رسد اهمیت و ضرورت ارائه ی خدمات الکترونیکی به مشتریان الخصوص در زمینه بانکداری بسیار مهم باشد چون مزایا ی فراوانی برای مشتریان دارد.مانند راحتی استفاده از خدمات امنیت بالا ،ارزان بودن و کمترین زمان ممکن برای انجام خدمات است.2-3.پیشینه پژوهش:2-3-1.مطالعات داخلی: پژوهشگر عنوان نتایج پژوهشالهیاری فرد،1382 خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیات خدمات مختلف بانکی متوسط مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی و اینترانتی نسبت به بانکداری سنتی به طور معنی داری کاهش یافته است.اداره پژوهش های بانک سپه،1382 صرفه جویی کاربرد بانکداری الکترونیک در بانکداری سنتی به بررسی مقایسه ای صرفه جویی زمانی ناشی از پرداخت قبوض آبونمان در شهر تهراناداره پژوهش های بانک سپه،1382 عابربانک و شعبه( پرداخت الکترونیکی و سنتی ) در صورت پرداخت این قبوض توسط عابربانک تقریباً 894526 ساعت ویا 111816 روز کاری و یا 372 سال کاری صرفه جویی در زمان را می توان انتظار داشت.راحتی تکتم ،1389 نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تأکید بر هزینه و وقت کارکنان(مطالعه موردی بانک های سپه شهر مشهد) خدمات نوین بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانکهای سپه شهرستان مشهد شده است ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است.شکرگزار،1382 بررسی امکان سنجی بانکداری الکترونیک در بانکها برای بررسی متغیر فنی، فاکتورهایی مانند: امکان استقرار در بانکها، امکان نرم افزاری و سخت افزاری، امکان ایجاد امنیت کافی، امکان بالابردن سرعت و …، برای بررسی متغیر اقتصادی، فاکتورهایی مانند: هزینه بدست آوردن نرم افزارها، کاهش هزینه خدمات به مشتریان، میزان بودجه های بلندمدت برای خرید یا تولید نرم افزار و …،صدیقیم سحر،1390 کیفیت خدمات درک شده،تمایلات رفتاری و رضایت مشتری در فضای الکترونیکی که اگر چه ریسک ادراکی کمتر برای مشتری منجر به ادراک مطلوب تری از کیفیت خدمات وب سایت میشود ،امالزوما به رضایت یا تمایلات رفتاری مثبت در مشتریان نمی شود.مهارت های فردی کار با کامپیوتر بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات وب سایت تاثیر گذار استعباسی منصور ،1388 بررسی رتبه بندی کیفیت خدمات ورابطه آن بارضایت مندی مشتریان (مطالعه موردی در بانک صادرات استان سیستان وبلوچستان) درسطح اطمینان در صد بالایی میزان عوامل تنشکیل دهنده کیفیت خدمات در بانک صادرات هنوز به عنوان عوامل اصلی رضایت مندی مشتریان می باشند. .همچنین نتایج آزمون فرضیه هفتم هم نشان داد که رتبه بندی عوامل تشکیل دهنده کیفیت خدمات دارای اولویت هایی به صورت زیر می باشد: 1- اطمینان 2- پاسخگو بودن 3- همدلی 4- عوامل محسوس 5- اعتبار 6- پذیرش وعمل برمبنای قوانین اسلامی .فرامرزی فر احمد ،1389 رفتار مصرف‏کننده در تجارت الکترونیکی شناخت ساختار ذهنی مصرف‏کننده و عوامل مؤثر در نحوه شکل‏گیری آن در طراحی سایت‏ها و فرایند جستجوی مصرف‏کننده به منظور بالا بردن نرخ بازدهی از سایت‏ها و ترغیب مصرف‏کنندگان به خرید از آن‏ها بسیار تأثیرگذار است.در کلیه ی پژوهش های انجام هرکدام به نوعی به بررسی یک بعد از ارائه ی خدمات الکترونیک توسط سازمان های مالی پرداخته اند. ولی متاسفانه هیچکدام پیشنهادهایی در مورد امنیت فضای الکترونیکی نپرداخته اند و این جای بحث و پژوهش فراوان دارد.2-3-2.مطالعات خارجی:پژوهشگر عنوان نتایج پژوهشیو و لو،2009 مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری را در زمینه پذیرش کارت های بانکی در مالزی افراد به دلیل عدم آگاهی نسبت به مزایای حاصل از کارت های بانکی و میزان تلاشی که برای استفاده از آنها لازم است، تمایل زیادی به استفاده از کارت های بانکی ندارند. به علاوه افراد نسبت به شرایط تسهیل گر تصور اشتباهی داشتند و مضافاً اینکه حمایت اجتماعی در استفاده از کارت های بانکی نیز وجود نداشت.ابوشناب و پیرسون،2007 مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری برای بررسی پذیرش و استفاده از بانک داری اینترنتی در اردن که عامل جنسیت، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را تعدیل می کند.اندوبیسی و سینتی ،2006 نگرش مشتریان، ویژگی های سیستم و پذیرش بانک داری اینترنتی در مالزی چنین ویژگی های وب سایت ها به این صورت که جهت یابی فایده نگر و سودنگر وب سایت ها نسبت به جهت یابی لذت طلبانه اثر مهم تری روی پذیرش دارد، نیز تاثیرگذارند.امتیاز و دیگران، 2004
  • مروری بر مطالعات تجربی، مروری بر ادبیات نظری، فرآیند تصمیم گیری 1 ـ رفتار توده وارفعالان بازار سرمایه به طور عموم از دو روش کلی برای تحلیل و ارزش گذاری سهام استفاده می‌کنند. روش تحلیل بنیادی و دیگری تحلیل تکنیکی (نیکومرام، رهنمای رودپشتی، هیبتی، 1385، 302 ). اما وجود پدیده های غیر معمول، تکرار این پدیده ها و مدل های مبتنی بر عقلانیت کامل برای توضیح آن، محققان را برآن داشت که تا علت آن را بیابند و رویکرد جدیدی پایه گذاری کنند(رهنمای رودپشتی، حاجیها، سودانی، 1387، 3).شاهدات اولیه در مورد جوامع انسانی نشان داده است که، افرادی که به طور منظم باهم ارتباط دارند، به طور مشابه نیز فکر می‌کنند. یکی از دلایل یکسان بودن قضاوت های مردم در زمان های مشابه، این است که افراد نسبت به اطلاعات یکسانی عکس العمل نشان می‌دهند. اجتماع تاثیر شگرفی بر قضاوت افراد دارد. مردم به شدت تحت تأثیر محیط اجتماع خود قرار می‌گیرند و غالباً برای پیروی از محیط، خود را تحت فشار حس می‌کنند. مدها شکل خفیف توده واری هستند، در حالیکه نمونه برجسته تر آن رفتارهای زودگذر است که باعث ایجاد حباب های سفته بازی و شکست ها درب زار می‌شوند. رفتار توده وار از این جهت می‌تواند در ایجاد حباب های سفته بازی نقش ایفا نماید که همیشه افراد مایلند «برندگان بازار» را بویژه زمانیکه عملکرد خوب آنها تکرار می‌شود، به دقت زیر نظر گیرند ( 19 ـ 18 و 2002 و Johnsson , Lindblom , Platan ) 2 ـ اعتماد به نفس بیش از حد و واکنش بیش از حد یا پایین تر از حدیکی از یافته های روانشناسی برای درک نابهنجاری های بازار، اعتماد به نفس بیش از حد می باشد. افراد اغلب مایلند در مورد استعدادهای خود اغراق کرده و احتمال وقوع پیامدهای نامطلوبی که کنترلی روی آنها ندارند را، کمتر از حد تخمین زنند. به نظر نیچ و گلربرگ (2001)، ترکیب اعتماد به نفس بیش از حد و خوشبینی سبب می‌شود، مردم قابلیت اتکای دانش خود را بیش از حد و ریسک را کمتر از حد برآورد کنند و در توانلیی هایشان برای کنترل وقایع اغراق نمایند، که این مساله نهایت منجر به حجم افراطی معاملات و در نتیجه حباب های سفته بازی می‌شود. 3ـ واکنش کندواکنش کند به نوعی از فرآیند تصمیم گیری اشاره دارد که نیازمند ارزیابی های کمی است و این ارزیابی‌ها ممکن است تحت تاثیر پیشنهادات قرار گیرند. افراد در ذهن خود چند نقطه مرجع (نقاط تثبیت) دارند، به عنوان مثال قیمت‌های گذشته سهام زمانیکه آنها اطلاعات جدیدی بدست می‌آوردند، نقطه مرجع قبلی را به اندازه ناکافی نسبت به اطلاعات تحصیل شده جدید تعدیل می‌کنند. واکنش کند توضیح می دهد که چگونه اففراد تمایل به تمرکز بر رفتار را خیر وتاکید کمتر برروندهای بلندمدت دارند. به نظر شیلر(2000)، درغیاب اطلاعات بهتر، احتمالا قیمت های گذشته در تعیین قیمت های امروز اهمیت زیادی پیدا می‌کنند. بنابراین نقطه تثبیت، اولین قیمتی است که به خاطر می آوریم. تمایل سرمایه‌گذاران به استفاده از این نقاط تثبیت موجب شباهت قیمت حال سهام با آینده می‌شود (20 ـ 19 و 2002 و Johnsson , Lindblom , Platan )4 ـ نمایندگی نمایندگی اشاره به تمایل تصمیم گیرنده به اتخاذ تصمیمات براساس چارچوب دارد. این اثر به صورت قانون اعداد کوچک ظاهر می‌شود، که در آن سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که وقایع اخیر در آینده نزدیک نیز ادامه خواهد داشت(تلنگی، 1383، 13 ). به عنوان مثال، زمانیکه بازده های سهام برای چندین سال بالا باشد (مثل سالهای 2000 ـ 1982 در آمریکا و اروپای غربی ) بسیاری از مردم به این باور می رسند که بازده های بالا ی سهام امری طبیعی و عادی است.5 ـ محافظه کاریمحافظه کاری به پدیده ای اشاره دارد که در آن مردم به اطلاعات جدید اعتماد نمی‌کنند و در شرایط مورد نظر به احتمالات قبلی پایبند می مانند. زمانیکه چیزی تغییر می‌کند، مردم اغلب در پذیرش این تغییرات به آرامی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر آنها روی روش هایی که سابقا طبیعی و عادی بودند، مکث و تامل می‌کنند.6 ـ اثر وضعیتاثر وضعیت اشاره به الگویی دارد که در آن افراد از شناسایی زیان های دفتری اجتناب می‌کنند و به دنبال شناسایی سودهای دفتری هستند. اثر وضعیت خود را بصورت تعداد زیادی سودهای کوچک و تعداد کمی زیانهای کوچک شناسایی شده، نشان می دهد (5 ـ 4 و 2003 و Ritter).2 ـ 4. رفتار توده وارتقلید سهام داران از یکدیگر، ریسکسرمایه‌گذاری در بازار را افزایش می دهد و سرانجام منجر به تحمیل زیان به اکثریت سرمایه‌گذاران در بازار می‌گردد (ایزدی نیا وحاجیان، 1388، 109 ). سرمایه‌گذاران تحت تاثیر محیط سرمایه‌گذاری خود هستند و اغلب فشاری را در جهت همرنگی با محیط در خود احساس می‌کنند. به عنوان مثال مد، شکل ملایمی از رفتار توده وار است. رفتار توده وار شناخته شده ترین پدیده عینی در بازارهای مالی است که گرایش افراطی به عملکرد برندگان را نشان می دهد. به نطظر می رسد که تمیز دادن وجه داوطلبانه و یا تحت اجبار در رفتارهای توده وار کاری غیر عملی است. بسیاری از بازیگران صحنه بازارهای مالی فکر می‌کنند که قیمت سهام به درستی ارزش گذاری نگردیده است. با این حال از هرگونه اقدامی در جهت عکس روند جاری خود داری می ورزند. این افراد احساس می‌کنند ارزش ندارد که بامجموعه توده مورد نظر در بیفتند. این مثالی است از رفتار توده وار تحت اجبار، زیرا آنها توده وار داوطلبانه دنبال نمی‌کند اما برای اجتناب از لگدمال شدن درپی توده مورد نظر به راه می افتند (34 و2001 و FromLet)این نوع از رفتار توده وار به عنوان یکی از آفت های بزرگ بازارهای مالی به شمار می رود و به عنوان رفتار توده وار غیرعقلایی تلقی می‌گردد. در طرف مقابل رفتار توده وار عقلایی مبین مشابه بوده تصمیم گیری های فعالان بازار می باشد ولی این مشابهت به دلیل واکنش به اطلاعات مشابه بودن و نشانه کارایی بازار می باشد (اسلامی بیدگلی و شهریاری، 1386، 26).رفتار توده وار عبارتست از آن دسته رفتارهای سرمایه‌گذاران در بازار، که منجر به نادیده گرفتن پیش‌بینی ها و عقاید خود در رابطه با قیمت سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری تنها بر پایه رفتار کل بازار می‌شود. بیخچاندنیوشرما (2000)، رفتار توده وار را به عنوان قصد ونیت آشکار سرمایه‌گذاران جهت گرته برداری و کپی کردن رفتار سایر سرمایه‌گذاران تعریف کرده اند. معمولاً پس از بحران های مالی گسترده «توده» تبدیل به عبارتی تحقیر آمیز در فرهنگ لغات مالی می‌شودسرمایه‌گذاران و مدیران صندوق ها به صورت توده هایی به تصویر کشیده می‌شوند که بدون اطلاعات کافی و درک ریسک ـ پاداش مبادلات به سمت معاملات پر ریسک، یورش می برند و با اولین نشانه ناامنی و خطر به سمت مواضع امن تر فرار می‌کنند. برخی مشاهده ها بیان می دارند که توده واری توسط مشارکت کنندگان در بازار، نوسانات و عدم ثبات بازار را تشدید می‌کند و شکنندگی سیستم مالی را افزایش می دهد. این امر سوالاتی را در خصوص اینکه؛ چراسرمایه‌گذارانی که بدنبال حداکثر نمودن سود هستند، با وجود مجموعه اطلاعات یکسان بطورهمزمان و به صورت کم وبیش مشابه واکنش نشان می‌دهند؟ و آیا چنین رفتاری بخشی از نظم بازار در بازارهای نسبتا شفاف است، یا در نتیجه سایر عوامل است؟ مطرح می نماید. یک سرمایه‌گذار برای تقلید از دیگران، باید از اقدامات سایرین آگاه بوده و تحت تاثیر آنها قرار گیرد. بطورکلی می توان اصطلاح توده را به افرادی نسبت داد که یک سرمایه‌گذاری را به تبعیت از سایر سرمایه‌گذاران و بدون دانستن تصمیمات آنها انجام می‌دهند، ولی زمانیکه در می‌یابند سایر سرمایه‌گذاران تصمیمی برای سرمایه‌گذاری ندارند، آنها نیز سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. به همین ترتیب، زمانیکه آنها با مطلع شدن از اینکه دیگران قصد سرمایه‌گذاری دارند، تصمیمات خود را از عدم سرمایه‌گذاری به انجام سرمایه‌گذاری تغییر می‌دهند نیز دچار توده واری هستند. غالباً به چنددلیل یک سرمایه‌گذار طالب حداکثر سود، تصمیم برنامه ریزی شده خود برای سرمایه‌گذاری را پس از مشاهده دیگران تغییر می دهد. اول اینکه، او فکر می‌کند دیگران ممکن است چیزهایی در خصوص بازده سرمایه‌گذاری بدانند که او نمی داند و فعالیتهای آنها این اطلاعات را آشکار سازد. دومین دلیل یعنی انگیزه های ایجاد شده توسط نظام پاداش و دستمزد، که البته در خصوص مدیران صندوق ها که به نمایندگی از دیگران سرمایه‌گذاری می‌کنند، مطرح است. سومین دلیل برای تقلید این است که افراد ممکن است ذاتاً تمایل به همنوایی با دیگران داشته باشند.زمانیکه سرمایه‌گذاران توسط تصمیمات دیگران تحت تاثیر قرار می‌گیرند، ممکن است توده ای در رابطه با تصمیم سرمایه‌گذاری تشکیل دهند، که برای همه آنها نامناسب است. اقدامات و ارزیابی های سرمایه‌گذارانی که زودتر تصمیم گرفتند، ممکن است در تعیین تصمیمی که اکثریت سرمایه‌گذاران خواهند گرفت، سرنوشت ساز باشد. از طرفی، تصمیمی که سرمایه‌گذاران برای آن توده تشکیل داده اند، ممکن است نادرست باشد و نهایت، اگر سرمایه‌گذاران تصمیم نادرستی بگیرند، با ورود اطلاعات جدید احتمالا تصمیم خود را در جهت عکس عوض می‌کنند. که این امر نوسانات در بازار را افزایش می دهد.(280 ـ 279 و2001 وBikhchandani&sharma ).تفسیر رایجی در خصوص تغییر پذیری بازده های سهام، تغییرات قیمت را به نفوذ تودههای سرمایه‌گذاران نسبت می دهد، که بسیاری از ناظران آن را به عنوان شکل گیری خود جوش ورفتار غیر عقلایی می نگرند. از منظر مدل قیمت گذاری دارایی ها، اعتقاد بر این است که رفتار توده وار بیانگر واکنش غیر منطقی سرمایه‌گذاران در یک مورد خاص به جای نتیجه تصمیم گیری منطقی آنهاست. با این فرض سرمایه‌گذاران در معرض و سوسه های غیر قابل پیش‌بینی توده واری قرار دارند وممکن است مجبور شوند در قیمت های ناکارا معامله نمایند (310 و1995 وchristie & Huany ).رفتار توده وار مستلزم وجود هماهنگی بین افراد است. این هماهنگی با یکدیگر می‌تواند بر مبنای مشاهده برخی علائم (مثل نوسان قیمت)، یا مبتنی بر توانایی مشاهده مستقیم دیگر تصمیم گیران (بعنوان مثال مشاهده سرمایه‌گذاری یک همکار) باشد.با این وجود هنوز نمی توان تعریف دقیقی از رفتار توده وار ارائه نمود. به بیان دیگر رفتار توده وار را در کلی ترین حالت آن می توان بعنوان الگوهای رفتاری تعریف نمود که در میان افراد مختلف شایع است. با این وجود، چنانچه اکثر سرمایه‌گذاران اقدام به خرید سهام داغ نماید، این امر می‌تواند تنها ناشی از ورود اطلاعات مرتبطی باشد که مستقلا منجر به واکنش سرمایه‌گذاران شده است. در عوض منطق رفتار توده وار که مورد بررسی و توجه قرار می گیرد، عبارت است از آنکه فردی قادر است تصمیم گیری اشتباهی را بطور سیستماتیکبه کلیه افراد منتقل نماید (بعنوان مثال اتخاذ تصمیم غیر بهینه به جای تصمیمی بهینه). در این حالت، رفتار توده وار ارتباط تنگاتنگی با پدیده هایی مثل تغییرات ناپایدار بدون ورود هرگونه اطلاعات جدید، حباب ها و رفتارهای زودگذر دارد (604 و 1996 و Devenow & weLch ).بطور کلی ادبیات نظری پیرامون این موضوع از اوایل دهه نود و با مقالاتی که بیخچاندنی (1992) ودیگران، با نرجی (1992) وولش (1992) ارائه کرده اند به شکلی جدی مطرح شد و به فاصله کوتاهی مطالعات تجربی نیز برای آزمون وجود چنین رفتاری انجام شد. گرچه ادبیات نظری در این زمینه انسجام خاصی داشت و با نظریه های خاصی وجود این رفتار را بررسی می کرد، اما در ادبیات تجربی از همان ابتدا دو مسیر جداگانه پیدا کرد و در یک مسیروجود رفتار توده وار در کل بازار و بدون توجه به مغالان بازار بررسی شد و در مسیری دیگر وجود چنین رفتاری برای مغالان خاصی مدنظر قرار گرفت. در حقیقت در مسیر اول بازار سرمایه از اشخاص تشکیل شده است. و این اشخاص تفاوتی باهم ندارند و ارزیابی و تحلیل های مشابهی را در معاملاتشان انجام می‌دهند، اما در مسیر دوم بازیگران بزرگ که اصطلاحاً سرمایه‌گذاران نمادی نامیده می‌شود، به طور مجزا و متفاوت از بقیه مغالان بازار در نظر گرفته شدند. تحقیق حاضر نیز معاملات سرمایه‌گذاران نمادی را مدنظر قرار داده و لذا در مسیر دوم قرار می‌گیرد. در این بخش ابتدا مروری بر ادبیات نظری پیرامون رفتار توده وار ارائه شده و پس چند تحقیق داخلی را بررسی خواهیم کرد همچنین مروری بر مطالعات تجربی انجام گرفته و روشها و مدلهای مورد استفاده بر آنها خواهیم داشت.2 ـ 5. مبانی نظری در رابطه با تحقیقدر ادبیات نظری رفتار توده وار به طور کلی به نحوه رفتار خاصی گفته می‌شود که طی ان تعدادی از عوامل بازار عمل یکسانی را در زمان خاصی از خود بروز می‌دهند. برای مثال دارایی خاصی را در زمان خاصی خریداری می‌کنند و یا می فروشند. نظریه هایی که به عنوان دلایل بروز رفتار توده وار ارائه شده اند بطور کلی به پنج دسته قابل تقسیم هستند. علت اول که بیخچاندنی و دیگران، بانرجی وولش به آن پرداخته اند علت بروز چنین رفتاری را کمبود اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و تمایل وی برای استفاده از اطلاعات شخصی دیگران می دانند. آنها نتیجه چنین عملی را آبشار اطلاعاتی نامیده و آنرا موجب رفتار توده وار در فرآیندهای تصمیم گیری ترتیبی می دانند. مدل بیخچاندنی ودیگران (1992) فرض می‌کند که تعدادی از افراد وجود دارند که در موقعیت اتخاذ تصمیم مشابهی قرار گرفته اند و می‌توانند یکی از گزینه های قبول یارد را برگزینند ترتیب قرار گرفتن افراد در صف برون زا است و هر فرد نتیجه تصمیم افراد قبل از خود را مشاهده می‌کند. اتخاذ تصمیم «قبول» دارای هزینه C است که فرض می‌کنیم مقدار 2/1 باشد. اتخاذ تصمیم رد هزینه‌ای ندارد. نفع حاصل از اتخاذ تصمیم قبول V است که با احتمال 2/1 مقدار صفر و به همان احتمال مقدار یک را می گیرد. فروض فوق برای تمام افراد یکسان است و تنها تفاوت بین آنها ترتیب قرار گرفتن درصف است. علاوه بر این هر فرد بطور مستقل سیگنالی در مورد ارزش این تصمیم دریافت می‌کند که آنرا برای فردi، می نامیم. سیگنال هر کدام از افراد H یا L خواهد بود که فرض می‌کنیم احتمال دریافت سیگنال H توسط فردi در صورتی که V مقدار یک داشته باشد و در صورتی که V=0 باشد، است این احتمالات در جدول (2ـ2) نشان داده شده است.جدول شماره 2ـ2:
  • هوش هیجانی، نظریه روابط انسانی، تعارض در سازمان ها در فرهنگ های مختلف و حتی در خرده فرهنگ های درون یک فرهنگ ملی طیف وسیعی از احساسات و عواطف وجود دارد به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت، سیاست ها و بسیاری خصوصیات دیگری می تواند به عنوان منابع بالقوه تعارض ظهور کند و در صورت نبودن درک صحیح توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجهه سازد (تریا ندیس، 2006 :4) معضلی که در آینده ممکن است زمینه ساز مشکلات بسیار شدید باشد. لذا مدیران ناموفق میتوانند باعث وارد آوردن هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اضافی به خود و سازمان هایشان شوند، هزینه هایی از قبیل بازگشت زودرس از مأموریت، کناره گیری و انفصال از خدمت، تعامل ضعیف در فرهنگ جدید و سطح عملکرد کاری پایین در میان قابلیت های مورد نیاز جهت مقابله با این معضل، هوش فرهنگی مهم ترین ابزاری است که میتواند برای مواجهه با موقیت های چند فرهنگی به کار گرفته شود پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیازمند شناخت بهتر فرهنگ های مختلف می باشند تا بتوانند تعارض های حاصل از عدم اشراف و آگاهی نسبت به رفتارها و حرکات همکاران و مشتریان خود را به خوبی شناسایی و مدیریت کنند. با توجه به عواملی همچون وجود مدیران جوان و تازه کار که هر یک از فرهنگ یا خرده فرهنگی متفاوت در یک محیط کاری گردآمده اند، تغییر متعدد مدیریتی در سطوح مختلف، عدم آشنایی مدیران با روش های کاری و اهداف سازمانهایشان، اولویت بندی برنامه در هر منطقه و غیره در بسیاری از مواقع شرایطی ایجاد می گردد که برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد را در بین مدیران و همکاران تحت تأثیر قرار خواهد داد.همچنین طیف متعدد و متنوع شهروندان، سطوح مختلف شناخت فرهنگی در بین شهروندان، تفاوت های آشکار فرهنگی در هر یک از مناطق مختلف کشور ارتباط بین مدیران و همکاران را با شهروندان و سایرین را تحت تأثیر قرار خواهد داد. فعالیت در چنین شرایطی دو قطب متفاوت از محیط فرهنگی را برای مدیران در سازمانها به وجود آورده است از یک سو روابط مستمر و سالم مدیران با همکاران و کارمندان خود و از سوی دیگر برقراری ارتباط مؤثر و مناسب با شهروندان و مخاطبین محیطی را پدید می آورد که باعث به وجود آمدن اختلاف نظر بین مدیران و کارمندان می شود و مدیرانی که نسبت به فرهنگ های مختلف اشراف بهتری دارند،اختلافات رفتاری و فرهنگی را به خوبی شناسایی و مدیریت می کنند و تعارض های موجود در محیط را به نفع سازمان هدایت می کنند.از آنجایی که هوش فرهنگی مدیران در شناسایی تعارض و انتخاب استراتژیهای مدیریت تعارض در هنگام بروز تعارض در سازمانهایشان نقش دارد، لذا سوالی که محقق به دنبال پاسخ گویی به آن می باشد این است که آیا مدیران و کارمندانی که دارای هوش فرهنگی بالایی هستند از استراتژی های سازگاری و همکاری استفاده می کنند؟و آیا مدیران و کارمندانی که دارای هوش فرهنگی پایینی هستند از استراتژی های اجتناب ، مصالحه و رقابت استفاده می کنند؟1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:با توجه به اثر مخرب تعارض و نیز منافع حاصل از آن ، همینطور با عنایت به ویژگیهای ماهیتی تعارض که در بالا به آنها اشاره شد و لحاظ اصل اجتناب ناپذیری وجود تعارض در کارهای گروهی ، مدیریت تعارض و هدایت آن به سمت تحقق دستاوردهای فردی و جمعی بسیار اهمیت داشته و نقشی حیاتی در بهره وری کار گروهی ایفاء می نماید .مدیریت تعارض عبارتست از فزایند کنترل شایسته تعارضات و تمرکز بر عوامل ایجاد کننده آنها و هدایت آنها به سمت اهداف گروهی و فردی . مدیریت تعارض جزء شایستگیهای رفتاری یک مدیر و رهبر گروه می باشد که از نقشهای میان فردی آنها حکایت می کند . مدیران گروه های کاری و سازمانی بایستی با شناخت عوامل بروز تعارض ، از مهارتهای خود در این زمینه بهره گرفته و ضمن مقابله با آثار مخرب اختلافات و تعارضات بوجود آمده ، از آنها در جهت کمک به بروز خلاقیتهای فردی بهره برداری نمایند .البته لازم به توضیح است که گاهی گروه باید نگران فقدان تعارض در بین خود باشد ، زیرا این امکان وجود دارد که اعضاء گروه متاثر از عوامل بروز تعارض پنهان به کتمان نظرات خود بپردازند . در واقع فقدان تعارض نشان دهنده رکود در کار گروهی و خو گرفتن اعضاء به رخوت و خمودگیست.تعارضات موجود اگر به حال خود رها شود نه تنها جو گروه و سازمان را متشنج می کند بلکه باعث از بین رفتن فرصتهایی در زمینه بروز خلاقیتهای فردی و گروهی می گردد . بنابراین اهمیت نقش مدیریت تعارض در حل این تعارضات و کنترل مناسب آنها ، بسیار قابل توجه بوده و باید به آن عنایتی ویژه داشت . بخصوص در جامعه ما که بدلایل گوناگون فرهنگی و محیطی ، تعارض پنهان به وفور دیده می شود ، این نقش برجسته تر است . 1-4-چارچوب نظری تحقیق:مورفی (2002) نشان داد که هوش های چندگانه ای برای موفقیت مدیران مورد نیاز است. این محقق ضمن بیان این نکته که هوش بر ساخته ای چند بعدی است و شامل انواع مختلفی می باشد و در واقع هوش های چندگانه ای برای رهبری مورد نیاز است تقسیم بندی آن ها عبارتست از: الف)هوش شفاهی/ ب)هوش هیجانی/ج)هوش فرهنگی تقسیم کرد. هوش فرهنگی قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثر بخش در موقعیت هایی است که از تنوع فرهنگی برخوردارند (پیترسون، 2004 :72). هوش فرهنگی دارای 4 مؤلفه شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری است که هر یک از این مؤلفه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از سنجش، میزان هوش فرهنگی افراد به دست می آید که با بررسی سطوح هوش فرهنگی به دست آمده، افراد دارای هوش فرهنگی بالا یا پایین مشخص می شود.در افزایش هوش فرهنگی برخی ویژگی ها و مشخصات ذاتی و اکتسابی سبب افزایش انگیزه یادگیری می شوند؛ این ویژگی ها عبارتند از: خودآگاهی، خودگشودگی و استواری و سرسختی (میرسپاسی و همکاری، 1386 : 24). یک شخص جسور قادر است بر فشارها و شوک های روحی و روانی غلبه نموده و آن ها را به منزلۀ موقعیت هایی برای رشد و یادگیری تعبیر نماید. تعارض یک واقعیت اجتناب ناپذیر است و در زندگی سازمانی مدیران ناگزیر وجود دارد و مدیران در برابر آنها باید با قدرت بایستند. مهارت های مدیران در برخورد با تعارض یک عامل پیشگویی کننده مهم در مورد میزان موفقیت آنان محسوب می شود(فلسون، 1997 : 378). با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سال های اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد. طبق نظریۀ سنتی تعارض، باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیان باری در درون سازمان خواهد داشت. نظریه روابط انسانی، تعارض را امری طبیعی می داند که در هر سازمان پیامدهای حتمی و مسلمی دارد، که به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می کند بر اساس سومین نظریه و مهمترین دیدگاه در سال های اخیر (نظریه تعاملی)، تعارض نه تنها می تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند، بلکه یک ضرورت بدیهی برای فعالیت های سازمان به شمار می آید (رابینز، 2006 :19).با توجه به اینکه امکان استفاده از فرآیند خاص از جمله پیشگیری ، اجتناب و کاهش و حل تعارض و … در تمام شرایط و موقعیت ها منجر به مدیریت اثر بخش تعارض نخواهد شد و دستور العمل واحدی را نمی توان برای تمام تعارض ها توصیه نمود، لذا ناگزیر به پذیرفتن وسعت دامنه مدیریت تعارض خواهیم بود. سبکهای مختلف حل تعارض را می توان به دسته های زیرتقسیم کرد:1) سبک اجتناب ، 2) سبک سازش، 3) سبک رقابتی، 4)سبک مصالحه، 5) سبک همکاری که در فصل 2 پایان نامه در مورد آنها، به طور مفصل توضیح داده می شود. هوش فرهنگی نقش پررنگی در محیط های کاری امروزی دارد چرا که تنوع فرهنگی نقش مهمی در بروز اختلاف و پیامدهای ناشی از آن را دارا می باشد. هوش فرهنگی مدیران که در سطح بالا قرار گرفته با سبک مدیریت و تعارضشان رابطۀ معنا داری دارد.جدول( 1-1) نظریات دانشمندان مختلف درباره ابعاد مختلف هوش فرهنگینظریه پردازسالنتایج تحقیقمورفی2004الف)هوش شفاهی ب) هوش هیجانی ج) هوش فرهنگیپیترسون2004هوش فرهنگی دارای 4 مؤلفه شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری استارلی و موساکوفسکی2005هوش فرهنگی را مشتمل بر سه جزء می دانند: شناختی، فیزیکی و احساسی ـ انگیزشیارلی و انگ2003
  • اوقات فراغت جوانان، سازگاری اجتماعی، دسترسی به خدمات 1) عواملی که با حوزه مبدأ ارتباط دارد.2) عواملی که با حوزه مقصد ارتباط دارد.3) موانع بازدارنده4) عوامل شخصیدر هر حوزه عوامل متعددی در جذب و دفع افراد آن حوزه مؤثرند (لهسائی زاده، 1368 : 61). نقطه قوت نظریه لی، تأکید درست و به جای وی بر عوامل شخصی است تحت تأثیر این عوامل است که برخی مهاجرت میکنند و برخی در محل سکونت خود باقی میمانند (زنجانی،1380: 133). پس ویژگیهای شخصی مهاجران از جمله سن، جنس، سطح سواد، حدود خود اتکایی، همبستگیهای قومی و نژادی را نیز باید از موارد مؤثر بر مهاجرت به شمار آورد، عوامل شخصی لی با نامهای عوامل تبعی و شخصی مشخص شده است که منظور از عوامل تبعی، مهاجرت با انگیزههایی چون وابستگی اقدام، ازدواج، تردد بیشتر به شهر، و منظور از عوامل شخصی، مهاجرت با انگیزههایی مانند ادامه تحصیل خود و فرزندان، چشم هم چشمی، سن، بعد خانوار و میزان باروری کل است (زنجانی،1380: 135).مهاجرتهای روستا–شهریمهاجرت داخلی عبارتست از جابجایی از یک منطقه (استان، ناحیه، شهر) به منطقهای دیگر در همان کشور. مهاجرتهای روستا- شهری یک انتقال اصلی از ساخت مرکزی جامعه،که درآن مردم به طور کلی از اجتماعات کوچکتر کشاورزی به اجتماعات بزرگتر و عمدتاً غیرکشاورزی حرکت می کنند را نشان میدهد. غیر از جنبه فضایی(افقی) حرکت، همچنین جنبههای اقتصادی–اجتماعی (عمودی) مستلزم انتقال دائم مهاجرتها، نگرشها، انگیزهها و الگوی رفتاری است؛ بطوری که مهاجرین قادر به شکستن کامل زمینهی روستاییشان شده و در موجودیت شهری تسلیی میشوند. بنابراین اساس حرکت یک انتقال دائم است (لهسایی زاده،1368: 15).مهاجرت یک پدیده پیچیده است که با زبان، فرهنگ و شرایط اقتصادی ارتباط دارد. مهاجرت را می‌توان یک نوع تطبیق و سازگاری اجتماعی در پاسخ به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و دگرگونیهای فرهنگی محسوب کرد. مطالعات نشان میدهند که در جهان در حال توسعه، نرخ های مهاجرت از روستا به شهر از نرخهای ایجاد شغل در شهرها فراتر میرود و ظرفیت بخش صنعت و خدمات برای جذب موثر این نیرو کاهش مییابد. اکنون دیگر برای اقتصاددانان مهاجرت سریع به عنوان یک فرایند مسلم و مفید برای حل مشکلات تقاضای نیروی کار محسوب نمیشود بلکه برعکس مهاجرت به عنوان عامل عمدهای که پدیده عمومی و فراگیر نیروی کار را دامن میزند و مشکلات جدی و بیکاری شهری را وخیمتر می‌سازد، مورد توجه قرار می گیرد (تودارو،6:1367).بوگ دو گروه از عوامل شامل عوامل جاذبه و عوامل دافعه را در مهاجرتهای روستایی تعریف میکند. به اعتقاد وی، جاذبهها عمدتاً فرصتهای شغلی بهتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیتهای فرهنگی، شرایط خوب محیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصتهای کسب آموزشهای حرفهای را شامل میشود که بیشتر در شهرها متمرکزند و پاره ای دافعهها نیز که در محیط روستایی وجود دارد، سبب جدایی جمعیت از آنها و جذب در شهرها میگردد; عواملی چون کاهش منابع مالی و کم توجهی به بخش کشاورزی، مکانیزه شدن کشاورزی و در نتیجه محدودیتهای شغلی در این بخش، نبود بستر مناسب برای رشد خلاقیتهای فردی و اجتماعی، حوادث طبیعی مستمراز آن جملهاند (اذانی و بوستانی، 1390: 95).مهاجرت روستا- شهر دلایل متفاوتی دارد. اصولاً افراد نظامهای شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوتی دارند و این تفاوتها منشأ رفتارهای متفاوت در افراد است. مهاجرت نیز رفتاری اجتماعی است که متأثر از ویژگیهای ذکر شده است و از فردی به فرد دیگر و ازجامعه ای به جامعه دیگر تفاوت مییابد. در بررسیهای مختلف داخلی و خارجی، دلایل مهاجرت (مخصوصاً مهاجرت روستا- شهر) تبیین شده است .مهاجرت روستا- شهری پدیدهای است که در فرایند صنعتی شدن ظاهرشده و بسیاری از تحولات اجتماعی – فضایی جوامع ناشی از این پدیده است. در ایران همراه با صنعتی شدن شهرها، جوانان زیادی برای پیدا کردن شغلهای صنعتی و خدماتی از روستا به شهر مهاجرت کردند. این مهاجرتها پیامدهای مثبتی مانند بهبود وضع اقتصادی، افزایش آگاهی جوانان، آموزش بهتر و روابط اجتماعی و گذران اوقات فراغت جوانان داشته است. این مهاجرتها علاوهبر پیامدهای مثبت، تأثیر منفی نیز داشته است؛ از جمله قطع ارتباط جوانان با خانواده خود در روستا، برهم خوردن نسبت جنسیتی در روستاها و شهرها و بزهکاری وآسیبهای اجتماعی در هر یک از حوزهها (قاسمی سیانی، 1388: 151). در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مهاجرت همراه با توسعه اقتصادی بوده است؛ اما در کشورهای در حال توسعه، مهاجرت روستایی با رشد کمی در توسعه همراه بوده است (عزمی و همکاران، 1392: 57). در زمینه مهاجرتهای روستا – شهری نظریات دورکیم و هاندری مندراس بسیار برجسته هستند. دورکیم افزایش جمعیت را عامل مهاجرت میداند؛ اما هانری مندراس رسیدن به نوعی احساس عقب‌ماندگی در جامعهی روستایی را –در مقایسه با جامعه شهری- عامل مهاجرت روستائیان می‌داند (همان ، 57) مهاجرت را به‏طور کلی برآیند دو دسته نیروی‏ رانش(دافعه) یا کشش(جاذبه) می‏دانند. از دیدگاه‏ نظری، در توجیه مهاجرت‏های از روستا به شهر، گروهی برآنند که علل اصلی این نوع مهاجرت‏ها، عملکرد نیروهای کشش است. از این دیدگاه، عوامل‏ جاذبه شهری که به‏طور کلی مشتمل است بر: «شانس بیشتر در پیدا کردن شغل مناسب در شهرها- وجود درآمدهای بالا-دسترسی به امکانات شهری‏ از قبیل مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، تفریحگاه- وجود دروازه‏های باز برای ترفیع شغلی و بالاخره‏ پائین بودن درجهی تعصب و گروه‏گرایی و آزادی‏ عمل بیش‏تر در انتخاب ارزش‏ها در اجتماعات‏ شهری»، از علل مهم برانگیزندهی مهاجرت از روستا به شهر به شمار می‏آید. در واقع از این‏ دیدگاه، مبنای تئوریک (نظری) تحلیل علل‏ مهاجرت از روستا، تصورات و توقعات مبتنی بر وجود فرصت‏های اقتصادی و دسترسی به خدمات‏ اجتماعی در شهرهاست (زاهدماندرانی و همکاران،1366: 34).بررسی روند مهاجرت های روستا-شهری در ایرانبه طورکلی میتوان سه دوره متفاوت از مهاجرتهای روستا-شهری را در ایران از دههی 30 تاکنون مشخص نمود:الف- در دورهی اول که به قبل از اصلاحات ارضی برمیگردد، میزان مهاجرتها بسیار پایین بوده و اکثر مهاجرتها بین روستاها صورت میگرفت.ب- دورهی دوم مهاجرتهای روستایی بین سالهای1345تا1365رخ داده است. این دوره با اجرای قوانین اصلاحات ارضی رژیم سابق همراه بوده است. عوامل متعددی به افزایش مهاجرت در این دوره کمک کرده اند؛ از جمله میتوان به بیکار شدن روستاییان در نتیجهی دگرگون شدن سیستم زراعی سنتی به نظام ماشینی کشاورزی و جایگزین شدن ماشین به جای نیروی انسانی وگسترش صنایع شهری اشاره نمود.ج- دورهی سوم مهاجرتهای روستا به شهر از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تا نیمهی دوم دههی70 ادامه مییابد در اوایل انقلاب کاهش قابل ملاحظهای در آهنگ مهاجرتهای روستایی حاصل شد (ازکیا وغفاری،1383: 64).اما از دههی60 دوباره مهاجرتهای روستایی آغاز شد. از مهمترین انگیزههای مهاجرت در این دوره از حیث اقتصادی عدم تعادل میان بازده نیروی کار روستایی و اقتصاد شهری واز حیث اجتماعی، انزوازدایی جامعه روستای و ارتقای تحرک روانی و اجتماعی روستاییان بود که در این خصوص فرایند جنگ و انقلاب تاثیر مهمی داشتهاند. از این رو مهاجرتهای عظیم روستاییان بیزمین و دهقانان به شهرها آغاز شد. مهاجرتهای روستایی در این دوره با ترک زمین، فروش احشام، کاهش شدید در تولیدات کشاورزی، گرایش خاص روستاییان با درآمد بالاتر به زندگی شهری و ایجادیک قشر از دهقانان ثروتمند همراه بود (همان، 65). بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال1335، 13میلیون نفر از جمعیت 19 میلیونی کشور در مناطق روستایی ساکن بودهاند؛ یعنی حدود69درصدجمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کردهاند. در سرشماری 1345 نسبت جمعیت شهری 38درصد کل جمعیت بوده اما این نسبت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375، به حدود62 درصد کل جمعیت افزایش یافته است. تعداد جمعیت شهرنشین از سال 1335تا سال1375حدود 6 برابر شده است و همچنین تعداد شهرهای کشور در سال1335از 199شهر به614 شهر در سال1375افزایش یافت (مرکزآمار ایران، سرشماریهای نفوس و مسکن مابین سالهای1335تا1375). این نسبت همچنان در حال کاهش می باشد بطوری که بر اساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن (1390) در ایران میزان روستانشینی به 5/28 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده روند کاهش جمعیت روستایی در سالهای اخیر میباشد و با توجه به رشد سالیانه 29/1 درصدی جمعیت بر اساس این سرشماری باید انتظار افزایش روستایی افزایش یابد ولی این امر نشان دهنده آن است که مهاجرت از روستا به شهر همچنان از شدت بالایی برخوردار میباشد. این روند نشان میدهد که جامعه ایران که در سال 1355 یک کشور روستا نشین بوده، به یک جامعه شهرنشین تبدیل شده است، که این روند باعث ایجاد مشکلاتی در نقاط روستایی و شهری شده است. در نقاط روستایی به شدت از نسبت سنی جوانان کاسته شده و بر تعداد سالخوردگان افزوده شده است. با توجه به این روند تولید بخش کشاورزی کاهش یافته و باعث بوجود آمدن وابستگی کشور به تولیدات کشاورزی شده است.
  • دیدگاه های مربوط به سلامت عمومی، دیدگاه اتکینسون و هیلگارد، دیدگاه کارل هورنای چکیده : توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی ـ اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می‌گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توأم بوده و عملکرد و بازدهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دانشجویان در مواجهه با عوامل فشارزا، گستره‌هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می‌دهند. این مطالعه به منظور بررسی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 1387 ـ 1386 انجام گرفت. تعداد 200 نفر از دانشجویان خوابگاهی (82 نفرپسر و 118 نفردختر) با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه‌های مشخصات فردی ، عوامل فشارزای روانی – اجتماعی و سلامت عمومی ((GHQ28 جمع‌آوری گردید. داده‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی ناپارامتری توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه بین عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان همبستگی معنی‌دار بدست آمد. از نظر سلامت عمومی و همچنین از نظر عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر، مجرد و متأهل، مقاطع مختلف تحصیلی و دانشجویان با مدت زمانهای مختلف اقامت در خوابگاه تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید و از نظر رتبه‌بندی عوامل فشارزای به ترتیب عوامل شخصی ـ اجتماعی، شرایط تحصیلی بیشترین تأثیر را بر سطح سلامت عمومی دانشجویان داشتند.کلید واژه‌ها : عوامل فشارزا، سلامت عمومی، دانشجوفهرست مطالب عنـوان صفحهفصــل اول(کلیات تحقیق )مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..1بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..2 اهمیت ‌و ضرورت ‌پ‍‍ژوهش……………………………………………………………………………………………………….3اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….4هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………4 هداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….4 هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………….4سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..5تعاریف واژه هاو مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………….5فصــل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق )مفهوم سلامت عمومی …………………………………………………………………………………………………………….7تعاریف سلامت عمومی …………………………………………………………………………………………………………..8 دیدگاه های مربوط به سلامت عمومی……………………………………………………………………………………….9دیدگاه اتکینسون و هیلگارد ………………………………………………………………………………………………9دیدگاه فرانکل …………………………………………………………………………………………………………….10دیدگاه آلپورت……………………………………………………………………………………………………………..11دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………….11دیدگاه الیس…………………………………………………………………………………………………………………11دیدگاه فرام ………………………………………………………………………………………………………………..12دیدگاه کارل هورنای……………………………………………………………………………………………………..12
ادامه مطلب